روزنامه هفت صبح، رامتین لطیفی | حکومت نظم و قانون. این شعار قدیمی جمهوریخواهان است. هر یک از سران و افراد مشهور این حزب در دوران مختلف سعی در باز تعریف این شعار داشته است. ران دسانتیس، فرماندار جمهوریخواه ایالت فلوریدا که تا اینجای کار اصلیترین رقیب احتمالی دونالد ترامپ در رقابتهای درون حزبی انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۴ به حساب میآید، چند باری به سراغ باز تعریف شعار حکومت نظم و قانون رفته و باید اعتراف کنیم هر بار هم دل عده بیشتری از حامیان حزب جمهوریخواه را به دست آورده است.
او یک بار اجبار به استفاده از ماسک در دوران همهگیری ویروس کرونا را لغو کرد و یک بار دیگر هم تن به اجرای دوباره فاصلهگذاری اجتماعی در موج امیکرون نداد و با بهکارگیری این ترفندها، موجی از تشویق و ستایش جمهوریخواهان را برانگیخت. از ابتکارهای دیگر دسانتیس میتوان به ایده «چیزی در مورد همجنسگرایی نگو» اشاره کرد که بر اساس آن تمام مطالب مربوط به همجنسگرایی از کتابهای درسی مدارس فلوریدا حذف شدند.
این رویکرد نیز تمجید جمهوریخواهان، به ویژه بخش محافظهکار و وابسته به کلیسا را به دنبال داشت. در اقدامی دیگر و به منظور اعلام انزجار مردم فلوریدا از سیاستهای ناکارآمد دولت بایدن در مقابل سیل مهاجران غیر قانونی به کشور، دسانتیس عدهای از این مهاجران را سوار هواپیما کرد و به مقابل ویلای باراک اوباما فرستاد و از او خواست تا درب را به روی این مهاجران بگشاید و به آنها اسکان دهد. شادی و سرور از این کار را میشد در تمام رسانههای نزدیک به جمهوریخواهان رهگیری کرد.
حالا دسانتیس با ایده جدیدی بازگشته و اعلام کرده که قرار است برخی از مجرمان در فلوریدا اعدام شوند. او میگوید ویژگی بازدارندگی، اصلیترین وجهی است که قوانین کیفری باید درون خود داشته باشند و هیچ چیز مانند تعیین مجازات سنگین و عقوبت سخت، بازدارنده نیست. از این رو قرار است در ایالت فلوریدا تعیین وثیقه نقدی برای جرایم حذف شود و مجازات جرایمی مانند تجاوز جنسی به کودکان و تهیه و توزیع موادمخدر به حبس ابد یا اعدام افزایش یابد.
به علاوه قرار است در جرایمی که احتمال صدور حکم اعدام در آن بيشتر است، تعداد اعضای هیات منصفه برای تسهیل صدور حکم کاهش پیدا کند. همچنین قانون صدور حکم اعدام به شرط نظر مساعد تمام اعضای هیات منصفه به صدور حکم اعدام به شرط نظر مساعد اکثریت اعضا تغییر پیدا کند. دسانتیس میگوید رویه سایر ایالتها در برخورد با مجرمان جنسی و موادمخدر را درک نمیکند و نمیفهمد چرا باید فردی که به یک یا چند کودک تجاوز کرده و زندگی زیبای آنها را به دنیایی تاریک تبدیل کرده یا فردی که با تهیه و توزیع موادمخدر، زندگی هزاران خانواده را به سیاهی و تباهی کشانده است،
پس گذراندن چند سال زندان و پرداخت مقداری جزای نقدی دوباره به خیابانهای شهر بازگردد. به نظر او فجیعترین جنایات باید شدیدترین مجازاتها را در پی داشته باشد. در قوانین جدید فلوریدا، مجازات همراه داشتن موادمخدر نیز افزایش چشمگیری داشته است و هر فردی که موادمخدر، به ویژه فنتانیل همراه خود داشته باشد به حبس ابد و پرداخت یک میلیون دلار جزای نقدی محکوم خواهد شد. همچنین انواع تجاوزهای جنسی به کودکان دستکم حبس ابد را به دنبال خواهد داشت و در مواردی خاص و حاد مانند نوع تجاوز یا تکرار جرم نیز به اعدام متجاوز خواهد انجامید.
در سمتی دیگر قانونگذاران ایالتی در نیومکزیکو به صف ایالتهایی که در آن مجازات اخته کردن برای متجاوزان جنسی به کودکان قانونی اعلام شده است پیوست. البته باید این توضیح را اضافه کرد که این اخته کردن به هیچوجه فیزیکی نیست و به طور کامل شیمیایی است و حس جنسی مجرم پس از مصرف داروهایی خاص، به طور کامل از بین میرود و یا به حد بسیار زیادی کاهش پیدا میکند و به این طریق خطر حضور دوباره آن فرد در اجتماع بیاثر میشود.
پس از تصویب این طرح در مجلس نمایندگان، ۹ ایالت پذیرای این قانون بودند و قرار است در مقابل این مجازات، به متجاوزان جنسی به کودکان پیشنهاد آزادی مشروط بدهند. بر اساس این قانون تامین هزینه تهیه و استفاده از داروها بر عهده مجرم است و عملیات اخته کردن شیمیایی توسط بیمارستان و پزشکان مورد تایید دادگاه و طی چند مرحله انجام خواهد شد و تا زمانی که قاضی پرونده از انجام نتیجه استفاده از این داروها راضی نشده باشد، عملیات ادامه خواهد داشت.
حال اگر مجرم در میانه راه از ادامه مسیر منصرف شود، جرمی جدید در پرونده او درج خواهد شد و باید علاوه بر محکومیت اولیه، مدت زمان بیشتری را در زندان سپری کند. البته منتقدان این قانون میگویند بیشتر تجاوزهای جنسی به کودکان به جای منشا جنسی، منشایی روانی دارند و با به کارگیری این ترفند نتیجه رضایتبخشی حاصل نمیشود و پس از بازگشت این افراد به جامعه، اینبار خشونت مستتر در آنها به گونهای دیگر بروز پیدا خواهد کرد.
بررسی آمار تا حدودی نظر منتقدان این قانون را تایید میکند. مرور پروندههای مجرمان تجاوز جنسی به کودکان نشان میدهد که بیش از آن که این افراد مریض جنسی باشند به انواع امراض روانی دچارند. تعداد متجاوزانی که به موادمخدر صنعتی و روانگردان اعتیاد شدید داشتند ۴برابر تعداد دیگر متجاوزان است. به علاوه تعداد افرادی که به بیماریهای محرز روانی از افسردگی شدید گرفته تا جنون دچار بودند نیز ۳ برابر دیگر متجاوزان است.
به علاوه نگاهی به پروندههای بایگانی شده و در حال دادرسی نشان میدهد که ۷۰ درصد از این افراد علاوه بر تجاوز جنسی، انواع رفتار خشونتآمیز دیگر را نیز از خود بروز دادهاند و ممکن است پس از آزادی از زندان به اقدامات جدیدی مانند قتل دست بزنند. این فرضیه زمانی خطرناکتر میشود که بدانیم در پروندههای تجاوز جنسی به کودکان، تنها ۷ درصد از متجاوزان را افراد غریبه تشکیل میدادند و ۵۹ درصد تجاوزها توسط بستگان و آشنایان و ۳۴ درصد نیز توسط اعضای خانواده صورت گرفته است. این آمار به آن معناست که ممکن است جان و امنیت اعضای خانواده یا دوستان و آشنایان با آزادی مشروط فرد متجاوز پس از اختگی شیمیایی به خطر بیافتد.
