دیروز دو روایت متفاوت از سرنوشت لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی منتشر شد.
۱) در روایت اول، عباسعلی کدخدایی، عضو و سخنگوی شورای نگهبان در بخشی از کنفرانس خبری خود به بررسی لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، اشاره کرد و گفت: این لایحه اصولاً مورد قبول هر فرد دلسوزی است و کلیت قانونی هم که فعلاً داریم، با این لایحه تفاوتی نمیکند. سخنگوی شورای نگهبان افزود: البته تشریفاتی در قانون فعلی وجود دارد که مجلس آن تشریفات را حذف کرد و اعضای شورای نگهبان معتقد بودند که در ماده واحده این لایحه مباحث کیفری و مسائل امنیتی بهطور مطلق از متن مصوبه حذف شده است و این مسئله را خلاف موازین شرع تشخیص دادند. وی با اشاره به اینکه تبصرهای به این لایحه در مجلس اضافه شده بود که آنهم خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته شد، ادامه داد: اطلاق اعطای تابعیت نسبت به مواردی که خوف بروز مشکلات و مسائل امنیت وجود داشته باشد، خلاف موازین شرعی و قانون اساسی اعلام شد. کدخدایی اضافه کرد: در یکی از تبصرههای این لایحه، اطلاق اعطای پروانه اقامت به پدر مطرح شده است که در این مورد هم نسبت به مواردی که خوف بروز مشکلات و مسائل امنیتی وجود داشته باشد خلاف موازین شرع و
مغایر بند ۵ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
۲) اما در روایت دوم؛ سیدهفاطمه ذوالقدر، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی به ایسنا گفت: طبق مذاکراتی که با شورای نگهبان داشتیم، بحث رد لایحه اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی مطرح نیست بلکه شورای نگهبان دو ایراد به این لایحه گرفته که این ایرادات در جلسه روز یکشنبه کمیسیون قضایی مورد بررسی قرار میگیرد. به گفته ذوالقدر، نمایندگان در تلاش هستند که ایرادات شورای نگهبان به این لایحه رفع شود.
۳) طیبه سیاوشی نیز در اینباره به ایسنا گفت: شورای نگهبان دو ایراد به این لایحه گرفته که یکی از آنها مربوط به این است که در لایحه آمده درصورت درخواست مادر تابعیت تا ۱۸سالگی اعطا میشود و در غیر اینصورت فرزند میتواند بعد از رسیدن به ۱۸سال درخواست تابعیت کند که در صورت نداشتن مشکل امنیتی تابعیت اعطا میشود، در ایراد شورای نگهبان این بخش مورد بحث است. وی اضافه کرد: ایراد دوم شورای نگهبان مربوط به موردی است که دولت مکلف به اعطای اقامت به پدران این بچهها شده و ایراد این است که نمیتوان دولت را در این زمینه مکلف کرد.
۴) در متن ایراد شورای نگهبان به این لایحه آمده است: «اطلاق اعطای تابعیت و اطلاق اعطای پروانه اقامت به پدر، نسبت به مواردی که خوف بروز مشکلات و مسائل امنیتی وجود داشته باشد، خلاف موازین شرع و مغایر بند ۵ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.»
۵) بند ۵ از اصل ۳ قانون اساسی به طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب اشاره دارد. بنابراین اگر مجلس اطلاق این مواد را بردارد و مثلا دولت را مکلف کند تا در صورت نداشتن مشکل امنیتی به افراد تابعیت بدهد، مشکل حل خواهد شد.
*این مطلب در روزنامه هفت صبح ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ منتشر شده است
