روزنامه هفت صبح، اکرم احمدی| تورم اقتصادی در ترکیه، هم به کسب و کارهای ایرانی آسیب زده و هم از طرف دیگر باعث شده خیلی از جوانانی که برای دستمزد و درآمد بیشتر راهی این کشور شدهاند، راهی جز بازگشت نداشته باشند. صاحبان کسب و کار ایرانی در ترکیه مجبور هستند هزینههای مربوط به کار خود را بپردازند و هم طبق قوانین این کشور به کارگران حقوق بدهند. امیر-ر سال گذشته و زمانی که کرونا کم کم در ترکیه کمرنگ شد و توریستها به این کشور برگشتند، یک کافی شاپ در استانبول افتتاح کرد.
امیر فکر میکرد با توجه به اینکه مردم استانبول و البته توریستها به کافه نشینی علاقه دارند، کافه او هم رونق پیدا میکند، اما تورم و گرانی باعث شد امیر ورشکست شود و دوباره به ایران برگردد. امیر به هفت صبح میگوید:« یکی از دوستانم در سال ۲۰۲۰ در استانبول یک رستوران کوچک زده بود. میگفت مردم استانبول دوست دارند کنار هم در کافه بنشینند و تا نیمه شب حرف بزنند. میگفت فعلا نان در همین رستوران و کافه زدن است.
میگفت ارزانی است و تا دلت بخواهد نیروی کار ارزان هم هست. من هم با همین امید همه پولهایم را جمع کردم و بعد از چند ماه پرس و جو و دنبال مغازه گشتن بالاخره کافهام را در یکی از خیابانهای شلوغ و توریستی استانبول افتتاح کردم.» امیر با دو کارگر ایرانی و سه کارگر ترک کافهاش را اداره میکرد تا اینکه تورم کار دستش داد:« همه چیز گران شد از قند و شکر و روغن و آرد و چای و قهوه گرفته تا پول قبض برق و گاز و تلفن و آب.
البته حقوق کارگر را هم باید اضافه کنیم. من از یک طرف باید با کارگر ترک مدارا میکردم. از طرف دیگر کارگر ایرانی داشتم که میگفتند با کاهش ارزش لیر دیگر برایشان صرف نمیکند بمانند.» بعد از تورم جدید ترکیه در تابستان گذشته امیر مجبور شد کافهاش را ببندد و به تهران برگردد. همراه او دو کارگر ایرانی هم برگشتند:« با آن گرانی وحشتناک باید حقوق کارگران ترک را دوبرابر میکردم. جواب ایرانیها را چه میدادم. آنها هم برای مخارج زندگی خانواده خود پول به ایران میفرستادند. من هم دیگر نتوانستم.»
مقایسه هزینه زندگی در تهران و استانبول نشان میدهد، کارگران در ایران با اینکه حقوق کمتری از همصنفان خود در ترکیه دریافت میکنند، اما هزینه بیشتری هم باید برای گذران زندگی بپردازند. این در حالی است که تورم سالانه در ترکیه به رکورد 83.45درصد رسیده که بالاترین رقم طی 24 سال گذشته را نشان میدهد.
به همین دلیل در چند ماه گذشته در ترکیه دو بار دستمزدها افزایش پیدا کرده است تا قدرت خرید مردم بهخصوص کارگران پایین نیاید. اما در ایران این افزایش حقوق چگونه است؟ احسان سلطانی کارشناس اقتصادی در گفتوگو با ایلنا میزان افزایش حقوق کارگران در ایران و ترکیه و همچنین قدرت خرید و هزینه معیشت کارگران این دو کشور را بررسی کرده است که در ادامه این مطلب میخوانید.
من از اروپا و آمریکا مثال نمیآورم، از ترکیه که کشور همسایهمان است مثال میآورم؛ حداقل حقوق کارگران در ترکیه ۱۲میلیون تومان است، اما حداقل حقوق در ایران نصف این رقم نیز نیست. این درحالی است که هزینه زندگی در تهران از هزینه زندگی در استانبول بیشتر است.
