روزنامه هفت صبح، فاطمه رجبی| دیروز احسان خاندوزی وزیر اقتصاد اعلام کرد که خروج سیمان و فولاد از بورس کالا منتفی شده و کمک به تامین مصالح لازم برای پروژههای مسکن مانند پروژه نهضت ملی به شکل دیگری انجام خواهد شد. اگر در جریان تاثیری باشید که حملههای اخیر به بورس کالا بر وضعیت بازارها به ویژه بورس گذاشت حتما متوجه خواهید شد که این تصمیم چطور باعث شد عده زیادی نفس راحت بکشند اما این اولینبار نیست که نتیجه یک تعارض اقتصادی جدی بین دو گروه در دل دولت با پیروزی طرفی که بیشتر حواسش به بازار هست تمام میشود و جریانی که خیلیها آن را ضد بازار میدانند تن به شکست میدهد.
اگر بخواهیم چهرههای گروه نزدیک به بازار و گروه ضد بازار را در دولت و نزدیکان فکریاش به روشنی اعلام کنیم کار سختی خواهیم داشت چراکه موضعگیری افراد در این مورد آنقدرها هم شفاف نیست اما شاید بتوان گفت که افرادی مانند محمد مخبر معاون اول رئیسجمهور، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، عباس علیآبادی وزیر صمت و به طور کلی اغلب اعضای تیم اقتصادی دولت در سمت بازار قرار دارند و چهرههایی مانند مهرداد بذرپاش وزیر راهوشهرسازی، یاسر جبرائیلی رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاستهای کلی نظام، رضا فاطمی وزیر سابق صمت و… در آن سوی این دعوا ایستادهاند. گروه دوم از تعیین قیمت از سوی دولت حمایت میکنند و میگویند تن دادن به تعیین قیمت در بازار یعنی گره زدن معیشت مردم به دلار، گروه اول اما میدانند که چنین سرکوب قیمتی در نهایت چطور با فلج کردن اقتصاد و تحمیل تعهد قیمتی به دولت، آن را زمین خواهد زد.
راند اول: حذف ارز ترجیحی
حذف ارز ۴۲۰۰ را شاید بتوان اولین آوردگاه بین این دو جبهه در درون دولت دانست، آوردگاهی که حتی باعث شد رئیسجمهور با تکرار چندباره اینکه سکان تیم اقتصادی دولت در دست معاون اول است، تکلیف اختلافها را روشن کند. البته با توجه به افزایش نرخ دلار آزاد، تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به عنوان دلار دولتی چنان هزینهای روی دوش دولت میگذاشت که اغلب چهرههای اقتصادی نزدیک به دولت نمیتوانستند با صراحت مخالفت خودشان را اعلام کنند
چون میدانستند ادامهدار شدن حیات دلار ۴۲۰۰ به ورشکستگی تمام و کمال دولت منجر خواهد شد و چاپ پول برای جبران آن ابر تورم را کلید خواهد زد به همین دلیل هم ایرادشان را به شکل حذف میگرفتند مثلا همان موقع یاسر جبرائیلی در مورد حذف دلار ۴۲۰۰ گفت: «حذف ارز ۴۲۰۰ و افزایش قیمت بنزین را یک توطئه تمامعیار علیه رئیسی میدانم. چنانکه فردای فاجعه آبان ۹۸ خبری و سخنی از بچههای شیکاگو که اردیبهشت ۹۸ به اتفاق IMF شوکدرمانی را طراحی کردند، نبود، اینبار نیز چنین خواهد شد و انگشت اتهام به سمت رئیسجمهور نشانه خواهد رفت.»
او بعدتر وقتی که اراده دولت را در حذف ارز ۴۲۰۰ قوی دید کمی کوتاه آمد و گفت: «اگر واقعا هدف از حذف ارز ترجیحی مقابله با رانت و فساد است، میتوان ارز دولتی را در نیما عرضه کرد، مابهالتفاوت ریالی را به صندوقی با عنوان «حمایت از تولید» واریز کرد و از آنجا مستقیما به تولیدکننده یارانه داد تا کالای نهایی که به دست مصرفکننده میرسد، گران نشود و تورم ایجاد نکند.» اما در نهایت وزنه گروهی که میگفتند باید این جام زهر را یکباره سر کشید سنگینتر بود و دلار ۴۲۰۰ به کلی حذف شد. این شاید اولین پیروزی جریان منطقیتر اقتصادی در دولت و نزدیکانش بود.
راند دوم: تثبیت ارز ۲۸۵۰۰
مرحله بعد وقتی بود که تورم به شدت بالا گرفت. در این مرحله دولت مجبور شد بارها اعلام کند که تورم مخصوصا در مورد مواد غذایی که در مواردی چند صددرصد بود و به طور میانگین به ۸۰ درصد هم رسید ناشی از حذف ارز ترجیحی بوده است اما در ادامه تاکید شد که این تورم ناگزیر بوده و نوعی جراحی اقتصادی اتفاق افتاده و وقتی دوره نقاهت گذشت همه چیز بهتر خواهد شد اما وقتی عوامل دیگر هم دستبهدست هم دادند و نرخ دلار با شیب زیادی به سمت بالا حرکت کرد دولت میدانست که نمیتواند بازار کالاهای اساسی را رها کند که با تورم و نرخ دلار مبادلهای و نیمایی بالا برود. اینجا بود که جریان مخالف دست بالا را پیدا کردند، جریانی که از این به بعد آنها را به سیاق اهالی توئیتر فارسی، تثبیتی صدا میکنیم.
