روزنامه هفت صبح، فاطمه رجبی | در تمام سالهای گذشته به ویژه از سال ۹۷ به بعد که تحریمها علیه ایران شدت گرفت چارهای نبود غیر از اینکه حفرههای زندگی تحریمزده ایرانیها با محصولات چینی پر شود و ما خیلی چیزها را اگر محصولات چینی نبودند احتمالا هیچ وقت تجربه نمیکردیم مثلا کجا پول خانواده متوسط ایرانی به ماشین شاسی بلند میرسید اگر چینیهای حاضر به یراق در بازار ایران نبودند.
انصافا هم طی 10سال گذشته کیفیت کالاهای چینی به طور کلی کیفیت بالاتری پیدا کرده و خیلی از آنها دیگر نماد جنس بیکیفیت و بنجل نیستند اما در این گزارش قرار است یک ماجراي دیگر مرور شود اینکه بخشی از کارخانههای چینی فقط مشکلات مصرف کننده ایرانی را حل نمیکنند بلکه به یاری تولیدکنندهها هم میآیند.
لابد فکر میكنید از طریق فروش مواد اولیه . اما این همه ماجرا نیست بلکه بخشی از محصولات چینی که به ایران میآیند به عنوان تولید داخل عرضه میشوند و در موارد زیادی حتی مونتاژ آنها هم در ایران اتفاق نمیافتد بلکه جنس تمام و کمال به ایران وارد میشود حالا یا در ایران بستهبندی میشود یا از همان چین به سفارش تولید کننده (!) ایرانی بستهبندی هم میشود.
جالب اینکه بعضی از کسانی که در جریان این روند هستند ادعا میکنند که انعطاف پذیری کارخانههای چینی تا اندازهای بالاست که آنها خودشان را با قیمتی که تولید کننده ایرانی میتواند تقبل کند هماهنگ میکنند و کار را با همان قیمت و کیفیتی که در توان سفارش دهنده است در میآورند و در آخر هم برند و لیبل تولید کننده ایرانی روی کار مینشیند. شاید فکر کنید این یک تقلب پیش پا افتاده است و چه فرقی میکند کالایی که به اسم ایرانی میخریم کجا تولید شده باشد.
مشکل از جایی شروع میشود که تولید کنندههای ایرانی که در این ماجرا دست دارند به بهانه تولید داخلی، جلوگیری از ارزبری و افزایش اشتغال جوانان و… وامها و امتیازهای کلان میگیرند اما هم ارز از کشور خارج میکنند هم اشتغال خاصی ایجاد نمیکنند و هم علاوه بر امتیازهایی که گرفتهاند سیاست گذاران را دچار خطای راهبردی در مورد توان تولید داخلی میکنند. اینطور که خبرها و گزارشهای چند سال اخیر نشان میدهد بیشترین رونق این کار هم در چند صنعت به خصوص وجود دارد.
لنت ترمز سمند ۴ دلار
یکی از صنایعی که تا اندازه زیادی درگیر تولیدات چینی به اسم تولید داخل است صنعت ساخت قطعات خودرو است. این ماجرا به امروز و دیروز هم بر نمیگردد و اولین بار در سال ۹۳ موید حسینی صدر عضو وقت کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام کرد: «برخی قطعهسازان، قطعات بیکیفیت چینی را به نام قطعات ایرانی به مردم عرضه میکنند به طوری که این قطعهسازان به جای تولید، سفارش ساخت قطعات را به سازندگان چینی داده و آنها را به نام تولید داخل روانه بازار لوازم یدکی میکنند.»
بعدتر در سال ۹۸ هم دادستان در شرح جرائمی که برای گروه عظام، یکی از اسمهای مطرح پروندههای دنبالهدار مطرح کرد همین بود. در کیفر خواست چهرههای برجسته عباس ایروانی آمده بود: « گروهی که قرار بود، تولیدکننده قطعات خودرو باشد اما …. اعضای این گروه روی قطعات قاچاق، نام ایران را به عنوان کشور سازنده، مینوشتند و به دست مردم و خودروسازان میدادند.»
