روزنامه هفت صبح| بهمن ماه بود که شورای رقابت برای توقف عرضه خودرو در بورس کالا کمر همت بست و در یک جلسه چندساعته در بعدازظهر زمستانی، آب پاکی را روی دست اهالی بورس ریخت و عرضه خودرو در بورس کالا را متوقف کرد. اهالی بورس هم هرچقدر تلاش کردند موفق نشدند جلوی مصوبه شورای رقابت برای عرضه خودرو در بورس را بگیرند. همان جا بود که وزارت صمت هم اعلام کرد باید به مصوبه شورای رقابت به عنوان نهادبالادستی تمکین کرد و عرضه خودرو به سامانه فروش یکپارچه و حساب وکالتی و این داستانها پیوست.
اما شورای رقابت که زمانی به ریاست رضا شیوا، در عرضه خودرو حسابی تاخت و تاز میکرد و نفس خودروسازان را در زمینه قیمت گرفته بود مدتها از این عرصه کنار رفته بود. دی ماه 1400 بود که مرکز ملی رقابت اعلام کرد: بر اساس مصوبه شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، شورای رقابت رسما از قیمتگذاری خودرو کنار گذاشته شده است.
در این یک سال غیبت شورای رقابت قیومیت نرخگذاری خودرو بر عهده وزارت صمت، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد بازار گذاشته شد. بعداز یک سال که وضعیت قیمت کارخانهای خودرو بدتر شد، برخی مدیران خودروسازی خواستار بازگشت شورای رقابت به عرصه قیمتگذاری خودرو شدند و این شورا با اعضای جدید با قدرتی عجیب بازگشت که جلوی بورس کالا ایستاد. حالا قیمتهای عجیب و نجومی برای خودروها از درب کارخانه تعیین کرده و بعد از عبور از وزارت صمت با مخبر، معاون اول رئیس جمهور نیز به مقابله برخاسته است. نهادی قدرتمند که در واقع کسی به درستی و دقیق نمیداند این قدرت عجیب از کجا میآید.
جنجال بین شورای رقابت و نامه به مخبر
دعوا از زمانی آغاز شد که شورای رقابت جلسه قیمتگذاری خودروهای تولید داخل را برگزار کرد و طبق برخی شایعات از افزایش بیش از 70 درصدی قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا خبر آمد. به قدری ماجرا پیچیده شد که بعد از گذشت چند روز که از جلسه قیمت گذاری خودروها میگذرد هیچ طرفی جرات اعلام قیمتها را ندارد!
محمود دودانگه، نایب رئیس شورای رقابت درباره میزان افزایش قیمت خودروهای داخلی اعلام کرده که میانگین افزایش قیمت محصولات سایپا ۳۵ درصد و محصولات ایران خودرو کمی بیشتر از ۳۵ درصد خواهد بود. این موضوع در جلسه اخیر شورای رقابت به اتفاق آراء تصویب و فرایند ابلاغ به وزارت صمت و خودروسازان در حال انجام است.
بدیهی است پس از ابلاغ مصوبه نیز باید فرایند اجرای مصوبه آغاز شود.از سوی دیگر شجاعی، سخنگوی شورای رقابت اعلام کرده که متوسط افزایش قیمت خودروها حدود 27 تا 30 درصد خواهد بود البته ما هیچ عددی را اعلام نمیکنیم و وزارت صمت باید اعداد را اعلام کند. این در حالی است که سخنگوی وزارت صمت در توئیتی اعلام کرد که مسئولیت زمان و نحوه اطلاع رسانی و پاسخگویی هر تصمیمی در رابطه با قیمت خودروها با نهاد تصمیم گیر یعنی شورای رقابت است. ضمن اینکه تاکنون مصوبهای هم به وزارت صمت نرسیده است.
