روزنامه هفت صبح| قیمتگذاری خودروهای مونتاژی توسط شورای رقابت بالاخره انجام شد و این بار هم شورای رقابت ضرب شستاش را به خوبی نشان داد تا خودروسازان بخش خصوصی هم از این شرایط آشفته صنعت و بازار خودرو خلاصی نداشته باشند. البته که بخش خصوصی احتمالا از کاهش قیمت خود در محصولات اعلامی که 17مورد است، عصبانی باشند. طبق بررسیها در قیمتهای جدید بین 100 تا 800 میلیون کاهش قیمت به چشم میخورد. انگار شورای رقابت از بخش نظارت حالا به بخش تعیین و تکلیف رسیده است و در یک جمله، تا موانع واردات خودرو از میان نرود، این داستانها ادامه دارد.
اعلام فرمول تعیین قیمت خودروهای مونتاژی
قیمت ۱۷خودروی مونتاژی اعلام شد؛ قیمتهایی که براساس گفته سخنگوی شورای رقابت، اغلب کاهشی بوده، بهطوری که این موضوع گلایه خودروسازان را در پی داشته است. به این ترتیب، قیمت نهایی این خودروها با احتساب سود ۱۷درصد اعلام شده است.در همین خصوص، اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت در گفتوگو با خبرآنلاین درباره تغییر قیمت خودروهای مونتاژی میگوید:
ما اصلا افزایش قیمت نداشتیم و خودروسازان از دست ما شاکی هستند که چرا قیمتها را کاهش دادهاید.وی در پاسخ به این پرسش که فرمول تغییر قیمت خودروهای مونتاژی چه بود؟ میافزاید: براساس دستورالعملی که ۱۱ بهمنماه در جلسه ۵۴۳ شورای رقابت مصوب شده بود، شورا قیمتهای محاسباتی محصولات خودروهای مونتاژی را که سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به کارگروه خودرو ارائه داده بودند بررسی و پس از ارزیابی و جمعبندی، نتایجی که در کارگروه تعیین شده بود، در صحن شورا مطرح شد.سخنگوی شورای رقابت توضیح میدهد:
در واقع شرکتهای خودروسازی صورتهای مالیشان را به سازمان حمایت دادند و سازمان حمایت این صورتهای مالی را بررسی کرده است.شجاعی ادامه میدهد: همچنین براساس یک شاخص رقابتپذیری که مقایسه با قیمت ۳ خودرو مشابه در جهان بوده است، محاسبه شده که فاصله قیمتی که خودروساز در ایران دارد، با خودروهای مشابه خارجی همراه با هزینههای حملونقل، گمرک، مالیات و… چقدر است و در نهایت خودرو با چه قیمتی به دست مصرفکننده میرسد.در نهایت قیمت برخی از خودروها مشخص و اعلام شد و قیمت بقیه خودروها نیز در حال محاسبه است.
خودروی مونتاژی گران است یا ارزان؟
پایگاه خبری عصر خدمات با اشاره به مسئله اهمیت خصوصیسازی درباره این اقدام شورای رقابت نوشته است:« به عقیده بسیاری از کارشناسان قیمتگذاری دستوری محصولات دو خودروساز بزرگ کشور باعث شده آنها ضرر و زیان بسیاری را متحمل شوند و طبق ماده ۹۰ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی نیز این ضرر و زیان از طرف دولت جبران نشده است.
حال تجربه ناموفق حضور این شورا در قیمتگذاری محصولات ایرانخودرو و سایپا واقعا به اندازه کافی درس عبرت نبوده است؟ از طرفی دخالت این شورا در قیمتگذاری محصولات بخش خصوصی که با استفاده از سرمایه خود اقدام به راهاندازی کارخانهجات و کارآفرینی کردهاند، اگر دخالت مستقیم دولت در امور بخش خصوصی نیست، پس چه معنای دیگری دارد؟ ضمن اینکه نباید فراموش کرد، ورود شورای رقابت به قیمتگذاری خودروهای بخش خصوصی در حالی اتفاق افتاده است که هنوز شعار خصوصیسازی در دولت سیزدهم یکی از موضوعات ((تریبونی)) داغ به حساب میآید.
در دو سال اخیر بحثهای مختلفی در رسانهها و حتی مجلس شورای اسلامی در خصوص گرانفروشی بخش خصوصی مطرح شده و شاید تنها و تنها دلیل ورود این شورا به قیمتگذاری محصولات همین موضوع باشد. اگر واقعا اینطور است، باید گفت دولت در حوزه خودرو سورنا را از سر گشاد آن میدمد! زیرا به جای تدوین قوانین نظارتی و فرآیندی، کالای نهایی را قیمتگذاری کرده است.ورود شورای رقابت به قیمتگذاری خودروهای بخش خصوصی نشان میدهد، دولت نقش نظارتی خود را فراموش کرده و دخالت را در پیش گرفته است.
در حالی که سالهاست شورای رقابت که هیچگاه رقابت ایجاد نکرد، نتوانسته یک فرمول ثابت برای قیمتگذاری خودروهای تولید داخل پیدا کند، این بار هم معلوم نیست با کدام فرمول خودروهای بخش خصوصی را قیمتگذاری میکند. این در شرایطی اتفاق افتاده که دولت به صورت علمی و عقلانی باید سیاستگذار باشد نه قیمت گذار!
جالب آنکه قیمتگذاری دستوری نهتنها در حوزه خودرو که در تخممرغ و مرغ هم نتوانسته ثبات بازار و رقابتپذیری ایجاد کند!نکته جالب توجه دیگر اینکه با توجه به نوسانهای نرخ ارز همواره شرکتهای تولیدکننده خصوصی توانستهاند در دوران بعد از تحریم سریعتر از خودروسازان دولتی خود را با شرایط منطبق کرده و رشد تولید و گسترش محصول را هدف قرار دهند. اما با دستوریسازی قیمت فروش محصولات بخش خصوصی به زودی شاهد افت تولید و همکاری این بخش با شریکان خارجی خواهیم بود.»
فهرست اعلامی ناقص است
گفته میشود فهرست اعلامی 17 محصول ناقص است. فهرستی که نهتنها ناقص است، بلکه قیمت برخی محصولات، با قیمت بازار، کارخانه و سامانه فروش اختلاف فاحش دارد. به عنوان مثال، در این فهرست، دیگنیتی بهمن موتور ۸۴۳ میلیون قیمتگذاری شده است. این در حالی است که این خودرو در سامانه یکپارچه یک میلیارد تومان به فروش رفته است. سخنگوی شورای رقابت در پاسخ به این پرسش که قیمت بقیه خودروهای مونتاژی چه زمانی اعلام میشود؟ گفت:
ممکن است سهشنبه هفته جاری قیمت بقیه خودروها اعلام شود. البته قطعی نیست، ولی احتمالا سهشنبه اعلام خواهد شد.
در همین حال، شورای رقابت قیمت محصولی مانند چانگان آلسوین را که دیگر تولید نمیشود، مشخص کرده و حتی یک محصول جدید به نام دانگفنگ اسایکساس به سبد فردا موتورز اضافه شده که خود شرکت از آن خبر ندارد. حال سوال اینجاست واقعا بعد از 20 روز این لیست پر غلط و اشکال چه نیازی به انتشار داشت؟
