روزنامه هفت صبح، علی رستگار | امروز قرار است لایحه بودجه ۱۴۰۱ تسلیم مجلس شورای اسلامی شود. این اولین لایحه بودجهای است که توسط دولت ابراهیم رئیسی تنظیم شده و جزئیات آن میتواند دورنمای جهتگیری اقتصادی دولت او را در سالهای آینده مشخص کند. از سوی دیگر با توجه به در جریان بودن مذاکرات وین، اعداد و ارقام بودجه جدید ممکن است حامل پیامهای معناداری در مورد سرنوشت مذاکرات هم باشد. اینکه قضاوت دولت درباره مذاکرات فعلی چیست؟
در اظهارنظرهای رسمی البته گفته شده که بودجه سال آینده با فرض ادامهدار بودن تحریمها بسته شده. امروز قرار است به طور رسمی از لایحه بودجه رونمایی شود اما تا همینجا هم از لابهلای اظهارات مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس بسیاری از اعداد و ارقام کلان بودجه قابل استخراج است.
فرضیههای فعلی اگر درست باشد باید بگوییم دولت سیزدهم در تنظیم لایحه بودجه خیلی به خوشایند طبقه متوسط اعتنایی نکرده و با اقداماتی مثل افزایش چشمگیر مالیات و افزایش اندک حقوق کارمندان، عملا مدیریت هزینههای جاری دولت و جبران کسری بودجه را در اولویت قرار داده است. در ادامه شش نکته شاخص درباره محتوای لایحه بودجه ۱۴۰۱ که تا الان به بیرون درز کرده را مرور میکنیم.
یک: چند بشکه نفت میفروشیم؟
دولت برای سال آینده پیشبینی کرده روزانه ۱٫۲ میلیون بشکه نفت بفروشد. میانگین قیمت فروش هر بشکه نفت هم ۶۰ دلار در نظر گرفته شده. در حال حاضر قیمت هر بشکه نفت در کانال ۷۵ دلار است. نکته قابل ذکر این است که در لایحه بودجه پارسال دولت پیشبینی فروش روزانه ۲٫۳ میلیون بشکه در روز را داشت که اصولگرایان به عنوان منتقدان دولت سابق به تندی با این مسئله مخالفت کردند. آنها میگفتند پیشبینی فروش ۲٫۳ میلیون بشکه در روز خوشبینانه و به نوعی ارسال سیگنال برای مذاکرات احیای برجام است.
مجلس هم با همین موضع بودجه در نهایت فروش ۱٫۵ میلیون بشکه در روز را مصوب کرد. برای بودجه سال ۱۴۰۱ اگرچه روی کاغذ از برآوردها در مورد فروش نفت کاسته شده اما درآمدهای ریالی دولت از فروش نفت بالا رفته. چون پارسال میانگین قیمت فروش نفت برای هر بشکه ۴۰ دلار در نظر گرفته شده بود. از طرفی نرخ تسعیر ارز حاصل از منابع فروش نفت هم در بودجه سالجاری ۱۱۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده بود که این پارامتر هم در بودجه جدید تغییر کرده.
بنابراین با ضرب و تقسیم نرخ تسعیر ارز و قیمت نفت به این نکته میرسیم که سال آینده درآمدهای ریالی بیشتری از فروش نفت عاید دولت میشود. چندی پیش یکی از نمایندگان مجلس توضیح داده بود که در لایحه بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به عنوان منابع حاصل از فروش نفت محاسبه شده در حالی که این رقم برای بودجه ۱۴۰۰ حدود ۳۴۹ هزار میلیارد تومان بود. اینکه چه میزان از پیشبینیها در مورد فروش نفت در سالجاری محقق شده خیلی مشخص نیست و همه دادهها در حد گمانهزنی است.
دو: رشد درآمدهای مالیاتی دولت
در بودجه سالجاری درآمدهای مالیاتی و گمرکی ۳۲۵ هزار میلیارد تومان مصوب شده بود اما برای سال آینده دولت روی یک جهش چشمگیر حساب باز کرده. ۵۶۲هزار میلیارد تومان یا به عبارتی حدود ۷۳درصد رشد درآمدهای مالیاتی. حالا این ارقام چطور قابل تحقق است؟ مسئولان دولت میگویند با قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده و زیر ذرهبین رفتن بیشتر پایانههای فروشگاهی، این ارقام قابل تحقق است.
این قسمت از لایحه بودجه احتمالا برای اقشار طبقه متوسط خیلی خبر خوبی نیست. سهم طرحهای عمرانی هم در بودجه سال آینده ۱۶۰هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که تجربه سالهای اخیر نشان داده در شرایط تنگنای اقتصادی معمولا این ردیف بودجه به طور کامل تخصیص داده نمیشود.