ورود مخبر و دولت به ماجرای قیمتگذاری
در میانه پاسکاری شورای رقابت و وزارت صمت، معاون اول رئیسجمهور نیز به ماجرا ورود کرد. معاون اول رئیسجمهور در نامهای خطاب به رئیس شورا و مرکز ملی رقابت خواستار تجدیدنظر در قیمت گذاری خودرو در شرایط فعلی شد. محمد مخبر در این نامه قیمتهای پایهای(کارخانهای) ارائه شده در جلسه اخیر شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانسته که آثار تورمی دارد.در نامه معاون اول رئیسجمهور با اشاره به اینکه اصلاح یکباره قیمتها در شرایط فعلی مناسب نیست، از شورای رقابت خواسته شده تا در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت گذاری مذکور اقدام گردد.
واکنش شورای رقابت به نامه مخبر!
حالا شورای رقابت هم عقب نکشید و این بار پاسخ معاون اول رئیسجمهور را داد. سخنگوی شورای رقابت در واکنش به نامه مخبر مبنی بر تجدید نظر در مصوبه افزایش قیمت خودرو با اشاره به اینکه شورای رقابت یک نهاد فراقوهای است و به وظیفه خود عمل کرده است، گفت: دخالت دستوری در قیمت خودرو نتیجه مثبت ندارد.
اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت در گفت و گو با تسنیم، در خصوص نامه معاون اول رئیس جمهور به شورای رقابت مبنی بر توقف اجرای مصوبه افزایش قیمت کارخانه خودروهای داخلی، گفت: شورای رقابت یک نهاد فراقوهای است و وظیفه خود را در خصوص تعیین دستورالعمل قیمت گذاری خودرو انجام داده، حال ممکن است دولت نگاه متفاوتی داشته باشد که باید دید استدلال آنها چیست.
تعامل صمت و شورای رقابت
در آخرین اخباری که منتشر شد سخنگوی شورای رقابت با اعلام اینکه وزارت صمت بهعنوان مجری، میتواند مصوبه افزایش قیمت خودرو را اجرا نکند، گفت: اگر دولت بخواهد قیمتها تغییر نکند، مکلف است مابهالتفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمامشده را از محل اعتبارات و منابع دولتی پرداخت کند.
سخنگوی شورای رقابت گفت: وزارت صمت بهعنوان مجری، این مصوبات را میتواند اجرا نکند، اما چیزی که شورای رقابت تشخیص میدهد این است که مهار تورم این نیست که کارخانهها را در مرحله زیانده نگهداریم، کارخانجات خودروسازی ما دو سال است که قیمتهایشان با وجود تورم، تعدیل نشده است و با زیان انباشته مواجه شده است، اگر تولید کاهش پیدا کند تورم بیشتری به جامعه تحمیل میکند.
آماده همکاری فوری با شورای رقابت هستیم
به دنبال نامه معاون اول رئیسجمهور خطاب به شورای رقابت درباره مصوبه قیمتگذاری خودرو، وزارت صمت برای همکاری با شورای رقابت در این موضوع اعلام آمادگی کرد. حالا وزارت صمت اعلام کرده با توجه به نامه معاون اول محترم رئیسجمهور، وزارت صمت آماده است در اسرع وقت با برگزاری جلسات فوری با شورای رقابت، بر مبنای صیانت توأمان از حقوق تولیدکنندگان و مصرفکنندگان خودرو و با لحاظ پرهیز از اتخاذ تصمیمات تورمزا، فرآیند قیمتگذاری خودرو به گونهای تعیین شود که هم فاقد اثرگذاری نامطلوب بر بازار باشد؛
هم تقاضاهای سوداگرانه در بازار را کاهش دهد و به افزایش تولید و عرضه خودرو نیز منتهی شود تا صرفه و صلاح مصرفکنندگان واقعی خودرو نیز لحاظ شود.این آخرین خبرها از پاسکاری وزارت صمت و شورای رقابت درباره قیمت گذاری خودروها بود. باید دید در نهایت کدام سمت کوتاه میآیند اما نکته عجیب ماجرا اینجاست که ورود معاون اول رئیس جمهور هم نتوانست بر شورای رقابت و مصوباتش تاثیری بگذارد. نهادی عجیب در قیمتگذاری خودرو که پشت پردهای قوی دارد!
