روزنامه هفت صبح | یک روز پس از آنکه احزاب مخالف در آلمان به این توافق دست پیدا کردند که صد میلیارد یورو برای نوسازی ارتش این کشور، پول کنار بگذارند خبر آمده که ژاپن قصد دارد بودجه نظامی خود را دوبرابر کند. ایندیپندنت خبر داده که حزب حاکم ماه گذشته کمیسیونی تشکیل داد که رسما پیشنهاد داد بودجه نظامی ژاپن که در حال حاضر حدود یک درصد تولید ناخالص داخلی کشور است، در پنج سال آینده به ۲درصد یا بیشتر افزایش یابد.
حزب حاکم گفته که هدف از دو برابر کردن بودجه نظامی رسیدن ژاپن به ظرفیت «حمله اول» است؛ عبارتیکه در ژاپن تابو بوده است. به گفته برخی کارشناسان، این سیاستهای جدید میتوانند با ماده ۹ قانون اساسی ژاپن که جنگ را محکوم میکند و ژاپن را از هرگونه استفاده از زور برای حل اختلافات بینالمللی بازمیدارد، مغایر باشد. اما برخی دیگر میگویند طبق دکترینی که توکیو در سال ۱۹۵۶، در دوران زمامداری ایچیرو هاتویاما، اعلام کرد، داشتن قابلیت ضدحمله با ماده ۹ مغایر نیست.
کومیتو، حزب بودایی و صلحطلب که شریک لیبرال دموکراتها در قدرت است، میخواهد عبارت «حمله اول» به «ضدحمله» تغییر یابد. در همین حال روزنامه «نیکی آسیا» چند روز پیش گزارش داد که دولت ژاپن تصمیم گرفته است برای صادرات جتهای جنگنده، موشکها و سایر تسلیحات ساخت خود را به ۱۲ کشور، مشتمل بر برخی کشورهای اروپا، آسیای جنوب شرقی و نیز هند و استرالیا، جواز صادر کند.
پیشبینی میشود که تا مارس آینده تغییرات لازم برای ممکن شدن این صادرات انجام شود. انتخاب این کشورها، به روشنی نشان از کشوری میدهد که ژاپن از آن بیم دارد: ابرقدرت بزرگ، چین. ۱۰ کشور دیگر عبارتند از ویتنام، تایلند، اندونزی، مالزی، فیلیپین، آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه و ایتالیا.
همه اینها در شرایطی است که فومیو کیشیدا، سیاستمداری که از سال گذشته میلادی به نخستوزیری ژاپن رسید، به جناحی از حزب حاکم «لیبرال دموکرات» وابسته است که به صلحطلب بودن خود معروف است و از این منظر با شینزو آبه، که در دوران طولانی زمامداری خود سیاستهای توکیو را بیش از پیش نظامی کرد، تفاوت دارد. کیشیدا در ضمن نماینده حوزه شهر هیروشیماست؛ اولین قربانی سلاحهای اتمی در تاریخ بشر، که به فرهنگ صلحطلبی معروف است.
با این همه، بهنظر میرسد که سیاستهای کیشیدا پایگاهی گسترده دارند. در آستانه انتخابات مجلس بالایی ژاپن در تابستان جاری، نظرسنجیها نشان میدهند که سیاست کیشیدا برای «افزایش چشمگیر» بودجه نظامی کشور هم در میان طرفداران حزب حاکم طرفدار دارد، هم در اردوگاه اپوزیسیون. طبق این نظرسنجیها، اکثریت مردم ژاپن با افزایش این بودجه موافقند.
همهپرسی در دانمارک برای نظامیتر شدن؟
از سوی دیگر خبر رسیده که دانمارک پس از ۳۰ سال معافیت از سیاست مشترک دفاعی اتحادیه اروپا تصمیم درباره پیوستن به این سیاست مشترک را در روز چهارشنبه ۱۱ خرداد به همهپرسی خواهد گذاشت. این تصمیم پس از آن روی داده است که کشورهای فنلاند، سوئد و آلمان هر کدام به نحوی در حال تغییر سیاستهای دفاعی خود هستند.
