روزنامه هفت صبح، سارا سبزی | وضعیت بازار خودرو و گرانی شگفتانگیز مواد غذایی در کشور حالا به پاشنهآشیل دولت تبدیل شده و هر اقدام اشتباهی میتواند شرایط را برای اصلاح سختتر کند. وضعیت بحرانی بازار خودرو که روزبهروز پیچیدهتر میشود و نارضایتی از عملکرد فاطمیامین، وزیرصمت، او را قدمبهقدم به حذف از کابینه نزدیک میکند. طرح استیضاح او با 30 رای وصول شده و باید منتظر ماند و دید که مجلس چه تصمیمی خواهد گرفت.
به غیر از او احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم تا پای استیضاح رفت. بخت با او یار بود که تعداد امضای متقاضیان استیضاح به حد نصاب نرسید و ماجرا منتفی شد. بزرگترین سنگ پیش پای وزارتخانه او نرخ تورم مواد غذایی است که دولت را در شرایطی بسیار سخت قرار داده و خاندوزی در تلاش است که با شیوههای مختلف قیمت کالاهای اساسی را کاهش دهد.
این بخش کوچکی از وضعیتی است که وزارت اقتصاد با آن روبهرو است و باید به سرعت سیاستی برای اصلاح آن در نظر بگیرد. یکی از راهحلهای وزارت اقتصاد برای کاهش قیمت مواد غذایی، کاهش حقوق گمرکی کالاهای اساسی وارداتی است تا شاید بتواند آبی بر آتش قیمتها شود. در واقع پوست موز حذف دلار 4200 تومانی که با طرح های ایدهآلیستی در مورد کالابرگ و یارانه نقدی همزمان شد شعله ثابت تورم را ناگهان برافروخته کرده و حالا قرار است با ایدهای جدید خاندوزی این تورم کنترل شود.
در واقع هدفگذاری وزیر اقتصاد که به نظر گروهی از کارشناسان ایدههایش نزدیک به قالیباف است و مرد معتمد قالیباف یعنی دکتر قربانزاده را به عنوان رئیس سازمان خصوصی سازی در کنار خود دارد، کاهش سریع تورم مواد غذایی است که به بزرگترین عامل نارضایتی تودههای مردم بدل شده است. مثل قیمت گوشت و روغن و شکر. او در انجام این پروسه با مقاومت گروههای صنفی مشابه روبهرو خواهد شد که مدام در حال پیشنهاد آزادسازی قیمت ها و بالابردن قیمت خرید محصولاتشان از سوی دولت هستند.
مثل رئیس انجمن گندمکاران کشور که تهدید کرده بود در صورت عدم تجدیدنظر در قیمتهای خرید گندم شاهد قاچاق گندم به سوی عراق خواهیم بود. این همان ماجرا و همان استدلالی است که یک سال قبل به حذف ناگهانی دلار 4200 تومانی منجر شد و عواقبش ناگهان کشور را در برگرفت که هنوزز هم ادامه دارد. به نظر میكرسد با توجه به سیاستهای اتخاذ شده از سوی وزیر اقتصاد، او توانسته مهار کنترل شرایط اقتصادی را از دست معاون اول رئیس جمهور یعنی دکتر مخبر خارج کند.
اما مشکل اینجاست که هنوز فهرستی از کالاهای اساسی سال 1402 وجود ندارد که تکلیف مشمولان این دستورالعمل روشن شود. به همین دلیل خاندوزی نامهای خطاب به رئیسجمهور نوشته و درخواست کرده است که دستگاهها و وزارتخانهها به صورت فوری همکاری کنند تا فهرست کالاهای اساسی، دارو، واکسن، تجهیزات پزشکی، شیرخشک، مواد صنعتی، معدنی و کشاورزی تعیین شود.
طبق احکام قانون بودجه سال 1402، واردات این کالاها مشمول کاهش حقوق گمرکی میشوند و این تعرفه برای آنها از چهار به یک درصد میرسد. امتیاز بعدی برای این کالاها هم کاهش مالیات ارزش افزوده از 9 به یک درصد است. حقوق یا تعرفه گمرکی همان مالیات و عوارضی است که دولتها از کالاهای وارداتی و صادراتی دریافت میکنند.
وزارتخانهها دست بجنبانند
لیست کالاهای اساسی به صورت سالانه طبق نیاز و شرایط بازار توسط دولت تعیین میشود. اگر لازم باشد این لیست به پیشنهاد ستاد هدفمندسازی یارانهها و کارگروه تنظیم بازار تغییر پیدا میکند.در نهایت وزارت اقتصاد فهرست کالاهای اساسی سال را ابلاغ میکند تا ازسوی بانک مرکزی و گمرک اجرا شود.
تعیین این فهرست زمانبر است و وزارتخانهها ممکن است فهرست را با تاخیر یا نقص اعلام کنند. خاندوزی در نامه خود به رئیسی گفته بود که با کاهش حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده برای چند گروه کالا، حمایت تاثیرگذاری از شرکتهای تولیدی و مصرفکنندگان انجام شد. حالا برای اجرای این دستورالعمل فهرستی وجود ندارد که گمرک آن را اجرا کند. به همین دلیل به گمرک اعلام شده است که این تخفیفهای تعرفهای فعلا طبق همان لیست سال گذشته اعمال شود.
