روزنامه هفت صبح، سارا غضنفری| پس از کش و قوسهای فراوان و مخالفتهای مهندس میرسلیم، درنهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصلحت دید که واردات خودروهای کارکرده آزاد شود. اصل خبر این است:« هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد «واردات خودروی کارکرده» را مغایر سیاستهای کلی ندانست و آن را تأیید کرد.»
اگرچه در همین جلسه هم مخالفانی نسبت به این ماجرا وجود داشتند اما رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام این تایید را مغایر با سیاستهای کلی صنعت خودرو ندانست و در نهایت این مصوبه تصویب شد که در ادامه مطلب به جزئیات این جلسه اشاره خواهیم کرد. ولی مورد مهمتری که وجود دارد، این است که با تصویب این مصوبه، در بازار خودروی ایران چه اتفاقی رخ میدهد؟
بازار خودروی داخلی بعد از تصویب مصوبه
این خبر برای فعالان بازار و فروشندگان خودرو موضوع مهمی محسوب میشود؛ بهطوری که در فضای مجازی از زمان انتشار خبر مشاهده میکنید که میگویند شاهد ریزش شدید قیمت خودروها خواهیم بود. عدهای دیگر معتقدند خریداران دست نگه میدارند تا دستدومها وارد شوند و فعلا سراغ خرید خودرو نخواهند رفت و دسته سوم نیز میگویند احتمالا خودروهای کارکرده رقیب چینیها خواهند شد. حالا ما بررسی میکنیم که خودروی کارکرده چه تاثیری روی بازار دارد و اصلا سرنوشت این دستدومها هم شبیه واردات خودروی صفر میشود که آزاد شد اما کسی هنوز خودروی وارداتیای ندیده است.
بار روانی و بار واقعی خبر
ارسلان سلیمانیان که خودش دستی بر این بازار دارد و از فعالان این حوزه محسوب میشود، درباره تاثیر واردات خودروهای کارکرده بر بازار و انتشار خبر آن میگوید:« خبر تایید مصوبه واردات خودروی کارکرده در واقع در جامعه بار روانی دارد. این خبر دهان به دهان بین فروشندگان، دلالها و خریداران بازار خودرو میچرخد و خریداران میگویند دست نگه داشته و فعلا خرید نکنیم. انگار یک خبر را انتشار دادهاند تا بلکه بتوان پروژه ساماندهی بازار خودرو را پیش برد اما تا زمانی که محدودیتها برداشته نشود، شاهد تغییر در این بازار قفل نخواهیم بود.»
واردات بدون محدودیت
خرداد 1402 در لایحه واردات خودروی کارکرده چند شرط ذکر شد که شامل این موارد است: «واردات تمام خودروها در گام اول نیاز به مجوز ثبت سفارش وزارت صمت، اخذ گواهی از استاندارد و محیط زیست دارد؛ همچنین باید منشاء ارز واردات خودرو به تایید بانک مرکزی برسد. آییننامه اجرایی این ماده مشتمل بر مواردی از جمله نحوه تأمین ارز مورد نیاز و حمایت از تولید داخل، ضوابط فنی این خودروها (عمر کمتر از ۵ سال در زمان ورود به گمرک) و نحوه احراز آنها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران، ظرف مدت یک ماه پس از لازمالاجرا شدن قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.»
ارسلان سلیمانیان در ادامه میگوید:« مشکل اصلی که از نظر ما واردات خودروهای دستدوم هم به سرانجام نخواهد رسید، همین محدودیتهاست که برسر راه منشاء ارز گذاشتهاند.اگر قرار است به طور شخصی واردات دستدومها انجام شود دیگر نباید به منشاء ارز کاری داشت؛ شاید فردی واقعا پولدار است و میخواهد خودروی دستدوم وارد کند.
دهه 80 بهترین الگو برای واردات خودرو محسوب میشود. یک تاجر، شرکت فردی که توانایی داشت میتوانست بهراحتی خودروی خود را وارد کند. این محدودیتها که بهطور مثال خودرو بالای 2000سیسی نباشد، از فرانسه و آمریکا و کره واردات ممنوع است، منشاء ارز مشخص باشد؛ همه اینها دست واردکننده و تاجر را بسته است. فرد باید بتواند از آلمان، گرجستان، عمان یا دوبی و هرکجا که دلش خواست خودروی مورد نظرش را وارد کند. قانون پرداخت عوارض حالا 21 یا 100 درصد را پرداخت کند و خودرویش را بیاورد.»