بر اساس آخرین نظرسنجی منتشر شده در روز یکشنبه گذشته، انتظار میرود بیش از ۶۵درصد از جمعیت ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نفری واجد شرایط برای رأی دادن در این کشور به تغییر رویه پیشین و حذف معافیت از سیاست مشترک دفاعی اتحادیه اروپا رأی دهند. هرچند، با توجه به امکان حضور کمرنگ رأیدهندگان آن هم در کشوری که اغلب به ادغام بیشتر در اتحادیه اروپا «نه» گفته است، پیشبینی تحلیلگران کمی محتاطانهتر است.
مته فردریکسن، نخستوزیر دانمارک از مردم کشورش خواسته تا پای صندوقها حضور یابند. وی گفت: «با تمام وجودم معتقدم که باید رأی مثبت بدهیم. در زمانی که باید برای امنیت اروپا بجنگیم، باید با همسایگان خود متحدتر باشیم.»دانمارک از سال ۱۹۷۳ عضو اتحادیه اروپا بوده است، اما بیش از ۵۰درصد مردم این کشور در سال ۱۹۹۲ با معاهده ماستریخت، از اساسیترین معاهدات اتحادیه اروپا مخالفت کردند، تا مبادا بیش از این، قدرت به بروکسل انتقال یابد. معاهده ماستریخت برای لازمالاجرا شدن، باید توسط همه کشورهای عضو تصویب میشد.
در نتیجه کپنهاگ در ازای رضایت به تصویب این معاهده، خواهان یکسری معافیتها شد تا سرانجام دانمارکیها سال بعد آن را تأیید کردند. از آن زمان تاکنون، دانمارک همچنان واحد مشترک پولی اروپا یا همان یورو- که در همهپرسی سال ۲۰۰۰ دانمارکیها به آن نه گفتند- و همچنین سیاستهای مشترک اتحادیه اروپا در مورد سیاستهای قضایی، امور داخلی و مسائل دفاعی را نپذیرفته است.در آخرین نمونه مخالف با ادغام بیشتر با اتحادیه اروپا، دانمارکیها به دلیل ترس از دست دادن حق حاکمیت خود بر امور مربوط به مهاجران، در رأیگیری دسامبر ۲۰۱۵ به تقویت همکاری خود با اتحادیه اروپا در زمینه پلیس و مسائل امنیتی «نه» گفتند.
معافیت دفاعی به این معنی است که دانمارک، بهعنوان عضوی از ناتو، در سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مورد مسائل دفاعی مشارکت نداشته و نیروهای خود را در ماموریتهای نظامی اتحادیه اروپا اعزام نمیکند. دانمارک تنها کشور عضو اتحادیه اروپاست که توانسته این معافیت دفاعی را کسب کند، اگرچه مالت نیز عملاً خارج از آن است. بر اساس آمار اندیشکده اروپا، کپنهاگ در ۲۹ سال گذشته ۲۳۵ بار از این معافیت دفاعی خود استفاده کرده است.
خانم فردریکسن، نخستوزیر دانمارک، تنها دو هفته پس از حمله روسیه به اوکراین و پس از توافق با اکثریت احزاب پارلمان دانمارک، ایده این همهپرسی را مطرح کرد. در همان زمان، او همچنین از برنامههای خود برای افزایش هزینههای دفاعی به دو درصد تولید ناخالص داخلی، مطابق با الزامات عضویت در ناتو، تا سال ۲۰۳۳ خبر داد. ۱۱ حزب از ۱۴ حزب دانمارک که بیش از سهچهارم کرسیهای پارلمان را تشکیل میدهند، از رأیدهندگان خواستهاند تا به پیوستن به سیاست مشترک دفاعی اتحادیه اروپا «آری» بگویند.
در همین حال، دو حزب راستافراطی مخالف اتحادیه اروپا- «حزب دانمارکی مردم» و «راست جدید»- و همچنین حزب چپافراطی «لیست وحدت» از دانمارکیها خواستهاند تا در همهپرسی «نه» بگویند.پس از درخواست اخیر فنلاند و سوئد برای عضویت به ناتو، همهپرسی دانمارک برای پیوستن به سیاست مشترک دفاعی اتحادیه اروپا ممکن است این سه همسایه شمال اروپا را درگیر سیاستهای همپوشان دفاعی کند.
