روزنامه هفت صبح، سارا غضنفری| همه چیز از یک نامه به سران سه قوه آغاز شد. نامهای که یک منبع آگاه به هفتصبح میگوید اصلا قرار نبود رسانهای شود و یک جورهایی محرمانه بود. نامهای که درباره نگرانیها برای واردات خودروهای کارکرده بود. این نامه رسانهای و مشخص شد قطعهسازان هم نگران واردات خودروهای دست دوم هستند. ماجرای این نامه به 27 تیرماه بازمیگردد.
انجمن صنایع همگن قطعهسازان خودرو در نامهای به سران سه قوه، ضمن هشدار نسبت به بروز چالش برای صنعت داخل در صورت واردات خودروی کارکرده، بازنگری در این مورد را خواستار شد. در بخشی از این نامه با اشاره به هزینههای کوتاهمدت و بلندمدت واردات خودروی کارکرده به کشور آمده است: «عدم اطلاع از سابقه این خودروها، عدم اطمینان از پاس کردن استانداردهای ۸۵گانه، عدم دسترسی به قطعات یدکی اصلی، تنوع بالای خودروهای کارکرده و نبود نمایندگی خدمات پس از فروش، خروج ارز جهت تامین قطعات یدکی و واردات طولانی مدت قطعات این خودروها از جمله عوارض واردات خودروی کارکرده به کشور است.»
یادمان باشد که قطعهسازان غولهای پنهان صنعت خودروسازی هستند که بسیاری از کارشناسان آنها را به عنوان تصمیمگیرندگان اصلی این عرصه اقتصادی در کشور قلمداد میکنند که معمولا در پشت پرده قرار دارند و به عنوان متهمان اصلی کیفیت نازل خودروهای داخلی، عموما از پاسخگویی طفره میروند و در پشت مسئله تولید ملی سنگر میگیرند. اما علت مخالفت آنها با قانون واردات خودروهای کارکرده که قرار است در صورت به فعل رسیدن، نقش به تعادل رساندن بازار بیسامان خودرو در کشور را داشته باشد چیست؟
این گزارش میخواهد این نکته را مشخص کند. به هرحال روز شنبه 31 تیرماه، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامهای قانون واردات خودروهای کارکرده را به رئیسجمهور ابلاغ کرد و گفت:«با تصویب این قانون، قیمتها در بازار خودرو خواهد شکست. بعد از ابلاغ این قانون به رئیسجمهور، وزیر صمت نيز نسبت به تدوین آییننامه اجرایی اقدام کند.»
به جای دستدومها واردات نو را آزاد کنید!
آرش محبینژاد، دبیر انجمن همگن تخصصی قطعهسازان کشور جزو کسانی است که میگوید واقعا در حال حاضر واردات خودروی دست دوم به کشور ضرورت ندارد. باید اصل را بر واردات خودروی صفر بگذاریم. او به هفتصبح میگوید:« اصلا مشخص نیست چرا واردات خودروی صفر را رها کرده و به سرعت به دنبال واردات خودروی دست دوم هستیم؟!
موضع انجمن به این شکل است که قریب به چند سال است که تولید با مشکلات تامین ارز مواجه شده و ما همیشه درخواست تسهیلگری در بخش تولید را داشتهایم. نه فقط کمک به بخش قطعه و تولید قطعهسازان بلکه تسهیلگری برای تمام تولیدات داخلی بايد داشته باشیم. اما در شرایطی که ما بارها درخواست ارز برای ارتقای تولید داشتهایم با پاسخ منفی بانك مركزي مواجه شدهايم اما حالا برای واردات دست دومها قانونی را مشاهده میکنیم که حتی منشا ارز را هم بررسی نمیکند.
چرا به جای کمک به بخش تولید داخلی سراغ واردات دست دوم رفتهایم؟» محبینژاد همچنین درباره نکات منفی واردات خودرو کارکرده میگوید:« در کل دنیا، بازار خودروهای کارکرده در دست کشورهای پیشرفته است که صادرکننده خودروهای دست دوم به شمار میآیند و مقصد این صادرات، کشورهای آفریقایی مانند نیجریه و سودان و در واقع کشورهایی که از نظر اقتصادی ضعیف هستند بازار هدف این خودروهای دست دوم قرار دارند. حالا کشور ما با این همه سرمایه باید واردکننده دست دوم باشد؟ اصلا شأن ملت ایران استفاده از خودروی دست دوم نیست نباید امروز پسماندهای خارجی را سوار شویم!»
موافق واردات خودروهای صفر هستیم
محبینژاد تاکید میکند:«ما به هیچ عنوان مخالف واردات خودروی صفر نیستیم. واردات خودروی صفر باعت ایجاد رقابت در بازار خودرو میشود. از سوی دیگر این موضوع را فراموش نکنید که به قدر کافی در کشور خودروی دستدوم خارجی داریم. وقتی خودروهای صفر وارداتی عرضه شود در نتیجه کسی که خودروی دست دوم خارجی دارد آن را در بازار عرضه میکند اگر آن دست دومها کفاف بازار را نداد بعد اقدام به واردات خودروی کارکرده کنند.» البته باید در اینجا به این موضوع تاکید کنیم که خودروهای دست دوم خارجی درکشور در حال حاضر از تولیدات سالهای خیلی دور هستند و در قانون جدید واردات دست دوم تاکید شده است خودروهای حداکثر پنج سال کارکرد باید وارد شوند.
