روزنامه هفت صبح، فاطمه رجبی| دعوای ادامهدار بین اتاق بازرگانی ایران و نهادهای حاکمیتی در یکی دو ماه گذشته وارد فاز تازهای شده و حتی کار به احتمال دخالت مجلس هم کشیده است. حاشیههای انتخابات سازمان نظام روانشناسی هم ادامه دارد و بیانیه این سازمان از تلاش برای هرچه «دولتیتر» کردن این انتخابات خبر میدهد. یک نمونه مشابه دیگر با اندکی تفاوت هم مناقشه ویاودیها و شبکه نمایش خانگی با صداوسیما و ساتراست که در آنهم بخش خصوصی مدعی تلاش دولت برای تحت نظر گرفتن فعالیتهای آنهاست.
آیا این دست درگیریها و مجادلهها واقعا بیشتر شده یا این دعواها عمیقتر شده که ما بیشتر در جریان آنها قرار میگیریم؟ هرکدام از اینها که باشد آنچه شکی در موردش وجود ندارد این است که هر روز لبههای نهادهای مرتبط با بخشخصوصی و دولت بیشتر بههم گیر میکند.
سراغ فعالان بخشخصوصی که رفتیم و پرسیدیم که چرا عمق این دعواها بیشتر شده، جوابهای متنوعی دادند؛
اغلب گفتند اینکه مجموعههای دولتی و نهادهای غیردولتی با هم اصطکاک پیدا کنند چندان عجیب نیست چراکه در موارد بسیاری این دو گروه دارای منافع متعارضی هستند. اصلا خیلی از این نهادها برای ایجاد یک فضای چانهزنی با دولت و دریافت حداکثر امتیاز برای یک صنف درست شدهاند و در مواقع زیادی آنچه گیر اهالی یک صنف میآید از همین دعواها و چانهزنیهاست و خیلیوقتها همین نهادها باعث میشوند که سیاستهای مختلف دولت تعدیل شود اما اینطور که بهنظر میرسد در چند سال گذشته این دعواها از مرز چانهزنی و تلاش برای سهمخواهی طبیعی گذشته است.
در مورد دلیل این ماجرا حرفها و نظریههای زیادی شنیده میشود. بعضیها میگویند ماجرا از شکاف و دوقطبی آب میخورد که هر سال بیشتر از قبل بین دستگاههای دولتی و مردم معمولی بهوجود میآید. بهطور خلاصه میتوان گفت استانداردهای مردم عادی در حال فاصله گرفتن از چارچوبهای نهادهای دولتی است. نهادهای غیردولتی هم طبیعتا بیشتر به سمت قطب مردم، عرف و… تمایل پیدا میکنند چراکه آخر کار درآمد آنها از رضایت مردمی که بخشی از آنها عضو صنف هستند، بهدست میآید و این باعث میشود که بین آنها و دولت تعارض بیشتر شود، نمونهاش همین ماجرای اتاق بازرگانی.
از طرفی با بیشتر شدن التهابهای اجتماعی اهمیت رفتار و ساختار تشکلهای مهم بیشتر میشود یعنی برای دولت و سایر دستگاههای حاکمیتی، نهادی متشکل که توانایی اتحاد، جریانسازی، سازماندهی و… دارد، اهمیت دوچندانی پیدا میکند و باید تا جای ممکن کنترلپذیرتر باشد. از طرف دیگر با شدیدتر شدن این التهابها برای دولت مهم میشود که فردی مانند رئیس اتاق بازرگانی که بهعنوان مثال عضو شورای مهمی مانند شورای پول و اعتبار است (اگرچه حق رای ندارد) فردی نباشد که زاویه زیادی با دولت دارد.
بعضیها در تحلیلهایشان پای وضعیت اقتصادی را هم وسط میکشند و میگویند که بحرانهای اقتصادی باعث شده که وضعیت صنفهای مختلف خرابتر باشد، نار ضایتی آنها از تعرفههایی که همین نهادها زیر نظر دولت تعیین میکنند بیشتر شود و زمینه برای بروز اختلاف در نهادهای صنفی فراهمتر شود.
دولت هم که از یکسو بدش نمیآید سهم بیشتری از اداره این نهادها داشته باشد و از طرف دیگر بهعنوان حَکَم فراخوانده میشود، مداخلهگرتر از گذشته وارد عمل میشود و در هیات نظارت و حمایت و جلوگیری از کارهای غیرقانونی به مسائل درون سازمانهای صنفی و بقیه فعالیتهای بخش خصوصی ورود میکند. با مرور چند مورد از این دعواها شاید ماجرا روشنتر شود.
تایید صلاحیت نشدید
در مورد اتاق بازرگانی ماجرا به خلاصهترین شکل ممکن از این قرار است که دولت میگوید ریاست حسین سلاحورزی منتخب اعضای اتاق بازرگانی ایران بر نهادی که به پارلمان بخشخصوصی معروف است، قانونی نیست چراکه اساسا نهتنها انتخابات قبل از آمدن استعلام صلاحیت سلاحورزی برگزار شده بلکه اصلا حراست وزارت صمت صلاحیت او را تایید نکرده است و به این ترتیب انتخابات باید با نامزدی افراد تایید صلاحیتشده مجددا برگزار شود.
سلاحورزی هم که در روزهای اول خیلی قاطعانه برخورد میکرد و به پشتوانه نامه چندصد نفر از فعالان بخشخصوصی بهعنوان رئیس اتاق در جلسات حضور پیدا میکرد و حتی مصاحبههایی هم در جواب کسانیکه او را فاقد صلاحیت میدانستند، انجام میداد، دو سه روز است که شمشیرش را غلاف کرده و ترجیح داده که کمرنگتر باشد تا شاید بشود با گفتوگو و رایزنیهای خارج از صحنه ماجرا را خواباند.