وقتی فرزین رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که دولت برای خرید کالاهای اساسی دلار با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان اختصاص خواهد داد فرصت خوبی برای تثبیتیها پیش آمد که این نرخ را به جای همان دلار ۴۲۰۰ جا بیندازند و آن را معیار تمام قیمتگذاریهای دستوری قرار دهند اما این پروژه هم چنانکه باید و شاید موفق نبود. اینجا بود که دومین پیروزی برای جریان مقابل آنها رقم خورد چراکه در نهایت بانک مرکزی اعلام کرد دولت این دلارها را از محل دلارهای نفتی و طلبهای ایران از کشورهای دیگر تامین میکند و شرکتهای بزرگ مانند پتروشیمیها و فولادیها و… را وادار نمیکند دلارهای حاصل از صادراتشان را با این نرخ به بازار نیمایی بریزند.
راند سوم: نرخ خوراک پتروشیمیها
در این راند تثبیتیها تا پای پیروزی رفتند اما در نهایت باز هم بازی خلاف میل آنها پیش رفت و شاید بتوان گفت این سنگینترین شکست برای آنها بود چراکه دولت با عدم همراهی با نظر و خواست آنها ریسک بزرگی کرد. ماجرا از این قرار بود که طبق لایحه بودجه نرخ خوراک گازی که دولت به پتروشیمیها میفروشد ۷هزار تومان تعیین شده بود. در واقع از این محل درآمدی پیشبینی شده بود که وقتی حساب و کتاب میکردید به این نرخ میرسیدید
اما پیشبینی دولت درست از آب در نیامد و فرمولی که در گذشته استفاده میشد چنین درآمدی به دست نمیداد. اینجا بود که دولت اعلام کرد خوراک گاز را با نرخ ثابت مترمربعی ۷هزار تومان به پتروشیمیها میفروشد چون دولت مالک این گاز است و میتواند قیمت را تعیین کند. اگر خاطرتان باشد با اعلام این تصمیم بورس ریخت و بقیه بازارها هم تکان خوردند و ماجرا حاشیههای زیادی پیدا کرد. این اتفاق میتوانست یک پیروزی بزرگ برای تثبیتیها باشد اما در نهایت باز هم این اتفاق نیفتاد و دولت در آخر اعلام کرد برای تعیین نرخ خوراک تن به فرمولی میدهد که قیمتهای جهانی و منطقهای بخشی از آن هستند.
راند چهارم: حمله به بورس کالا
اول این را بگوییم که تثبیتیها به طور کلی دشمن خوبی بورس کالا هستند. آنها میگویند که تعیین قیمتها به شکل رقابتی در بورس کالا دست فروشنده را برای تعیین قیمت و انواع تنظیمگری باز میگذارد در حالی که این اراده متعلق به دولت است و اوست که باید قیمتها را تعیین کند بنابراین آنها میگویند که به طور کلی بورس کالا باید منحل شود .
اما جنگ اخیر در مورد خروج دو کالا از بورس بود و از چند هفته پیش شروع شد که مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی در حاشیه رسیدگی به یکی از پروژههای مربوط به نهضت ملی مسکن اعلام کرد که هزینه تامین مصالح ساختمانی مثل سیمان و فولاد یکی از اصلیترین چالشهای دولت برای پیشبرد اهدافش در زمینه مسکن است و بعد هم تاکید کرد که حضور سیمان و مخصوصا فولاد در بورس کالا باعث گرانی این کالاها شده و اگر میخواهیم قیمتها پایین بیاید و مصالح برای خانهسازی دولت تامین شود باید این کالاها از بورس کالا خارج شوند و به جای رقابتی قیمت خوردن، دولت برایشان قیمت تعیین کند.
به موازات این حرفها، تثبیتیها در فضای مجازی شروع کردند به نشان دادن نمودار قیمتی سیمان و فولاد در سالهای گذشته و اعلام کردند که این افزایش قیمت به دلیل «کشف قیمت» در بورس کالا بوده در حالی که دولت باید نرخ این کالاهای اساسی را تعیین کند و اجازه ندهد تولیدکنندهها با قیمتهای جهانی برای بازار داخلی نرخ تعیین کنند. در طرف مقابل هم عده زیادی یادآوری کردند که سهم فولاد و سیمان از قیمت تمامشده خانه آنقدر نیست که کاهش قیمت آن بتواند دولت را در عمل به وعده ساخت ۴ میلیون مسکن کمک کند.
کار تا جایی بالا گرفت که اعلام شد رئیسجمهور در شورایعالی مسکن تکلیف خروج این کالاها از بورس را روشن خواهد کرد. به این ترتیب تثبیتیها در فضای مجازی جشن گرفتند اما گویا باز هم زور تیم مقابل چربید و رئیسجمهور گروهی متشکل از چند وزارتخانه را مسئول رسیدگی به ماجرا کرد و در نهایت حرفهای دیروز خاندوزی در منتفی شدن خروج سیمان و فولاد از بورس نشان میدهد که پیروزی از آن این گروه بوده است.
حالا تثبیتیها در شبکههای اجتماعی اعلام میکنند که در واقع زور سرمایهدارها و ذینفعانی که از افزایش قیمت دلار و قیمتها سود میبرند چربیده اما عده دیگری میگویند که همه اینها سیگنالهایی است که نشان میدهد اگرچه تثبیتیها از نظر سیاسی به دولت نزدیک هستند اما از نظر اقتصادی فعلا غلبه با جریان مقابل آنهاست و این برای اهالی بازارها اتفاق خوبی است.