نکات منفی واردات دست دومها
یکی از مهمترین موضوعاتی که قطعهسازان به آن اعتراض دارند تهیه قطعه برای این خودروهاست. دبیر انجمن همگن تخصصی قطعهسازان درباره کیفیت قطعات این خودروها و اینکه چگونه باید تامین شود نیز میگوید:« ما نمیدانیم سابقه این خودروهای دست دوم چیست و این خودروها در چه شرایطی نگهداری شدهاند و آیا استانداردهای اجباری ما را پاس میکند یا خیر! ما به هیچ عنوان شناسنامه خودروها را نداریم و از تطابق با استانداردها مطمئن نیستیم.
اصولاً عمر مفید این خودروها به اتمام رسیده و اصطلاحاً به خرج افتاده است و خرید قطعات یدکی اصل برای مصرفکنندگانی که این خودروهای دست دوم را خریداری میکنند بسیار گران خواهد بود.وقتی مردم این خودروها را خریداری کنند چون قدرت خرید قطعات اوريجینال را ندارند به سراغ قطعات فیک و بیکیفیت و با برندهای متفرقه و حتی قاچاق میروند که این موضوع خود یک معضل جدید را ایجاد میکند. بعد از سالیان سال در ممنوعیت واردات خودرو حالا با انبوهی از خودروهای وارداتی دست دوم هزینهساز روبهرو خواهیم شد.
علاوه بر این، این خودروها تنوع و گستردگی فراوانی داشته و نمایندگی خدمات پس از فروش و اصولاً گارانتی ندارند به همین دلیل برای قطعهساز هم نمیصرفد که با تیراژ پایین، قطعات یدکی داخلی برای این خودروها بسازد.» اگر بقیه گفتههای محبینژاد را تقسیمبندی کنیم در پنج شماره مخالفت آنها با واردات دست دومها مشخص میشود:
1/ منشا ارز نامشخص است.2/ استانداردها را قرار نیست پاس کنند.3/نمایندگی فروش ندارند.4/بخش گارانتی از تامین قطعه حذف شده است.5/ مهمترین نکته هم این است که مرجعی برای قیمتگذاری این خودروها وجود ندارد که اگر برای ساماندهی بازار خودرو وارد میشوند واقعا چه قیمتی خواهند داشت. مردمی که در خرید خودروی داخلی ماندهاند چگونه میتوانند خودروی دست دومی بخرند که باید کلی هزینه هم برای قطعاتش بدهند.
موافق واردات دست دوم هستیم و خواهیم بود
علی خسروانی، فعال بازار خودرو یکی از طرفداران سفت و سخت هرگونه واردات خودرو اعم از صفر و کارکرده است .او یکی از کسانی است که به سرعت به نامهای که قطعهسازان به سران سه قوه نوشته بودند در توئیتر خود پاسخ داد. از او درباره این ماجرا و دلیل مخالفت قطعهسازان با واردات خودروی کارکرده میپرسيم و به هفتصبح میگوید:« جایگاه قطعهسازان با تصویب این قانون متزلزل شده است. نکته عجیب ماجرا اینجاست که قطعهسازان در قالب سخنگوی خودروسازان قرار گرفتهاند.
یعنی خودروسازان به واردات خودروی دست دوم اعتراض ندارند اما به یک باره قطعهسازان وارد ماجرا شدهاند. در واقع انگار قطعهسازان در حال دفاع از حقوق خودروسازان هستند و باید حالا بررسی کرد این دفاع سفت و سخت از خودروسازانی که همیشه قطعهسازان به آنها معترض هستند بدهیهایشان را نمیدهند به چه دلیل است؟
یکی از دلایل این است که قطعهسازان معمولا جای طلبهایشان از خودروساز خودرو تحویل گرفته و در بازار به فروش میرسانند تا بدهیشان صاف شود. حالا فکرش را بکنید بازار خودرو کاهش قیمت داشته باشد خب یکی از متضررهای این بازار همین بخش هستند.» همچنین علی خسروانی به این موضوع اشاره میکند قطعهسازان نگران تامین قطعات این خودروهای دست دوم هستند، اما تجار ما از سال 2005 تا 2017 برای این خودروها که با این بازه زمانی در بازار هستند قطعه تامین کردهاند.
اتفاقا کار برای تجار قطعه راحتتر هم خواهد شد. فکرش را بکنید سانتافه 2011 در دنیا منسوخ شده است اما در ایران هنوز سوار میشوند. یک تاجر برای یافتن یک چراغ جلوی سانتافه 2011 واقعا با سختی مواجه میشود اما وقتی سانتافه 2018 وارد شود تامین قطعهاش هم راحتتر انجام خواهد شد.»
به گفته این فعال بازار خودرو، همیشه قطعهسازان از بدهیهایشان گفتهاند و گردن نمیگیرند که تولید قطعه بیکیفیت باعث نقص در ایمنی خودروها میشود. اگرچه بله شرایط تحریم و نبود مواد اولیه و بهروزرسانی دستگاهها هم به این موضوع دامن میزند اما برای یک بار این بازار آشفته خودرو باید سروسامان بگیرد و اگر این اتفاق رخ دهد به نفع قطعهساز هم خواهد بود تا بتواند تکنولوژی و علمش را افزایش دهد و حتی قطعه باکیفیت برای این خودروها بسازد.
