روزنامه هفت صبح، فاطمه رجبی| دیگر می دانیم که شرایط عمومی زندگی ما به مسائلی مثل خوراک پتروشیمیها، قیمت فولاد ، تولیدات خودرو و ناترازی بانک ها مربوط است. امروز می خواهیم ببینیم این ناترازی بانکها چیست که گاه زندگی ما را به گروگان می گیرد.دیروز گزارشی منتشر شد درباره ناترازی در یکی از بانکهای خصوصی که در شبکههای اجتماعی بازتاب زیادی پیدا کرد.
این گزارش ادعا می کرد این بانک سال گذشته با اضافه برداشت ۵۷هزار میلیارد تومانی از بانک مرکزی عملا ۲۵درصد از رشد پایه پولی را به خود اختصاص داده است و به عبارت دیگر یک چهارم کل پولی که در سال ۱۴۰۱ چاپ شده . البته در ادامه این گزارش اشاره نشده بود که اگر این عددها واقعی باشند آیا نباید سوال اصلی را از بانک مرکزی پرسید که چرا با درخواست اضافه برداشت این بانک خصوصی موافقت کرده است؟
در ادامه گزارش ادعاهای دیگری هم مطرح شده بود و در آخر هم آمده که این بانک و بانکهای مشابه آن برای تامین تسهیلات مورد نیاز شرکت بالادستی و پاییندستی خودش به وجود آمده اما هزینه ناترازی آن را تمام مردم میپردازند. طبیعتا طی روزهای آینده باید در انتظار واکنش بانک و توضیحات آن بود اما این اولینباری نیست که طی هفتهها و ماههای گذشته بانک های خصوصی مورد حمله قرار گرفته و حتی دولت چندین بار بانکهای ناتراز را تهدید کرده که تا پای تعطیل کردن آنها ایستاده است .
چرا ناگهان بانکها تا این اندازه مهم شدهاند و واقعا ناترازی آنها چقدر روی تورم و سفره ما تاثیر دارد؟ کوتاهترین جواب این است که گذشته از این که ادعاهای مطرح شده در مورد این بانک خاص درست باشد یا نباشد تاثیر ناترازی بانکها در رشد پایه پولی را نمیتوان نادیده گرفت و اینطور که عدد و رقمها نشان میدهند کل ناترازی بانکها تقریبا نیمی از کل افزایش پایه پولی را تشکیل میدهد. حالا در ادامه باید توضیح بدهیم که اصلا ناترازی بانکی چیست و ارتباط پایه پولی و چاپ پول چیست و چطور میتوان از اینکه بانکها در چاپ پول نقش داشتهاند مطمئن بود؟
بانکهای متهم
بانکها هر سال باید حسابوکتابهایشان را شفاف کنند. بخش مثبت تراز آنها عبارت است از مجموع داراییهای غیرمنقول، سرمایهگذاریهایی که کردهاند و همینطور سپردههایی که مردم و نهادهای حقوقی در آنها گذاشتهاند.بخش منفی تراز آنها هم میشود تسهیلاتی که پرداخت کردهاند و هزینههایی که داشتهاند. حالا اگر بار مثبتها کمتر شود میتوان گفت که تراز بانک مورد اشاره منفی است و اگر سمت مثبت بیشتر باشد طبیعتا بانک تراز مثبت دارد.
یکی از حربههای بانکها برای اینکه ترازشان را سروسامان بدهند افزایش سرمایه از طریق تجدیدنظر در داراییهایشان است. به این صورت که مثلا قسمت مسکن رشد ۱۰۰درصدی میکند، بانکها هم که یکی از اصلیترین بخشهای سرمایهگذاری و داراییهایشان مسکن است یک تجدیدنظر در داراییهایشان میکنند و به این ترتیب ناگهان بخش زیادی از تراز منفیشان جبران میشود اما گویا در سالهای اخیر ناترازی در بانکها آنقدر زیاد است که این کارها هم فایده چندانی نمیکند.
