روزنامه هفت صبح، فاطمه رجبی| این اولینبار نیست که حضور صنایع بزرگ و تولیدکنندههای مواد اولیه در بورس کالا مورد انتقاد قرار میگیرد اما اینبار جنس انتقادها متفاوت است و اصلیترین چهرههای دولت یعنی رئیسجمهور و وزیر راهوشهرسازی بهعنوان بخشی از این انتقادها دیده میشوند.
این موج جدید را مهرداد بذرپاش وزیر راهوشهرسازی درست در آخرین روز هفته گذشته رقم زد و گفت: «خروج عرضه سیمان و فولاد از بورس باعث کاهش قیمت مسکن میشود.» بعد هم وعده داد که در جلسه پیشروی شورایعالی مسکن با حضور شخص رئیسجمهور درباره این موضوع تصمیمگیری شود. این حرفها کافی بود برای اینکه در اولین روز هفته بعد یعنی شنبه اول مهر شاخص کل بازار سرمایه منفی شود و خیلیها این منفی شدن را به سیگنالی که وزیر داده ربط بدهند.
ماجرا به شکل دعواهای فضای مجازی بین مخالفان و موافقان ادامه پیدا کرد تا دیروز صبح که جلسه شورایعالی مسکن برگزار شد و رسانهها به نقل از ابراهیم رئیسی نوشتند: «همه تلاش دستگاههای اجرایی مربوطه، معطوف به کاهش قیمت هزینه ساخت از فولاد و سیمان گرفته تا سایر تجهیزات ساختمانی باشد چراکه هرچه قیمت ساخت کمتر باشد، به نفع مردم است.»
البته در ادامه تصمیم نهایی در مورد حضور فولاد و سیمان در بورس کالا گرفته نشد و قرار شد یک هیأت متشکل از نماینده وزارت راه، صمت و نیرو مسئله تامین سیمان و فولاد نهضت ملی مسکن، نحوه عرضه در بورس کالا و تعیین قیمت پایه را بررسی کرده و نتیجه را برای تصمیمگیری به رئیسجمهور اعلام کند با این وجود خیلیها این خبر را بهعنوان مقدمهچینی برای خارج کردن سیمان و فولاد از بورس کالا قلمداد کردند و دوباره شاخص کل بازار سرمایه منفی شد، دعواهای مجازی هم با قوت و قدرت بیشتری بین اهالی اقتصادی ادامه پیدا کرد.
کل این ماجرا از چند جنبه قابل بررسی است؛ اول اینکه کدام گروهها در حمله به بورس کالا حضور دارند و دلیل اینکه اینبار چهرههای شاخص دولت این حمله را همراهی میکنند چیست؟ دیگر اینکه اگر این تصمیم عملی شود چه اتفاقی برای بورس و بازار سیمان و فولاد خواهد افتاد؟ در آخر اینکه آیا این تصمیم با وجود تمام تبعاتش به کاهش قیمت مسکن منجر میشود؟
دلیل همراهی دولت با تثبیتیها
قبلا در گزارشهایی توضیح دادیم که گروهی از چهرههای اقتصادی و سیاسی که در جنبههایی از جمله نزدیکان دولت محسوب میشوند اعتقاد دارند که راهحل جدا کردن مسیر قیمت کالاهای مصرفی مردم از نرخ دلار این است که اجازه ندهیم قیمت مواداولیه از دلار تاثیر بگیرد و راهحلشان هم تثبیت قیمت دلار است یعنی چیزی شبیه همان ارز ۴۲۰۰.
این گروه که به تثبیتیها معروف هستند یکی از موانع چنین کاری را بورس کالا میدانند و میگویند بورس کالا مسیری است که به «آزادفروشی» مواد اولیهای مانند فولاد، سیمان، محصولات پتروشیمی و… به تولیدکنندههای داخلی رسمیت میدهد و نوعی بازار رقابتی ایجاد میکند که شاخص کشف قیمت در آن دلار است پس باید بورس کالا منحل شده و تولیدکنندگان بزرگ و کوچک مواد اولیه مجبور باشند تولیداتشان را با قیمت مصوب به تولیدکنندههای پایین دستی بفروشند و در نهایت آنها هم کالاها را با قیمت مصوب به دست مصرفکننده برسانند.
این گروه قبلا در مورد نرخ تسعیر ارز پتروشیمیها تمام توانشان را به کار بستند اما دولت با تعیین دلار مبادلهای به عنوان نرخ تسعیر پتروشیمیها نشان داد که طرز فکر تثبیتیها در دولت مخالفان پرقدرتی دارد اما حالا با حرفهایی که مهرداد بذرپاش زده و بعد چراغ سبزی که به نظر میرسد از سوی رئیسجمهور دریافت کرده ممکن است دولت نه در حد انحلال بورس کالا بلکه در حد خارج کردن بعضی از صنایع با این گروه همراه شده باشد اما چرا دولت که میداند بازگشت به پافشاری بر نرخهای مصوب و خروج نهادها از بورس کالا میتواند بازار سیاه این کالاها را رونق بدهد و دوباره ماجرای کمبود سیمان و نهادههای فلزی را زنده کند، ممکن است به این بازی تن بدهد؟
خیلیها چالش بزرگ دولت در عمل به وعدههای مسکنی را دلیل این رویکرد میدانند. آنها میگویند که دولت با خارج کردن سیمانیها و فولادیها از بورس کالا میتواند آنها را وادار کند نهادههای ساختمانی مورد نیاز نهضت ملی مسکن را با قیمتی که مدنظر دولت است تامین کند دیگر اینکه برای بقیه بخش ساخت و ساز چه اتفاقی میافتد چندان دغدغه متولی ساخت مسکن در دولت نیست اما آیا دولت با این تصمیم حتی به چنین نتیجهای خواهد رسید؟
کارشناسها به این سوال پاسخ منفی میدهند و میگویند دردسرهای این کار از تلاطم در بازار سرمایه گرفته تا بازار سیاه در نهادهای ساختمانی برای دولت گرانتر تمام خواهد شد و احتمالا دلیل اینکه در جلسه دیروز شورایعالی مسکن ماجرا به طور کامل تعیین تکلیف نشد همین هشدارهایی است که داخل دولت داده میشود و افرادی مانند تیم اقتصادی دولت که میدانند بار اصلی عواقب این تصمیم روی دوش آنها خواهد بود هنوز مشغول مقاومت هستند.