جلوتر که بیاییم میبینیم این روند نه تنها متوقف نشده بلکه خیلی گستردهتر هم شده است. در گزارشی که حدود دو ماه پیش گجت نیوز منتشرکرد و بارها در شبکههای اجتماعی دست به دست شد آمده بود که چینیها به سفارش قطعهسازان ایرانی هر عدد از کفشکهای ترمز سمند EF7 را با کیفیتها و قیمتهای مختلف بین يك تا 10 دلار تولید میکنند آنها لنت ترمز را هم بین يك تا 5 دلار میسازند. همچنین ست کامل قفل و کلید و استارت سمند شامل کلید و قفل در راننده و شاگرد، قفل و کلید داشبورد و صندوق عقب و استارت خودرو، با قیمت ۴ تا ۶ دلار در خرده فروشیهای چینی پیدا میشود.
سرخ کن ایرانی ببر
از دو سال پیش به این طرف که واردات لوازم خانگی خارجی ممنوع شد تولید کنندههای داخلی فرصت را بسیار مغتنم دانستند تا بازار داخلی را به دست بگیرند اما از آنجا که ظرفیت تولید داخلی مخصوصا در اول کار چندان با نیاز داخلی هماهنگ نبود بنابراین بخشی از زنجیره تامین بر دوش تولید کنندههای خارجی مخصوصا چینیها افتاد اما این حضور در مواردی بیشتر از سطح تامین مواد اولیه بود و در مواردی گزارشهایی وجود داشت از محصولات حاضر و آمادهای که از چین به ایران میآمدند تا با لیبل کالای ایرانی فروخته شوند.
البته بازار لوازم خانگی با بازار خودرو حتی در مقایسه با بازار قطعات خودرو هم تفاوتهای زیادی دارد چرا که در این بازار چنان تنور قاچاق گرم است و محصولاتی که قاچاقی وارد ایران میشوند چنان سهم بزرگی از بازار دارند و در کنارآنها تولید کنندههای بزرگ داخلی لوازم خانگی هم طوری در حال بزرگ کردن سهمشان از بازار هستند که طبیعتا بخش کوچکتری گیر این گروه میآید اما نباید فراموش کنیم که انواع امتیازهایی که برای تولید کنندههای داخلی وجود دارد آنقدر وسوسه انگیز هستند که عدهای به فکر دریافت این امتیازها و دور زدن تعهداتشان باشند. مدتی پیش احسان فدایی یکی از کارشناسهای شناخته شده بازار لوازم خانگی این موضوع را تایید کرد و گفت:
«بسیاری از کالاهای قاچاق، اصل نیست، زیرا برخی از شرکتهای تولید کننده چینی به ازای هر درخواست خریدار، هر نوع محصولی را به هر شکل و بهصورتهای کپی و بدون نام تولید میکنند و این کالاها به صورت قاچاق به اطراف کشور و حتی داخل مرزها وارد میشود و در اینجا لیبل گذاری میشود و به نام کالای اصل به متقاضیان فروخته میشود، بنابراین خریدار نه تنها کالای ایرانی را نخریده بلکه یک جنس تقلبی را به حساب برند معتبر خریداری کرده است که متاسفانه با توجه به قاچاق، این محصولات قابل کنترل هم نیست.»
ملی سازی با محصول چینی
حکایت موبایل اما با بقیه کالاهایی که در چین تولید میشوند و ليبل ایرانی میخورند متفاوت است. تلفن همراه تولید داخل کلیدواژهای است که جواد آذریجهرمی، وزیر ارتباطات دولت قبل، برای اولین بار به صورت جدی مطرح کرد. وزیر جوان دولت دوازدهم هنگام اجرای طرح رجیستری اعلام کرد این طرح علاوه بر مبارزه با قاچاق و افزایش درآمدهای دولت باعث خواهد شد که طرح تولید تلفن همراه در داخل توجیهپذیر شود اما همان موقع هم خیلیها میگفتند که تلفن همراه موضوع متفاوتی است و آنچه ایران قبلا در این مسیر آزموده تکرار خواهد شد اما این مدل هدف گذاری ادامه پیدا کرد و بعدتر از سوی زارعپور وزیر ارتباطات دولت فعلی هم تکرار شد.
