روزنامه هفت صبح، فاطمه رجبی| بانک مرکزی گزارش تازهای منتشر کرده و وضعیت پولی کشور را طی یک سال گذشته منتشر کرده. نتایج آمارها و توضیحاتی که مقر مدیریت پول کشور در گزارشش آورده باعث شده که نه تنها اهالی سیاست تحلیلهای بلند بالا ارائه بدهند و بلكه کارشناسهای اقتصادی به بررسی یک پدیده عجیب بپردازند. اگر بخواهیم این پدیده تازه را خیلی کوتاه و مختصر توضیح بدهیم و بعد بگوییم سیاسیها چطور این موضوع را به نفع جریان خودشان بهرهبرداری کردهاند باید بگوییم: در گزارش بانک مرکزی آمده که در سال گذشته نقدینگی در کشور کم شده اما تورم بالا رفته است.
از آنجایی که خود بانک مرکزی هم توقع داشته که مخاطبان بعد از خواندن این گزارهها بپرسند چطور چنین چیزی ممکن است در ادامه توضیح داده که دلیل اصلی تورم حذف ارز ترجیحی بوده است. در این بخش از گزارش بانک مرکزی در مورد تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی آمده:
«در خصوص تحولات تورمی سال 1401 مقتضی است، مجموعه اتفاقات و اقدامات سیاستی، به طور خاص حذف ارز ترجیحی در سال 1401 مورد توجه قرار گیرد. در واقع سهم قابل توجهی از تورم سال 1401 به اجرای تکلیف قانونی طرح مردمیسازی یارانهها و حذف تخصیص ارز ترجیحی ارتباط مییابد هرچند که افزایش تورم و آثار جانبی رفاهی ناشی از اجرای آن سیاست، در قالب بازپرداخت یارانه نقدی تا حدود زیادی جبران شده است.»
این بخش از گزارش جان تازهای به رسانهها و کارشناسان اقتصادی نزدیک به دولت دمیده و در یک کلام به آنها این فرصت را داده که نقدهای زیادی که در مورد چاپ پول به دولت میشد رد کنند و بگویند اتفاقا دولت با کنترل نقدینگی از اثرات تورمی بیشتری که ممکن بود حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بگذارد جلوگیری کرده و تورمی که کمر ایرانیها را طی تمام ماههای گذشته خم کرده تاثیر ناگزیر حذف ارز ترجیحی بوده و این کمترین خونریزی بوده که این جراحی بزرگ به همراه داشته اما کمکم و مخصوصا در سال جاری این وضعیت اصلاح خواهد شد.
گروه دیگری که کارنامه پولی کشور خوشحالشان کرده مخالفان حذف ارز ۴۲۰۰ در این مقطع زمانی هستند کسانی که تاکید میکردند دولت رئیسی و مجلس وقت مناسبی را برای حذف ارز ترجیحی انتخاب نکردهاند. آنها میگویند که با توجه به کنترل نقدینگی از سوی دولت با سیاستهای پولی درست، اگر حذف ارز ترجیحی اتفاق نمیافتاد، تورم کنترل میشد و این همه هزینه ناشی از تورم شدید مردم را درگیر نمیکرد. در این صورت میشد بعدتر و وقتی کاهش نقدینگی تثبیت شد به صورت تدریجی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را شروع کرد.
در مقابل هر دوی این گروهها گروه دیگری وجود دارند که به آمارهای بانک مرکزی به عنوان یک کیس جالب علمی نگاه کردهاند. آنها در وهله اول به دو گروه اول یادآوری میکنند که نقدینگی به هیچ وجه کم نشده بلکه طبق گزارش بانک مرکزی سرعت رشد نقدینگی کمتر شده. این گروه در عین حال توضیح میدهند که تورم در حالی که نقدینگی کم شده فقط به دلیل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نبوده بلکه در ایران یک اتفاق نه چندان عادی اما منطقی افتاده و آن تاثیر افزایش «پایه پولی» بر تورم است.
