روزنامه هفت صبح| بر اساس شاخص میلیاردرهای بلومبرگ، یانگ هویان، رئیس هلدینگ «کانتری گاردن» که در زمینه ساخت‌وساز فعال است، از ژوئن ۲۰۲۱ میلادی تاکنون حدود ۸۴ درصد از ثروت خود را از دست داده است. دارایی‌های این شرکت تنها در روز سه‌شنبه گذشته ۲.۸ درصد افت داشته است.

ثروت خانم یانگ هویان که زمانی جزو ۵۰ ثروتمند جهان بود۲۸.۶ میلیارد دلار نسبت‌به سال‌های گذشته کاهش یافته است و حالا دارایی خالص او ۵.۵ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. این کاهش دارایی‌ بزرگترین ضرر مالی یک میلیارد در میان ثروتمندان جهان است که توسط شاخص ثروت بلومبرگ به ثبت رسیده است.

این سرمایه‌دار چینی بیشتر ثروتش را از سهام شرکت «کانتری گاردن» به دست آورده بود و سهام این شرکت در سال جاری به دلیل افزایش هزینه‌های بازپرداخت به صنعت املاک و مستغلات چین، تقریبا ۶۰ درصد کاهش یافته است. شرکت «کانتری گاردن» یکی از بزرگترین توسعه‌دهندگان در چین است که سال ۲۰۲۱ با وجود بحران املاک و مستغلات، بالاترین گردش مالی را در این بخش داشت.

با این وجود به دنبال بحران املاک در چین حالا این شرکت در شرایطی قرار دارد که در پرداخت بدهی‌های خود نیز مشکل دارد. شرکت «کانتری گاردن» در سال ۱۹۹۲ از سوی پدر خانم هویان بنیانگذاری شده و از سال ۲۰۰۵ میلادی نیز یانگ هویان به جای پدر سهامدار ۶۰ درصد شرکت است. او پس از اینکه شرکتش در آوریل ۲۰۰۷ در هنگ‌کنگ ۱.۶۵ میلیارد دلار در عرضه اولیه عمومی هنگ‌کنگ جمع‌آوری کرد، در سن ۲۵ سالگی به ثروتمندترین زن چین تبدیل شد.

درآمد این هلدینگ در سال ۲۰۲۱ میلادی نیز حدود ۵۲۳میلیارد یوآن (۸۱ میلیارد دلار) بوده است. البته خانم یانگ هویان تنها میلیاردر چینی نیست که به دنبال بحران در حوزه املاک بخش بزرگی از دارایی‌هایش را از دست داده است. هوی‌ کایان از سهامداران شرکت «چین اورگراند» که یکی از بزرگترین هلدینگ‌های انبوه‌ساز بخش خصوصی چین است نیز از سال ۲۰۱۷ تاکنون شاهد کاهش ثروت خود از ۴۲میلیارد دلار به ۳.۲ میلیارد دلار بوده است.

سرمایه‌داران چینی حوزه ساخت‌وساز، پس از ایجاد محدودیت‌هایی از سوی دولت در سال ۲۰۲۰ میلادی در زمینه اعطای اعتبارات مالی به شرکت‌های توسعه‌دهنده املاک، شاهد کاهش ثروت خود بودند.این امر باعث شد این شرکت‌ها نتوانند بدهی‌های خود را که روزبه‌روز افزایش می‌یافت، پرداخت کنند. متعاقب کاهش نقدینگی این هلدینگ‌ها بدهی‌های بی‌سابقه در خارج از کشور ایجاد شد، میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری از بین رفت و ساخت هزاران خانه نیز به تاخیر افتاد.

‌چند خبر منفی دیگر از اقتصاد چین
اما همزمان با انتشار این خبر، خبرهای دیگری نیز منتشر شد که می‌تواند یک تصویر کلی خاکستری یا تیره از وضعیت اقتصاد این کشور بسازد. این اخبار را بخوانید:

یک : رئیس‌جمهوری آمریکا پنجشنبه ۱۰ اوت (۱۹ مرداد) در نطقی در گردهمایی حامیان مالی حزب دموکرات در ایالت یوتا چین را با توجه به مشکلات و چالش‌های اقتصادی به بمبی ساعتی تشبیه کرد و گفت: «آنان [چینی‌ها] با شماری مشکلات روبه‌رو هستند. این خوب نیست چرا که وقتی افراد ناباب دچار مشکل می‌شوند، دست به کارهای ناباب می‌زنند.»

دو: همین آقای بایدن روز چهارشنبه ۹ اوت (۱۸ مرداد) فرمانی را به امضا رساند که سرمایه‌گذاری آمریکایی در فناوری‌های حساس از جمله بخش تولید نیم‌رساناها، مایکروالکترونیک و سیستم‌های مربوط به هوش مصنوعی در چین را ممنوع یا محدود می‌کند. وزارت امور خارجه چین پنجشنبه ضمن ابراز ناخشنودی از عملکرد ایالات متحده در این راستا اعلام کرد که این محدودیت‌های آمریکایی قلدری در عرصه علمی و فناوری است.