حداقل حقوق کارگران در ایران امسال ۵۷درصد افزایش پیدا کرد، اما در همین ۷ ماه ابتدای سال و بعد از اجرایی شدن سیاستهای اقتصادی جدید، قیمتها افزایش چند برابری داشته است.
با این شرایط قدرت خرید کارگران مانند همیشه روند نزولی داشته و این افزایش ۵۷درصدی، ارزش اولیه خود را از دست داده است. اگر امسال حقوق ۵۷درصد افزوده نمیشد، الان وضع کارگرها خیلی وخیمتر از این حرفها بود. متأسفانه بهنظر میرسد این افزایش حقوق ۵۷درصدی و تلاش آقای عبدالملکی برای مبارزه با فساد ربط مستقیمی به کنار گذاشتنشان از وزارت کار داشت.
در میانه سال دولت و مجلس به دلیل افزایش نرخ تورم و چند برابر شدن قیمتها، دستمزد کارمندان و بازنشستگان بخش خود را افزایش داده بدون آنکه تصمیمی برای ترمیم دستمزد کارگران در سر داشته باشند. ما باید به چند مورد دقت کنیم؛ اینکه در بازه کوتاهمدت و بلندمدت چه اتفاقی افتاده است. مثلا طبق آمار مرکز آمار ایران- که آمارش حداقلی است- از سال گذشته تاکنون شاخص قیمت روغنهای خوراکی ۵۰برابر شده است. حالا این را با درصد افزایش دستمزدها در ۴ سال گذشته مقایسه کنید؛ در ۴ سال گذشته حداقل دستمزدها ۵ و نیم برابر و از آنجا که سطوح مختلف کمتر افزایش یافته، میانگین دستمزدها ۴برابر شده است.
من مطالعاتی روی وضعیت دستمزدها و تورم در ترکیه داشتم و آن را با وضعیت دستمزدها در ایران مقایسه کردم؛ ۱۰ سال پیش حداقل حقوق کارگران در ترکیه ۴۰۰ دلار و در ایران ۳۰۰ دلار بود. الان هم حداقل حقوق در ترکیه ۴۰۰ دلار است با اینکه ارزش دستمزد یکششم شده اما قدرت خرید نیروی کار با وجود تورمهایی که در ترکیه اتفاق افتاده تقریبا حفظ شده است. وقتی دستمزدها بالا نمیرود یعنی نیروی کار با مالیات تورمی مواجه میشود و این خیلی ساده است و اصلا مسئله پیچیدهای نیست.
طی چند ماه اخیر در ترکیه دو مرتبه، یکبار ۵۰درصد و یکبار دیگر حدود ۴۰درصد، دستمزدها افزایش پیدا کرده است. چرا این اقدامات را انجام میدهند؟ برای اینکه مردم زیر بار افزایش قیمتها و افزایش نرخ تورم له نشوند؛ بعد اینکه قدرت خرید مردم باید حفظ شود تا اقتصاد دچار رکود نشود و بچرخد. در ایران یکبار دستمزد را افزایش میدهند، در همان یکبار هم عدهای شروع میکنند به گفتن حرفهای بیربط! همین سیاستها و اینکه مردم برای خرید کردن پول ندارند، باعث شده در ایران دچار رکود شویم. با این سیاستها در تهران که هیچ، در شهرستانها هم ۴۰، ۵۰درصد از هزینههای خانوار هزینه مسکن است.
قیمت دلار نباید افزایش پیدا کند و این سیاستی است که دولت باید آن را دنبال کند. ما حتی با افزایش دستمزدها هم نمیتوانیم بگوییم وضع مردم بهتر میشود. یک تومان به جیب مردم اضافه میکنند و دو تومان با افزایش قیمت دلار از جیب مردم برمیدارند. دولت اول از همه پای خود را روی ترمز گرانی بگذارد و راه این کار، کنترل قیمت دلار است. در کشور ما قیمت همه چیز با قیمت دلار تغییر میکند.
