روزنامه هفت صبح | به گزارش نصر، برخی شواهد بیانگر آن است که دولت به دنبال اعمال محدودیتهای بیشتر در آییننامه واردات است. این در حالی است که برخی از منابع آگاه عنوان میکنند بهدلیل شرایط اقتصادی و سیاسی حاکم بر کشور، ابلاغ آییننامه فعلا به کما رفته است.تاخیر در تصویب و ابلاغ آییننامه واردات خودرو شایعات مربوط به کما رفتن ورود خودروهای خارجی را قوت بخشیده است. با گذشت حدود دو ماه از پایان ممنوعیت چهارساله واردات خودرو و در حالی که قرار بود ورود محصولات خارجی تا پایان خرداد تعیینتکلیف شود، هنوز خبری از آییننامه نیست که این امر منجر به بلاتکلیفی بازار و مشتریان شده است.
در این زمینه هر چند مسئولان صنعتی کشور باز هم وعده ابلاغ این آییننامه را در آینده نزدیک میدهند اما آنچه واضح است هنوز هیچ مسئولی زمان دقیقی برای تعیینتکلیف آییننامه واردات اعلام نکرده و اینکه آییننامه تا پایان تابستان، زمستان یا اصلا آخر امسال یا سال ۱۴۰۲ ابلاغ خواهد شد یا نه، نامشخص است.
در این زمینه دیروز شایعات زیادی در مورد به کما رفتن این آییننامه شنیده میشد و اینکه هیات دولت بهرغم وعده ابراهیم رئیسی رئیسجمهور و رضا فاطمیامین وزیر صمت مبنی بر بازگشایی واردات خودرو، هنوز به جمعبندی در مورد چگونگی بازگشایی واردات خودرو آن هم پس از سه سال توقف نرسیده است. اوایل اسفند سال گذشته رئیسجمهور در جریان بازدید از ایرانخودرو، دستور داد مقدمات آزادسازی ورود خودرو به کشور فراهم شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز تهیه آییننامه واردات را آغاز کرد.
از سوی دیگر مجلس نیز با ابلاغ قانون ساماندهی صنعت خودرو به دولت تکلیف کرد که هر چه زودتر نسبت به تهیه آییننامه واردات اقدام کند. با توجه به دستور رئیسجمهور و همچنین قانون ساماندهی مجلس از یک سو و پایان یافتن تاریخ مصرف مصوبه ممنوعیت ورود خودرو به کشور در ۳۱ اردیبهشت امسال از سوی دیگر، انتظار میرفت آییننامه واردات در بهار تدوین و ابلاغ شود.
اگر این اتفاق رخ میداد، احتمال داشت خودروهای جدید از اواخر شهریور امسال وارد بازار شوند. حالا اما به نیمه تیرماه رسیدهایم اما همچنان خبری از آییننامه واردات خودرو نیست و بهرغم وعدههای سیاستگذار و مسئولان هنوز زمان مشخصی برای ابلاغ آییننامه در نظر گرفته نشده است.
با این حال برای آینده واردات خودرو به کشور دو سناریو در نظر گرفته میشود؛ سناریوی اول موضوع اعمال نفوذ عدهای برای افزایش بیشتر محدودیت واردات را مطرح میکند و سناریوی دوم ادعا دارد که واردات خودرو با توجه به شرایط پیشبینینشده کلا به کما رفته است.
در سهساله توقف واردات خودرو به کشور، خودروسازی کشور با انحصار بیشتری اقدام به تولید و عرضه خودرو به کشور کرد.
اگر در گذشته وارداتیها و حتی بخش خصوصی سهمی از بازار خودروی کشور در اختیار داشتند اما با توقف واردات و افت تولید بخش خصوصی در سه سال تحریم، دو شرکت ایرانخودرو و سایپا، یکهتاز بازار خودروی کشور شدند.این انحصار ظاهرا به مذاق خیلی از مسئولان دولتی و غیردولتی خوش آمده، چرا که همراه با تاریخ انقضای توقف واردات خودرو و دستور رئیسجمهوری مبنیبر آزادسازی واردات، جنبوجوش زیادی برای توقف دوباره یا بازگشایی واردات با محدودیتهای زیاد صورت گرفته است.
در این زمینه یک کارشناس خودرو عنوان میکند که تعلل در ابلاغ آییننامه را میتوان به چانهزنی برخی برای ایجاد محدودیت در واردات تعبیر کرد. وزیر صمت در نشست مطبوعاتی خود تعیین سقف قیمتی را منکر شد اما برخی از نمایندگان اذعان کردند که وزارت صمت شروطی با هدف ایجاد محدودیت در واردات خودرو در نظر گرفته است. در این زمینه چندی پیش اعلام شد که وزارت صمت برای ورود خودروهایی با سقف قیمتی ۷هزار تا ۱۷هزار دلار برنامهریزی کرده، این در شرایطی است که آخرین اظهارنظر در مورد تعیین سقف دلاری مربوط به نماینده مرودشت بود که تاکید داشت دولت سقف ۲۰ تا ۲۵هزار دلار را مدنظر قرار داده است.
در سالهای گذشته که واردات خودرو آزاد بود، به طور معمول خودروهایی با متوسط قیمتی حدود ۲۰ تا ۲۲هزار دلار وارد کشور شدهاند، خودروهایی که در شرایط کنونی و با توجه به نرخ ارز و توقف واردات، عنوان خودروهای لوکس را یدک میکشند. حالا تاکید دولت در فصل جدید واردات خودرو به کشور، بر خودروهای اقتصادی و ارزانقیمت است.
