روزنامه هفت صبح | معمولا زمان رسانهای شدن دعوا بر سر میزان افزایش تعرفههای پزشکی آخر هر سال است و بعد با شروع سال، مذاکرات شورای عالی بیمه پشت درهای بسته شروع شده و اوایل اردیبهشت نرخ نهایی تعرفهها اعلام میشود، تعرفههایی که نه فقط حق ویزیت پزشکان در ردههای مختلف را در بر میگیرد بلکه هزینه بقیه خدمات درمانی را هم شامل میشود. امسال اما اختلاف بین طرفین درگیر و تصمیم گیر آنقدر زیاد است که با وجود اینکه اردیبهشت کم کم از راه میرسد بوی توافق در شورای عالی بیمه به مشام نمیرسد مگر اینکه ناگهان زور یکی از طرفین بر دیگری بچربد.
بیایید عددهای مختلفی که شنیده میشوند را مرور کنیم. قبل از آن بد نیست نگاهی به ترکیب شورای عالی بیمه که در نهایت میزان افزایش تعرفهها را تعیین میکند بیندازیم. در این شورا نمایندههای سازمان نظام پزشکی حضور دارند که وظیفه شان دفاع از منافع پزشکان و اعمال نظر آنها است. سوی دیگر این شورا نمایندههای وزارت رفاه هستند، وزارت خانهای که متولی بیمهها است منافعش نقطه مقابل پزشکان قرار دارد و نمایندههایش تمام سعیشان را میکنند که کمترین افزایش رقم بخورد.
طرف سوم وزارت نمایندههای بهداشت هستند که معمولا سعی میکنند میانه را بگیرند چون از سویی عضو دولت هستند و باید سیاستهای دولت را در کنترل تورم و راضی نگه داشتن مردم رعایت کنند و از طرفی به عنوان اصلیترین متولی درمان و مدیریت مراکز درمانی نمیتوانند هزاران پزشکی که زیر مجموعهشان محسوب میشوند ناراضی کنند.
به اندازه افزایش حقوق حداقلی بگیران
شاید در گروههای خانوادگی و کانالهای تلگرامیدرباره احتمال افزایش نزدیک به ۶۰ درصدی ویزیت پزشکان شنیده باشید، موضوعی که از حرفهای رئیس سازمان نظام پزشکی بیرون آمده است. محمد رئیسزاده که سالها رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی بود و مدت زیادی نیست به عنوان رئیس سازمان نظام پزشکی مسئولیت گرفته در یک نشست خبری که در محل سازمان نظام پزشکی برگزار شد، پیشنهاد افزایش تعرفه گلوبال ۶۰ درصدی برای تعرفههای پزشکی را مطرح کرد و گفت:
«بر اساس کار کارشناسی که انجام دادیم، عدد ۶۰ درصدی افزایش تعرفهها به صورت گلوبال مورد نظرمان بود.» در حالی که حق ویزیت پزشکان عمومیدر سال ۱۴۰۰ ۵۲ هزار تومان بود رئیس زاده به تندی و با قاطعیت گفت: «در شرایط فعلی اگر یک مطب بخواهد سرکار بماند، آن هم بدون سود، ویزیت باید عددی بالغ بر حداقل ۱۲۰ هزار تومان شود و کمتر از این اصلا ارائه خدمات قابل انجام نمیشود.. اگر این عدد از حدی پایینتر بیاید، سازمان نظام پزشکی مخالف است. اگر میزان افزایش تعرفهها با این میزان محقق نشود، سازمان نظام پزشکی مخالفت کرده و مصوبه را امضا نمیکند.»
کمیبعد که اعلام شد میزان افزایش حقوق حداقلی بگیرها ۵۸ درصد تعیین شده، تاکید نظام پزشکی و بدنه پزشکان بر چنین عددی بیشتر شد تا جایی که رئیس سازمان نظام پزشکی در نامهای خطاب به رئیس جمهور و شورای عالی بیمه نوشت که این افزایش حقوق، باعث بیشتر شدن حق بیمه شده و درآمد بیمهها را بالا میبرد بنابراین آنها میتوانند از پس هزینههای ناشی از افزایش حق ویزیت پزشکان بر بیایند ضمن اینکه با صرفه جویی که نسخه نویسی الکترونیک (با همه زحمتهایی که برای پزشکان دارد) برای بیمهها ایجاد کرده میتوان بخشی از هزینههای افزایش تعرفهها را جبران کرد. با وجود این اصرارها کم کم وقتی مذاکرات رسمیدر شورای عالی بیمه قوت گرفت رقم دیگری به گوش رسید که با خواسته پزشکان تفاوت زیادی داشت.
نصف افزایش حقوق حداقلی بگیران
عددهای دیگری که بارها در مورد میزان احتمالی افزایش تعرفههای پزشکی شنیده شد ۲۸ و نیم درصد و ۳۰ درصد بود که از جانب وزارت بهداشت اعلام میشد. سعید کریمیمعاون درمان وزارت بهداشت این رقم را اعلام کرد و گفت که این رقم تقریبا قطعی است چون خروجی هیات وزیران است و به احتمال زیاد در شورای عالی بیمه رای خواهد آورد اما در ادامه با رسیدن خبر ترک مذاکرات از سوی سازمان نظام پزشکی و نامهای که از سوی وزیر رفاه منتشر شد معلوم شد که هنوز هیچ چیز آنقدرها هم قطعی نیست.
به اندازه افزایش حقوق کارمندان دولت
همانطور که گفتیم وزارت رفاه یکی از طرفین مذاکرات مربوط به افزایش نرخ ویزیت پزشکان است و اینطور که از خبرهای تازه و نامه وزیر رفاه به رئیس جمهور بر میآید نمیخواهد از مواضعش که هم با خواسته پزشکان و هم رقم پیشنهادی وزارت بهداشت اختلاف زیادی دارد کوتاه بیاید.
در نامهای که حجت عبدالمالکی وزیر رفاه به رئیس جمهور نوشته تاکید شده که چون میزان افزایش حقوق کارمندان ۱۰ درصد بوده پس باید میزان افزایش ویزیت پزشکان هم همینقدر باشد چون اولا خون آنها از کارمندان رنگین تر نیست ثانیا بیشترین تامین کننده منابع بیمهها همین کارمندها هستند که رقمهای بالایی به عنوان حق بیمه از حقوقشان کسر میشود و حداقلی بگیران که قرار شده ۵۸ درصد افزایش حقوق داشته باشند درصد کمیاز بیمه پردازان را تشکیل میدهند.
در نامه او آمده بود که اگر اتفاق دیگری بیفتد بار هزینههای درمان که همین حالا هم بخش بزرگی از آن روی دوش مردم است، کمر آنها را خم خواهد کرد و هزاران نفر را زیر خط فقر خواهد فرستاد. با همه این دعواها به نظر میرسد که در نهایت آنچه از شورای عالی بیمه بیرون خواهد آمد به نظر وزارت بهداشت نزدیکتر خواهد بود چون طی ۱۵ سال گذشته تنها سالی که میزان تعرفههای پزشکی رشد بسیار زیادی داشت سال ۹۳ بود که ناگهان ۵۱ درصد بالا رفت و بعد از آن میزان افزایش ویزیت پزشکان همواره کمتر از ۲۵ درصد بوده است.