مخصوصا که همه میدانند پول چقدر ترسو است و نهادی مثل اتاق بازرگانی چه گروگانهای گرانقیمتی میتواند دست دولت داشته باشد، بنابراین همین راهحل احتمالا از نظر خیلی از اعضا هم راهحل بهتری باشد. رسانههای نزدیک به دولت اما تا اینجای کار سر کوتاه آمدن ندارند و دائم بر قانونی نبودن حضور سلاحورزی تاکید میکنند اما میدانیم که دلیل اصلی مخالفت آنها و احتمالا دلیل حراست وزارت صمت بعضی موضعگیریهای سلاحورزی در جریان ناآرامیهای سال گذشته است. و البته نامه پشتیبانی 70 نماینده مجلس از انتخاب سلاحورزی کمی شرایط مواجهه را تغییر داد، هرچند تسنیم بلافاصله بر مواضع پایین در ردصلاحیت سلاحورزی تاکید کرد.
اوجگیری دعوا با روانشناسان
انتخابات سازمان نظام روانشناسی هم با حاشیههای جدی مواجه شده است و شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره بیانیه داده و گفته بیم دولتی شدن انتخابات میرود. عجیب اینکه این انتخابات تا همین حالا هم بیشتر از سه سال عقب افتاده است. در بیانیه سازمان نظام روانشناسی آمده:
«متاسفانه نمایندگان وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که اعضای شورای مرکزی بوده از مدتها پیش سودای تسلط بر سازمان را داشتهاند. با مخالفت با آییننامه تصویبی شورای مرکزی، با کارشکنی و عدم همکاری و شکایت به دادستانی، مجلس شورای اسلامی، دفتر ریاست محترم جمهوری، عدم شرکت در جلسات شورای مرکزی و جلسات هیات نظارت مرکزی و اجرایی موجب توقف انتخابات شدهاند، اکنون بهجای عذرخواهی از جفایی که به ناحق به روانشناسان و مشاوران کشور کردهاند، به منظور تصاحب سازمان و عملی کردن نیات خود آییننامهای سراپا اشکال که حاکمیت اعضا و مفاد قانون سازمان را نقض میکند، از طریق هیات دولت تصویب کردهاند که خوشبختانه هیات تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی آن را خلاف قانون سازمان و غیرقانونی اعلام کرده است.»
از آنطرف اما همان اعضایی که سازمان نظام روانشناسی آنها را به مصادره این سازمان صنفی متهم میکنند، انگشت اتهام را به سمت خود سازمان میگیرند و میگویند عدهای از قدیمیهای این رشته فضای کار و حرفه روانشناسی را قبضه کردهاند، زدوبند میکنند، مجوز میفروشند، مجوز متوقف میکنند و کسی هم نیست که به کار آنها نظارت کند و این بساط باید با نظارتهای قویتر جمع شود.
انتخاباتی با یک حاشیه بزرگ و چندین حاشیه معمولی
یکسال که عقب برویم به انتخابات نظام مهندسی میرسیم. سازمانی که یکی از قدیمیترین و اتفاقا سیاسیترین سازمانهای غیردولتی صنفی است و چهرههای سیاسی و اقتصادی شناختهشدهای معمولا در صدر تا ذیل آن مسئولیت داشتهاند اما این سازمان هم از گزند حاشیهها در امان نماند، جدا از اقدام اعتراضی یکی از نامزدهای زن انتخابات که روسریاش را روی سن پرتاب کرد، حاشیههای انتخاباتی دیگری هم داشت.
ماجرای حاشیههای انتخابات در نظام مهندسی از وقتی شروع شد که عباس آخوندی، وزیر راهوشهرسازی با ابلاغ بخشنامهای عزم خود را جزم کرد تا از ورود دولتیها، کارکنان شهرداری و شورای اسلامی شهر و روستا در این انتخابات جلوگیری کند؛ تصمیمی که برای بعضیها خوشایند نبود و باعث شد که پای وزیر کشور به این غائله باز شود. در واقع اینجا تلاش دولت برای نقشآفرینی در فرآیند انتخابات شروع ماجراها بود.
درگیری نهچندان قدیمی با پزشکان
درست دو سال که عقب برویم میبینیم که در زمان اوجگیری یکی از آخرین پیکهای کرونا انتخابات نظام پزشکی هم با حاشیههای زیادی مواجه بود. در تهران و شهرستانها تقریبا تمام اعضای قدیمی نظام پزشکی ردصلاحیت شدند و چهرههای جدیدی جای آنها را گرفتند. در آن زمان حتی علی تاجرنیا یکی از مشاوران عالی رئیس سازمان نظام پزشکی اعلام کرد که از چهرههای رد صلاحیتشده خواستهاند که خودشان انصراف بدهند تا رد صلاحیت در پروندهشان ثبت نشود.
آن روزها رد صلاحیت چنان گسترده بود که نهتنها دامن محمدرضا ظفرقندی را که برای سالهای طولانی رئیس سازمان بود گرفت، بلکه خیلیهای دیگر را هم حذف کرد. در مورد ظفرقندی اینطور گفته میشد که مواضع تند او علیه سیاستهای واکسنی دولت و بهطور کلی نحوه مواجهه دولت و حاکمیت با بحران کرونا او را در لیست قرمز گذاشته اما در نهایت چیز واضحتری در این مورد گفته نشد.