او همین چند روز پیش از هدفگذاری این وزارتخانه برای تولید یک میلیون موبایل اقتصادی تولید داخل در سال جاری خبر داد و بعد از او هم محمد خوانساری، معاونش و رئیس سازمان ملی فناوری اطلاعات، اعلام کرد که ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به شرکتهای برتر برای تولید موبایل اسمارت اختصاص پیدا کرده است. اما این تسهیلات به چه کسانی رسیده؟ طبق اطلاعات درجشده در سامانه انتشار و دسترسی آزاداطلاعات شرکتهای «صنایع صبح پارلار آسیا» ۱۵۰ میلیارد و «فناوران ارتباطات و اطلاعات نیتا» ۳۵ میلیارد تومان تسهیلات گرفتهاند.
شرکت پارلار آسیا در آذربایجان غربی ثبت شده و برای شرکتهای لوازم خانگی ایرانی و ترکیه برد الکترونیکی تولید میکند. اما باید توجه داشت که برد لوازم خانگی دو لایه است؛ در صورتی که برای تلفن همراه هوشمند برد ۷ لایه لازم است و تکنولوژی مخصوص خود را دارد. تولید این برد بهقدری تخصصی است که تولیدکنندههای مطرح موبایل به دنبال تولید آن نرفتند و ترجیح میدهند از شرکت فاکس کام آن را تهیه کنند.
قبل از آنها هم دو مجموعه ادعا میکردند که در داخل مشغول تولید تلفن همراه هستند. مجموعه بلوم و آیهان که محصول آنها گوشیهای فیچر فون یا موبایلهای دکمهدار است.این روزها در خیابان جمهوری که بورس فروش تلفن همراه است بنرهای شرکت داریاهمراه در بیشتر مغازهها پخش شده است. یک گوشی اسمارت که سه دوربین دارد به همراه لوگو این شرکت در پوستر به نمایش گذاشته شده است.
داریا همراه تا پیش از این واردکنندگان اصلی تلفنهای سامسونگ بود و با برند داریاهمراه گوشیهای وارداتی را گارانتی میکرد. اینطور که تجارت نیوز نوشته حالا هم فقط اسم این محصولات ایرانی است وگرنه تمام مجموعه تولیدی و بازرگانی آن در خارج از کشور، یعنی چین، مستقر است. داریا یک برند ثبتشده جهانی است که سفارشات خود را به صورت OMD (حقالزحمه) به کارخانههای چینی میدهد و دفتر بازاریابی و بازرگانی آن در دوبی مستقر است. بازار ایران هم یکی از اهداف این شرکت است و مدیران آن به دنبال ورود به بازارهای جهانی هستند. بر همین اساس دیگر به اسم این برند تلفن همراه وارد و یا گارانتی نخواهد شد.
محمدرضا عالیان، دبیر کنگره موبایل ایران در مورد این روند میگوید: «در صورت تولید تلفن همراه دولت قول همکاری داده بدین ترتیب که تعرفه واردات گوشیهای کمتر از ۱۰۰ تا۱۵۰ دلار را بالا ببرد اما نکته اصلی این است که باید یک سیستم نظارتی قوی در این بخش وجود داشته باشد تا مانند لوازم خانگی کالا به صورت CBU وارد نشود. با توجه به حجم کوچک تلفن همراه قاچاق آن آسانتر است و به راحتی میتوان به اسم تولید داخل بدون پرداخت عوارض و رجیستری به بازار عرضه کرد.»