حالا چرا این اتفاق چندان عادی نیست؟ چون در اغلب اقتصادها وقتی پایه پولی بالا میرود نقدینگی هم افزایش پیدا میکند و به تبع تورم رخ میدهد اما اینبار و در اقتصاد ایران پایه پولی بالا رفته، با برخی سیاستها که در ادامه توضیح میدهیم نقدینگی کنترل شده اما اثر افزایش پایه پولی بر تورم غیرقابل کنترل بوده است.
قبل از اینکه توضیح بدهیم چطور چنین اتفاقی ممکن است باید گفت که این گروه سوم هم قبول دارند که حذف ارز ترجیحی باعث شد که سرکوب قیمتها به شکل سابق امکانپذیر نباشد و دست دولت در سرکوب قیمتی بستهتر شده و به تبع کنترل تورم هم سختتر باشد، ضمن اینکه اتفاقات سیاسی و اجتماعی و … که انتظارات تورمی ایجاد کردهاند هم بیتاثیر نبودهاند اما دلیل اصلی را جای دیگری باید پیدا کرد و آن رشد پایه پولی است که آن هم نتیجه تلاش دولت برای جبران کسری بودجه از طریق استقراض غیر مستقیم بوده است.
رکوردشکنی یک شاخص مهم
یکی از ادعاهای معمول دولت و بانک مرکزی این است که دولت کسری بودجهاش را از طریق بانک مرکزی تأمین نکرده است. با این حال، اولاً مشخص نیست کسری بودجه عظیمیکه تخمین زده میشود و منظور از اندازه حداقل ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی آن، کسری بودجه واقعی به جز اوراق منتشرشده است، از چه راه جایگزینی تأمین شده است. همزمان رشد پایه پولی هم تا بهمن روندی صعودی را طی کرده است.
طبق آمارهای بانک مرکزی مطالبات دولت از بانک مرکزی نقش فزایندهای در قبال پایه پولی بازی نکرده است. اما میتوان رد پای استقراضهای غیرمستقیم دولت را در بدهی بانکها دید. سهم افزایش بدهیهای بانک به بانک مرکزی از رشد پایه پولی نزدیک ۲۷ واحد درصد بوده است. از ۲۷ واحد از ۴۰ واحد درصد رشد سالانه به این بخش مربوط بوده است. جزئیات ترازنامه نظام بانکی نشان میدهد رشد یکساله بدهی بخش دولتی به بانکها، نزدیک به ۳۰ درصد بوده است.
رشد بدهیهای شرکتها و مؤسسات دولتی هم رقم بزرگ ۸۷ درصد بوده است. بنابراین دولت به جای استقراض مستقیم از بانک مرکزی، از نظام بانکی قرض گرفته و نظام بانکی هم نهایتاً این بدهی را به بدهیاش به بانک مرکزی تبدیل میکند. فرض کنید دولت به جای آن که بودجه یک پیمانکار را مستقیم بدهد، بانکی دولتی را مسئول وامدادن به آن کند.
در این صورت، در ظاهر دولت خرجی نکرده که نیاز باشد از بانک مرکزی بابت کسریهای آن قرض بگیرد، اما در واقع بانک را طلبکار پیمانکار کرده و نهایتاً بانک هم کاستیاش را از طریق بدهکارشدن به بانک مرکزی جبران میکند. با این سازوکار، کسری بودجه دولت به افزایش پایه پولی تبدیل میشود که نهایتاً به صورت رشد تورم بروز پیدا خواهد کرد.
چرا بعضی از تحلیلگرها معتقدند که اگرچه برای تحلیل تورم رشد نقدینگی مهمتر از رشد پایه پولی است و میتوان انتظار داشت که دادههای منتشر شده به نفع کاهش تورم باشد اما در مقابل بعضی دیگر از آنها میگویند که پایه پولی که همان پول پرقدرت است، اثر تورمی بیشتری دارد. آنها اعتقاد دارند که دولت از طریق بستن مسیرهای گردش پول میتواند در برابر رشد نقدینگی سد ایجاد کند اما نمیتواند تاثیر تورمی رشد پایه پولی را بگیرد.