سال گذشته چه کالاهایی حقوق گمرکی کمتری پرداختند؟
با توجه به اینکه هنوز فهرست کالاهای اساسی و مواردی که مشمول کاهش حقوق گمرکی و مالیات ارزش افزوده میشوند مشخص نشده است، کالاهایی که تا سال گذشته مشمول این تخفیف بودند، به دو گروه تقسیم شدند: گروه اول کالاهای مربوط به حوزه وزارت جهاد کشاورزی است که با صدور ضمانتنامه و بدون پرداخت حقوق گمرکی و مالیات ترخیص میشوند. بخش قابل توجهی از مطالبهنامههای کسر دریافتی گمرک همچنان وصول نشده و احتمال وصول نشدنشان هم در این موارد زیاد است.
گروه دوم هم مربوط به سایر کالاها مثل برخی از کالاهای اساسی و دارو است. در حال حاضر حقوق گمرکی و مالیات ارزش افزوده کامل برای ترخیص این کالا دریافت میشود که معنی آن افزایش قیمت تمام شده آنها برای مصرفکننده است. این موضوع ممکن است واردکننده را با کسری سرمایه در گردش مواجه کند. پس از تعیین این فهرست مابهالتفاوت مالیات ارزشافزوده و حقوق گمرکی اضافه پرداخت شده به واردکنندگان برمیگردد، اما در کوتاه مدت ضرر زیادی به آنها وارد میکند.
کالاهایی که سال گذشته توانستند از کاهش حقوق گمرکی استفاده کنند، مربوط به چند صنعت مختلفند: صنایع تجهیزات برقی و الکترونیکی، صنایع تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی، صنایع سلولزی، چاپ و نوشت افزار، صنایع شیمیایی و پلیمری، صنایع غذا و دارو، صنایع لوازم خانگی و اداری، ماشینآلات، تجهیزات کشاورزی، ساختمانی و معدنی، صنایع ماشینآلات و تجهیزات تولید، صنایع معدنی، منسوجات و پوشاک، تجهیزات و ملزومات پزشکی.
کاهش نرخ دریافت مالیات بر ارزش افزوده از 9درصد به یک درصد در سال گذشته هم برای واردات گندم، برنج، دانههای روغنی، انواع روغن خام، حبوبات شامل عدس، نخود، لوبیا و ماش و همچنین قند، شکر، گوشت مرغ، گوشت قرمز و چای اختصاص پیدا کرد.
سیاستهای خاص برای کالاهای اساسی
دولت کالاهای اساسی را با قیمت پایینتری در بازار عرضه و مابهالتفاوت قیمت واقعی آن و قیمت عرضه را از بودجه عمومی تامین میکند. قیمت این کالاها از چند عامل تاثیر میگیرند، فاکتورهایی مثل قیمت روز ارز، حجم واردات، ممنوعیت واردات برخی از کالاها در بازههای زمانی خاص، تحریم، نرخ تورم و غیره به صورت مستقیم روی قیمت آنها تاثیر دارند.
به طور کلی در سالهای گذشته این کالاها به عنوان کالاهای اساسی معرفی و به بخشی از آنها برای واردات، ارز اختصاص داده شده است: گندم و دانههای روغنی، برنج، روغن و شکر، قند، انواع روغن خام، حبوبات، قند، گوشت مرغ، گوشت قرمز، چای، نهادههای دامی مثل ذرت، کنجاله، جو، بذر، علوفه، ماشینآلات و تجهیزات تولیدکننده کالاهای اساسی، انواع بذر خمیر کاغذ روزنامه، داروهای دامی ضروری، انواع کود شیمیایی، سموم تکنیکال شیمیایی، انواع بذر، شکر خام، روغن خوراکی نیمه جامد و مایع، روغن خام، حبوبات شامل عدس، لپه، نخود و انواع لوبیا، لاستیک سنگین، کاغذ چاپ و تحریر، چای خشک خارجی، دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی ضروری، روغن خام و روغن پالم و یونجه.
حتی گاهی بنا به نیازخوراک آبزیان، افزودنی خوراک آبزیان، پودرماهی و گوشت، جوی دوسر، آرد، ذرت هم در فهرست کالاهای اساسی قرار داشتند.سال گذشته بیشترین ارزبری مربوط به کالاهای اساسی متعلق به نهادههای دام و طیور بود که وارداتشان بیشتر از طریق سازمانهای دولتی انجام میشود، با این حال واردات آنها به دلیل تخصیص پیدا نکردن ارز با مشکل روبهرو شد. طی سالهای گذشته فهرست اولویتبندی کالاها برای تخصیص ارز بارها تغییر پیدا کرد و هرسال بنا به سیاستهای اقتصادی دولت گروهبندی جدیدی تعریف میشود.
