روزنامه هفت صبح | پس از حدودا چهار ماه از آغاز صحبتها پیرامون بحث واردات خودرو، در سومین روز از شهریور ماه آییننامه واردات خودرو ابلاغ شد. روز چهارشنبه به خبرهایی که سخنگوی وزارت صمت داده بود اشاره کردیم و توضیح دادیم که امید قالیباف میگوید آنها با خودروسازهایی از کرهجنوبی مذاکراتی داشتهاند اما اطلاعات بیشتری ارائه نداد. حالا که با آییننامه منتشر شده باید گفت تقریبا همه حدس و گمانهزنیها درباره کف و سقف و میزان کل مبلغ واردات و خلاصه شرایط واردات خودرو که پیش از این درز کرده بود صحت داشته.
علاوهبر این یکی از بندهای این آییننامه محتوایی دارد که بر اساس آن میشود پیشبینی کرد که قرار است شاهد افزایش واردات خودروهایی از برندهای مزدا، هیوندای و کیا باشیم. ضمن اینکه دست واردکنندهها برای خودروهای چینی هم بازتر خواهد شد. یکی دیگر از جزئیاتی که در این مدت کمتر درباره آن حرف زده شد به واردات در مناطق آزاد برمیگشت که درباره آن و بندهای دیگر مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفتوگو با روزنامه هفت صبح توضیحاتی داده است.
اولین نکته این آییننامه این است که این متن که با امضای محمد مخبر منتشر شده سقف قیمت خودرو وارداتی را ۲۰هزار یورو و کف آن را ۱۰هزار یورو قرار داده اما در آن تاکید شده که اولویت واردات با خودروهای زیر ۱۰هزار یورو باشد. همچنین اشاره شده که از این خودروها میتوان در شبکه حمل و نقل عمومی هم استفاده کرد.
مهمترین بند؛ خودروهای چینی به همراه سه کمپانی دیگر
در این آییننامه با ۱۰ بند اینطور نوشته شده که وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با هدف توسعه تولید خودروهای اقتصادی (حداکثر۱۰هزاریورو) ضمن پیشبینی مشوقهای سرمایهگذاری و تولید، اقدامات مورد نیاز برای هدایت بخشی از واردات به سمت تولید و افزایش ساخت داخل را به عمل آورد. برنامه ساخت داخل واردکنندگان موضوع این بند، باید به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت برسد. این بند مسیر راه واردات خودرو در سالهای پیشرو را تا اندازه زیادی مشخص کرده است.
معنی این بند چیست؟ از زبان دبیر انجمن واردکنندگان خودرو بخوانید:«این یعنی تولیدکنندههایی که در حال تولید خودرو هستند یا مونتاژ میکنند و همچنین تولیدکنندههایی که روی پلتفرمهای خودروهایی مانند رنو در حال تولید خودرو هستند، خواهند توانست که سی بی یو این خودروها را به صورت راحتتری وارد کشور کنند.در نتیجه پیشبینی من این است که سی بی یو خودروهای چینی رونق بیشتری خواهد یافت و این آییننامه منجر به افزایش تولید و مونتاژ خودروهای چینی خواهد شد چراکه در دستورالعمل بر تولید داخل تاکید شده است.
قیمت پایه این خودروهای چینی را هم بالاتر از قیمت پایه قرار خواهند داد تا بازار آن نظم ذاتی خودش را از دست ندهد. به غیر از این خودروها تصور من این است که تولیدکنندههای داخلی که روی پلتفرم خودروهای خارجی مانند هیوندای و کیا کار میکنند، خواهند توانست که هم سی بی یو آن برندها را سریعتر داخل کشور کنند و هم با خرید سی بی یو از شرکتهای مبدا، آن برندها را هم وارد کنند. شما اگر لیست خودروها را ببینید، کیا، مزدا و هیوندای نمونههای زیادی از خودروهای زیر ۲۰هزار دلار است.
عرضه در بورس
در بند دوم این آییننامه نوشته شده که خودروهای وارداتی صرفا در بورس کالا عرضه میشوند. در ادامه این بند توضیحات پیچیدهای درباره نرخ سود بازرگانی این خودروها هم آمده که به زبان ساده آن را میشود اینطور توضیح داد که کمیتهای قرار است تشکیل شود از بانک مرکزی، سازمان برنامه و وزارت اقتصاد که این کارگروه سود بازرگانی را مشخص خواهد کرد. اما چگونه؟
او توضیح میدهد:«با این روش که خودروهایی که وارد میشوند در بورس گذاشته میشوند و آنجا عوارض گمرکی را بر اساس مابهالتفاوت نرخ اولیه خرید از قیمت عرضه شده در بورس، به صورت شناور تعیین خواهند کرد. کمی کار سختی است. یعنی کسی که خودرویی را وارد میکند، با عوارض و تعرفه معینی روبهرو نیست. بعد که فروخته شود معلوم خواهد شد که عوارض آن چقدر خواهد بود.»
حداکثر ۱۰۰هزار دستگاه ۱۰هزار یورویی
نکته بعد اینکه سقف منابع ارزی مورد نیاز برای این واردات یک میلیارد یورو خواهد بود ولی منابع ارزی آن از کجا تامین میشوند؟ اینطور نوشته شده که «منابع ارزی مورد نیاز این تصویبنامه از محل ارز حاصل از صادرات، رمزدارایی، سرمایهگذاری خارجی (با تایید سازمان سرمایهگذاری خارجی) و سایر منابع مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تامین خواهد شد.»
با این بند همین روزها باید منتظر این باشیم که بانک مرکزی دستورالعمل دیگری برای استفاده از ارزهای وارداتی به اندازه یک میلیارد یورو صادر کند. اما اینطور که دبیر انجمن واردکنندگان خودرو هم توضیح میدهد حداکثر بهرهمندی ما به همین میزان است که برای خودروهای ۱۰هزار یورویی برابر با ۱۰۰هزار دستگاه میشود. دادفر درباره اشاره این آییننامه به رمزارز هم این توضیحات را میدهد که چون هیچ پیش زمینهای در این زمینه نداریم باید ببینیم دستورالعمل آن چه خواهد بود.
اما نکته مهم دیگر از نگاه او اشاره بند پنجم این آییننامه است که در آن نوشته شده واردات خودرو برای مناطق آزاد به شرایطی مجاز خواهد بود که خودروی هیبریدی وارد شود و سرمایهگذار ایستگاه شارژ برقی آن را هم خودش تاسیس کند. او توضیح میدهد:«برای واردکننده توجیه اقتصادی ندارد که هم خودروی هیبرید و برقی به مناطق آزاد ببرد و هم با سرمایهگذاری خودش ایستگاههای شارژ آن را تاسیس کند؛ ضمن اینکه این دو کار را انجام دهد، قیمتش هم دست خودش نباشد. این آییننامه کاملا نشدنی است. دولت خودش باید برای انرژیهای نو وسط بیاید و قدمی بردارد.»