چه بر سر بازار میآید؟
برای جواب دادن به این سوال باید هم به بازار نهادهها بپردازیم و هم به بازار سرمایه. در مورد بازار نهادهای ساختمانی که همین سیمان و فولاد هم بخشی از آن هستند پیشبینیها میگوید دوباره نشانههای رانت، قاچاق، کمفروشی و کبود دیده خواهد شد. همانطور که انجمن سیمانیها هشدار داده با این کار نهتنها سطح تولید پایین خواهد آمد بلکه سیمان با نرخ مصوب از مسیر رانتخوارها سر از بازار سیاه در خواهد آورد در نهایت با قیمتی بیشتر به دست مصرفکننده خواهد رسید و این وسط فقط سودی که میتوانست در جیب تولیدکننده برود و رونق تولید را رقم بزند از دست خواهد رفت.
در اطلاعیه این انجمن کاهش قیمت سیمان طی یکسال گذشته و همزمان با رونق گرفتن بورس کالا گواه این ادعا گرفته شده و آمده که قیمت رقابتی در نهایت محصول را ارزانتر به دست مصرفکننده خواهد رساند. گذشته از قیمت این نهادهها، طبیعتا بورس هم از این اتفاق متاثر خواهد شد، چنانکه همین دیروز شاخص کل سیمانیها یک درصد و شاخص کل فلزات اساسی هم یک درصد افت کرد که این بیشترین ریزش طی سه هفته گذشته و بعد از جنجالهای مربوط به نرخ خوراک پتروشیمیها بود.
خیلیها میگویند از آنجایی که فعالان بورسی تجربه نرخ خوراک و نرخ تسعیر پتروشیمیها را دارند و فکر میکنند دولت در نهایت تصمیم درست را خواهد گرفت در فروش احتیاط میکنند، احتیاطی که اگر دولت تصمیم به خارج کردن سیمانیها و فولادیها از بورس کالا بگیرد نه تنها کنار گذاشته خواهد شد بلکه به کل بازار سرایت خواهد کرد.
مسکن ارزان خواهد شد؟
اگر در نهایت فولادیها و سیمانیها از بورس کالا خارج شوند، یعنی باید ایده مهرداد بذرپاش را درباره اینکه مقصر گرانی خانه و مانع پروژه خانهدار کردن همه قیمت نهادههای ساختمانی است، نماینده ایده دولت رئیسی در مورد بازار مسکن بدانیم که البته ایده تازهای نیست.
قبلا هم مثلا در دوران ریاست جمهوری محمود احمدینژاد چیزی شبیه این را دیده بودیم با این تفاوت که در آن دولت قیمت زمین و مافیای زمین مانع از رسیدن همه مردم به خانه با قیمت مناسب میشدند و طرح تبدیل زمینهای غیرمسکونی به زمین مسکونی و دادن مجوز ساخت در حاشیه شهرها و… نتیجه همان نگاه بود، شاید بعدتر هم دولتی روی کار بیاید که مثلا قیمت کارگر ساختمانی را دلیل گران بودن مسکن بداند .
اما کارشناسها میگویند همه اینها در واقع فرافکنی و تلاش دولت برای فرار از یک واقعیت است: گرانی خانه ریشه در اقتصاد کلان دارد و چندان به بازار مسکن مربوط نیست. این گروه از کارشناسها در وهله اول سهم نهادههای ساختمانی مانند سیمان و فولادیها را در قیمت تمام شده خانه در شهری مانند تهران به عنوان سند حرفشان پیش میکشند سندی که بیراه هم به نظر نمیرسد.
در حال حاضر هر تن سیمان تیپ دو در بورس کالا نزدیک به ۹۰۰ هزار تومان معامله میشود و هر کیلو فولاد هم حدود ۲۲ هزار تومان. این یعنی طبق فرمولهای ساخت مسکن برای هر متر مربع خانه در تهران حدود ۱۵۰تا ۲۰۰ کیلو سیمان نیاز است که میشود۱۶۰هزار تومان و حدود ۵۰ تا ۷۵ کیلو فولاد که میشود یک میلیون و ۱۰۰ تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بنابراین اگر میانگین قیمت خانه نوساز را در تهران ۷۵ میلیون تومان در نظر بگیریم این یعنی سهم سیمان نزدیک به 0/2 درصد و سهم فولاد نزدیک به ۲ درصد قیمت یک خانه است.
به همین دلیل است که اقتصاددانها میگویند ماجرای حبابی شدن نرخ مسکن و جلو زدن آن حتی از تورم نه به قیمت زمین و کمبود آن مربوط است و نه به قیمت نهاده ساختمانی و نه این دست عوامل بلکه مالیات گریز بودن این بخش در کنار تورم بالا که مسکن را تبدیل به یک کالای سرمایهای میکند و نه مصرفی و… اصلیترین عامل افزایش نجومی قیمت خانه است.