سه: حقوقها چند درصد زیاد میشود؟
یکی از ایدههای اصلی دولت سیزدهم برای پیشگیری از کسری بودجه سال آینده، مدیریت هزینههای دولت است. با این دیدگاه تصمیم گرفته شده که میانگین افزایش حقوق سال آینده کارکنان دولت ۱۰درصد باشد. بر اساس بخشنامههای صادر شده از سوی سازمان برنامه و بودجه این افزایش حقوقها البته به صورت پلکانی اعمال میشود. یعنی حداقل حقوق بگیران دولت مشمول ۳۰درصد افزایش حقوق میشوند و هرچه به بازههای بالاتری میرویم از ضریب افزایش حقوق کاسته میشود.
خلاصه مطلب را اگر برایتان بگوییم به این صورت است که حداقل بگیران کارکنان دولت که امسال ۳٫۵ میلیون تومان میگیرند سال آینده به ۴٫۵ میلیون تومان میرسند. سایر ردههای حقوقی بالاتر اما خیلی نباید انتظار افزایش حقوق خاصی را داشته باشند. این محاسبات تقریبا با همین نسبتها در مورد کارکنان بازنشسته دولت هم صدق میکند. پیشبینی شده که افزایش حداقل دستمزد کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی هم همین حول و حوش باشد.
در این زمینه البته شورای عالی حقوق و دستمزد و با حضور نمایندگان کارفرمایان و کارگران تصمیمگیرنده است اما تجربه نشان داده خروجی جلسات این شورا هم خیلی فاصله معناداری با پیشبینی افزایش حقوق کارکنان دولت ندارد. پیش از این رسانههای اصولگرا گفته بودند که دولت نباید با افتادن در تله افزایش حقوق به تورم دامن بزند. این بخش از لایحه بودجه هم احتمالا برای اقشار طبقه متوسط اتفاق خوشایندی نیست.
چهار: افزایش ۲۵ درصدی معافیت مالیاتی حقوقها
در قانون بودجه سالجاری حقوقهای تا سقف ۴۸میلیون تومان در سال یا به عبارت دیگر ۴میلیون تومان در ماه معاف از پرداخت مالیات بود. برای سال آینده هم این میزان تا ۵ میلیون تومان در ماه بالا میرود. یعنی حداقل بگیران دولت و کف حقوق بگیران مشمولین قانون کار برای سال آینده هم معاف از پرداخت مالیات بر حقوق هستند.
پنج: تغییر نرخ تسعیر ارز چند؟
نرخ تسعیر ارز مبنای محاسبه منابع در دسترس ریالی دولت است. یعنی در قانون بودجه با تکیه بر این شاخص درآمدهای دلاری دولت را به ریال تبدیل میکنند و صرف ردیف بودجههای مختلف میشود. سال پیش در قانون بودجه نرخ تسعیر ارز درآمدهای نفتی دولت ۱۱۵۰۰ در نظر گرفته شده بود. برای بودجه سال آینده اما دولت در نظر دارد این نرخ را به ۲۳ هزار تومان برساند. در حال حاضر نرخ تسعیر در شبکه بانکی کشور هم ۱۵۹۰۰ تومان است.
یک دلیل مهم که دولت قبل در مقابل افزایش نرخ تسعیر ارز تردید داشت تاثیر آن روی نرخ دلار در بازار آزاد بود. دولت سابق تمایلی نداشت با بالا بردن نرخ تسعیر ارز به کاهش ارز پول ملی مشروعیت ببخشد و انتظار کاهش قیمت دلار همیشه در بازار وجود داشت. حالا اما اگر نرخ تسعیر ارز ۲۳ هزار تومان تعیین شود درست یا غلط این پیام به بازار منتقل میشود که حتی در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات وین، کاهش قیمت ارز به کانالهای پایینتر از ۲۳ هزار تومان گزینه مطلوب دولت هم نیست.
شش: خداحافظی با ارز ۴۲۰۰ تومانی؟
در هفتههای اخیر بحث و نظر درباره سرنوشت ارز ۴۲۰۰ تومانی مفصل در جریان بود. از اظهارات مسئولان ارشد کشور از جمله رئیسمجلس هم اینطور برمیآمد که تصمیم بزرگ گرفته شده؛ قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود. یکی از نگرانیهایی که در این زمینه وجود دارد شوک تورمی ناشی از ارز ترجیحی است. از سوی مقابل اما بعضی معتقدند تخصیص این ارز زمینهساز رانت و فساد شده است. حالا اگر در سال آینده ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود چه اتفاقی رخ میدهد؟
شنیدهها حاکی از آن است دولت قصد دارد به جز گندم و دارو ارز ۴۲۰۰ تومانی سایر کالاهای اساسی را حذف کند. منظور از سایر کالاها اینجا روغن خام و ذرت و کنجاله سویا و … است. بنابراین با اجرای این تصمیم اتفاق اجتنابناپذیر افزایش قیمت کالاهایی مثل مرغ و روغن است. چندی پیش یکی از نمایندگان عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در یک گفتوگوی تلویزیونی پیشبینی کرد که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت هر کیلوگرم مرغ به ۸۰ هزار تومان میرسد.