بستر فروش خودروها گره کار است
مورد دیگری که درباره دستدومها وجود دارد و حتما شبیه ماجرای واردات خودروهای صفر خواهد شد، نامشخص بودن بستر فروش این خودروها است. همین که به تاجر سخت بگیرید باید خودرو را در سامانه فروش بفروشید یا بورسکالا دست تاجر را میبندد.
اصلا شاید فرد دلش بخواهد در شوروم شخصی خودش و در کف خیابان خودروی وارداتیاش را بفروشد. وظیفه دولتها و مسئولان دخالت در این موارد نیست بلکه باید نظارت کنند در فرآیند فروش کلاهبرداری صورت نگیرد. خودروی معیوب وارد نشود و قیمتهای نجومی هم وجود نداشته باشد نه اینکه تاجر مجبور شود حتما در سامانه یا بورس بفروشد.
باز هم چینیها
مورد دیگری که درباره واردات خودروی کارکرده گفته میشود، میگویند یا رقیب چینیها خواهند بود یا دوباره شاهد واردات از چین خواهیم بود. چرا؟ در حال حاضر واردات بالای 70 درصد خودروی کشور از چین است. اگر قیمت وارداتیهای کارکرده کمتر از قیمت چینیهای بازار باشد طبعا این بازار متزلزل میشود.
مردم خودروی کارکرده ژاپنی را به صفر چینی ترجیح میدهند. این یک واقعیت است. از سوی دیگر، احتمال دارد همانها که چینی دست اول به بازار میآوردند این بار سراغ خودروی چینی دستدوم بروند که خیلی هم برایشان سادهتر است. آنها در چین پایگاه تجاری دارند. بلد هستند تحریمها را دور بزنند. مسیر دریایی را برای واردات وارد هستند. در نتیجه خریدن دستدوم از چین 100 برابر از خریدن دستدوم از آلمان و غیره راحتتر است. چون راه دررو به اصطلاح برایشان در خرید از آلمان نسبت به چین کمتر است.
چرا میخواهیم دستدوم بیاوریم؟
نکته مهم بعدی این است که اصلا واردات خودروی دستدوم به چه منظوری قرار است انجام شود؟ در ابتدا چند مورد برای علت واردات خودروهای دستدوم عنوان شد: عرضه بیشتر خودرو، بالا بردن کیفیت خودروها، کم شدن آمار تصادفات و از همه مهمتر افزایش قدرت خرید قشر متوسط جامعه.
حتی در جلسه تصویب مصوبه توسط مجمع نیز این موضوع توسط دکتر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام شد:«اکنون دو میلیون متقاضی در سامانه خرید خودرو ثبتنام کردهاند و از آن سو 25درصد تولیدات داخلی به جایگزینی خودروهای فرسوده و 50درصد آن به طرح جوانسازی جمعیت تعلق میگیرد، بنابراین تولید داخلی با ظرفیت حداکثر یک میلیون و 200 هزار واحدی به هیچ وجه تکافوی نیاز را نمیکند، مضاف بر اینکه در این مصوبه، ضوابط منطقی و دقیقی برای تأمین ارز، ملاحظات فنی، زیستمحیطی و شرایط واردکنندگان خودروی کارکرده، ذکر شده است.»
اما نکتهای که وجود دارد، این است که اگر قرار شده برای قشر متوسط خودروی کارکرده مناسب وارد شود، با این تعرفههایی که تعیین شده قیمت این خودرو چند خواهد بود؟ به طور مثال یک ماشین خوب ژاپنی از امارات با قیمت 13 هزار دلار خریداری شود که با دلار 50 هزار دلاری حدود 700 میلیون تومان شود. به این ماجرا تعرفه گمرک و غیره را هم اضافه کنیم حدود 900 میلیون تومان میشود. خب میتوان چنین ماشینی را توقع داشت که قشر متوسط خریداری کند؟!
در پایان به گفته ارسلان سلیمانیان، مهمترین مسئله این است که الگوی جواب پس داده ایرانی را برای واردات خودرو در نظر بگیریم. الگویی که دهه 80 رواج داشت. تاجر ماشین را وارد کرده عوارض صد درصدی را هم پرداخت میکرد ولی کسی به او بر منشاء ارز ایرادی نمیگرفت. تاثیر خبر تصویب واردات خودروی کارکرده در مجمع بار روانی دارد که برای کوتاهمدت بازار داخلی را از به اصطلاح بودن خارج کرده و شاهد ریزش قیمتها خواهیم بود. اما وقتی باز هم مثل واردات خودروی صفر این ماجرا به عرضه نرسد، بازار به همان رکود سابق باز خواهد گشت.