این یعنی بانکها بسیار بیشتر از آنچه درآمد و دارایی دارند تسهیلات دادهاند. آنها این پول را از کجا میآورند؟ یا به صورت بین بانکی قرض میکنند یا از بانک مرکزی اضافه برداشت میکنند. راهحل اول بسیار کمتر در دسترس بانکهاست چرا که اساسا بانکها چندان وضعیت بهتری از همدیگر ندارند که قرضهای کلان به هم بدهند و دوم اینکه وامهای بین بانکی بسیار کوتاهمدت و در بیشتر مواقع یک روزه است یعنی باید کمتر از ۲۴ساعت بعد قرضی که از هم گرفتهاند تا تراز روزانه را میزان کنند، پس بدهند پس گزینه اضافه برداشت از بانک مرکزی به میان میآید.
بانک مرکزی هم یا باید از محل اعتباراتی که برای این کار در نظر دارد این پول را بدهد یا باید خلق اعتبار کند به این صورت که اعتباری در نظر بگیرد که در واقع وجود خارجی ندارد. این کار دقیقا نوعی چاپ پول است. یعنی پولی که به شکل تسهیلات کلان از سوی بانکها به افراد و نهادهای حقوقی داده میشود اما پشتوانهای ندارد. این پول وقتی به اقتصاد تزریق میشود نسبت عرضه و تقاضا را تغییر داده و تورم ایجاد میکند.
حالا اینکه رشد پایه پولی که شکلی از افزایش نقدینگی است، دقیقا با چه فرمولی به تورم منتهی میشود یک موضوع کاملا تخصصی است اما همینقدر میدانیم که خیلی از اقتصاددانها از جمله عبدالناصر همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی بارها گفتهاند که فشار دولت یا همین بانکها بر بانک مرکزی برای چاپ پول بیپشتوانه یا همان تخصیص اعتبارهایی که پولی پشت آنها نیست عامل اصلی تورم در ایران هستند و اصلا به همین دلیل هم هست که خیلیها روی استقلال بانک مرکزی تاکید میکنند و میگویند که بانک مرکزی کشورها نباید به درخواست خلق پول جواب مثبت بدهند پس یکی از اصلیترین طرفهای چنین اتفاقی قطعا بانک مرکزی است.
البته در نظر داشته باشید که بخشی از این تمکین بانک مرکزی در قبال درخواست بانکها به روابط خاص آنها برمیگردد و بخشی دیگر به دلیل تسهیلات تکلیفی است که خود دولت روی دوش بانکها میگذارد مثلا بانکها مجبور میشوند 20درصد از منابع خود را به قرضالحسنه، 20درصد به تسهیلات تکلیفی و 20درصد به پروژه مسکن ملی و … اختصاص دهند ضمن اینکه در کنار این تسهیلات تکلیفی، نرخ بهره را هم کنترل میکند پس خودش هم باید بخشی از خسارت بانکها را به عهده بگیرد اما در واقع این مردم هستند که این هزینه را تقبل میکنند آن هم به شکل تورم.
حالا موضوع در مورد بانکها وقتی بیخ پیدا میکند که بدانیم آنها بخش اصلی این تسهیلات را به خودشان میدهند. به این صورت که مثلا فلان هلدینگ بزرگ که نهاد بالادستی یکی از بانکها است از طریق بانکی که زیرمجموعهاش محسوب میشود به بانک مرکزی فشار میآورد که اعتبار و وام بگیرد آن هم بدون پشتوانه تا آن را خرج فعالیتهای اقتصادی بقیه شرکتهای زیرمجموعهاش بکند. در کنار آن وامهای کلانی که به کارکنان بانکها تعلق میگیرد هم بخشی از این خرجهای درونی محسوب میشود.
حالا نوبت به جواب دادن به یکی دیگر از سوالات مهم است، اینکه آیا گذشته از اتهامی که متوجه بانک مرکزی است، بانکهای دولتی اوضاع خیلی بهتری از بانکهای خصوصی در زمینه ناترازی و خلق پول دارند؟ جواب متاسفانه یا خوشبختانه منفی است و بانک ملی دومین بانک ناتراز ایران در سال ۱۴۰۱ بوده که البته در سال جدید با جلوگیری از پرداخت تسهیلات اوضاعش را بهتر کرده و به رتبه پنجم رسیده است. بانک شهر هم در بین بانکهایی با تراز منفی سنگین دیده میشود.