فرمان جو بایدن که از مدت‌ها پیش انتظار صدور آن می‌رفت، به وزارت خزانه‌داری آمریکا آزادی عمل می‌دهد تا سرمایه‌گذاری آمریکایی در عرصه نیم‌رساناها (نیمه‌هادی‌ها) و میکروالکترونیک، فناوری‌های اطلاعات کوانتومی و سیستم‌های هوش مصنوعی را ممنوع یا محدود کند. مقامات آمریکا گفتند که به درهم‌تنیده بودن اقتصاد کشورشان با چین اذعان دارند و این فرمان تنها برای مقابله با خطرات حاد امنیت ملی، از جمله جلوگیری از تسلط ارتش چین به این فناوری‌ها صادر شده است.

سرمایه‌گذاران و شرکت‌های آمریکایی برای فعالیت و همکاری خود در زمینه‌هایی که در فرمان آقای بایدن آمده، باید نهادهای ذی‌ربط آمریکایی را آگاه کنند. سرمایه‌گذاری‌های خصوصی، سرمایه‌گذاری‌هایی که ضریب بالای مخاطره دارد، سرمایه‌گذاری‌های مشترک و همچنین سرمایه‌گذاری در عرصه‌هایی که «سبز» محسوب می‌شود، شامل این فرمان شده است. احتمال داده شده که محدودیت‌ و ممنوعیت‌های این دستور از ۴۵ روز تا یک‌سال دیگر اجرایی شود. یک مقام آمریکایی به رویترز گفت این محدودیت‌ها برای سرمایه‌گذاری‌های آتی است و وضعیت جاری را دربرنمی‌گیرد.

سه: بایدن همچنین در نامه به کنگره برای مقابله با تهدید ناشی از پیشرفت کشورهایی مانند چین در عرصه فناوری‌های حساسی که در ارتش، امور اطلاعاتی، نظارتی یا توانمندی‌های سایبری کاربرد دارند، وضعیت «اضطراری ملی» اعلام کرد.

چهار: شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد در ماه گذشته میلادی (ژوئیه) هم قیمت مواد مصرفی و هم قیمت کارخانه‌ها در چین به سیر نزولی خود ادامه داده است. این نخستین‌بار از ماه نوامبر سال ۲۰۲۰ میلادی است که چین شاهد کاهش قیمت در دو عرصه‌ یاد‌شده است.

در گزارش نیویورک‌پست در این زمینه آمده است:‌ «این نگرانی فزاینده‌ وجود دارد که چین در حال ورود به دوره‌ای است که رشد اقتصادی آن بسیار کندتر باشد، مشابه «دهه‌های گمشده» ژاپن که طی آن قیمت‌های مصرف‌کننده و مزدها تا یک نسل کاهش یافت و این با تورم سریع در دیگر کشورها در تناقض بود.»این نشریه ادامه می‌دهد: «بهبود وضع اقتصادی چین بعد از همه‌گیری، پس از شروع پرشتاب سه ماهه نخست، به‌علت کاهش تقاضای داخلی و خارجی و ناکامی سیل سیاست‌های حمایتی از اقتصاد سیر نزولی یافت.»

دفتر ملی آمار چین روز چهارشنبه اعلام کرد که شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه ژوییه نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۰.۳ درصد کاهش داشته است، در حالی ‌که نظرسنجی رویترز میانگین ۰.۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد. این نخستین کاهش از فوریه ۲۰۲۱ بود.شاخص قیمت تولیدکننده برای دهمین ماه متوالی کاهش یافت و به۳.۳ درصد رسید که سریع‌تر از کاهش پیش‌بینی‌شده ۴.۱ درصد بود.

یک اقتصاددان ارشد رکود اقتصادی در چین را تایید کرده ولی گفته رکود چین بین ۶ تا ۱۲ ماه طول می‌کشد، اما مثل ژاپن نخواهد شد که رکود قیمت در آن در بیش از دو دهه گذشته ادامه یافت. در هفته‌های اخیر، سیاست‌گذاران از اقدام‌هایی برای افزایش فروش خودرو و لوازم خانگی خبر دادند و برخی شهرها نیز محدودیت‌های مربوط به خرید و فروش املاک را کاهش دادند، اما برخی از فعالان بازار می‌گویند محرک‌های قاطع‌تری لازم است. (یورونیوز، دویچه وله، ایندیپندنت، فردا)

برای پیگیری اخبارکاربران ویژه - جهاناینجا کلیک کنید.