روزنامه هفت صبح، علی رستگار | «وزیر صمت با واردات خودرو موافقت کرد» این عنوان خبری است که روز گذشته در بسیاری از سایتها و کانالهای خبری منعکس شد. کسانی که یادشان نرفته چند هفته پیش رضا فاطمی امین، وزیر صمت به صراحت با آزادسازی واردات خودرو مخالفت کرده بود، حتما از دیدن این خبر تعجب میکنند. چطور شد که نظر وزیر صمت تغییر کرد؟ واقعیت ماجرا این است که نظر وزیر تغییر نکرده (اگر کرده بود هم اتفاق جدیدی برای واردات خودرو نمیافتاد به دلایلی که جلوتر توضیح میدهیم).
این جمله که وزیر صمت با واردات خودرو موافقت کرده را خبرگزاریها در واقع از قول یک عضو کمیسیون صنایع مجلس یعنی علی جدی نقل کردند. اعضای این کمیسیون پریروز با وزیر صمت جلسهای داشتند و بحثهایی آنجا صورت گرفته که اخبار آن جسته و گریخته به بیرون هم درز کرده. جملهای که این عضو کمیسیون صنایع گفته با همین موافقت وزیر صمت شروع میشود اما دنبالهای هم دارد از این قرار: «در جلسه کمیسیون که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، سیدرضا فاطمیامین، وزیر صمت موافقت خود را با واردات خودرو اعلام کرد اما به دلیل نگرانی از بحث تامین ارز و احتمال بروز تلاطمات در بازار ارز بعد از آزادسازی واردات خودرو به کمیسیون اعلام کرد واردات خودرو به بعد موکول شود»، پس وزیر اگر با واردات خودرو موافقت کرده هم آن را به تعویق انداخته. خب این جمله را که قبلا هم گفته بود. در اظهارنظر چند هفته پیش فاطمیامین داشتیم که به علت حفظ تراز ارزی کشور فعلا با واردات خودرو موافق نیستیم.
کدام سال ۱۴۰۱؟ نکته بعدی اینکه بعضی سایتهای خبری از زبان وزیر صمت نوشتند واردات خودرو از سال ۱۴۰۱ آزاد میشود. در صورتیکه در هیچکدام از نقلقولهایی که از وزیر صمت آمده اسمی از سال ۱۴۰۱ نمیبینیم و این هم صرفا استنباط شخصی خبرنگاران بوده که با استناد به جملهای از سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس نوشتند، ممنوعیت واردات خودرو از سال آینده برچیده میشود. به نظر میرسد خبرنگاران این بخش را از این جمله روحالله عباسپور استنتاج کردند که گفته:
«فاطمی امین وزیر صمت درخواست داشت کمیسیون صنایع صبور باشد، زیرا دولت طرح مد نظر دارد تا ظرف ۶ ماه مسائل مربوط به خودرو را حل کند. البته بر اساس این طرح در دو بازه زمانی ۶ ماهه و ۲ ساله مسائل مربوط به حوزه خودرو دنبال خواهد شد.» جالب اینکه علی جدی عضو کمیسیون صنایع در مصاحبهای که با خبرگزاری فارس انجام داده خیلی شفاف گفته «وزیر صمت با واردات خودرو حتی بهصورت محدود هم مخالف است» اما بعضی رسانهها ترجیح دادند بخش دیگری از اظهارات او را برجسته کنند.
نه خانی آمده، نه خانی رفته! در بخش دیگری از اظهارات عضو کمیسیون صنایع آمده که: «طرح واردات خودرو به منزله آزادسازی واردات خودرو نیست بلکه در جهت تنظیم بازار این کالاست، ضمن اینکه در صورت موافقت با واردات خودرو، سالانه ۵۰ تا ۷۰ هزار خودرو به کشور وارد میشود.» این آمار هم مجددا بدون توجه به جزئیات، به وزیر صمت منتسب شده که درست نیست. خلاصه ماجرا را اگر بخواهیم خیلی فوری برایتان بگوییم به این صورت است. مجلس دوره قبل مصوبهای برای آزادسازی واردات خودرو داشت که شورای نگهبان با آن مخالفت کرد.
بعد در مجلس جدید این مصوبه مجددا اصلاح شد که این بار شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به اتفاق با آن مخالفت کردند و یکبار دیگر به مجلس برگشت خورد. حالا بعضی نمایندگان مجلس در تکاپو هستند که ضمن رایزنی با مسئولان مختلف این مصوبه را به مرحله اجرا برسانند. از طرفی بانک مرکزی و وزارت صمت هم با آن مخالف هستند. بانک مرکزی طبعا به این علت که نگران افزایش تقاضا در بازار ارز و بالا رفتن قیمت دلار است. وزارت صمت هم به دلایل مشابه و البته حمایت از خودروسازان داخلی.
هرچند آنها اگر موافق بودند هم مجلس بدون تایید شورای نگهبان و سایر نهادهای بالادستی و نظارتی نمیتوانست کاری از پیش ببرد. مجلس میگوید این طرح بار ارزی جدیدی برای دولت نخواهد داشت و واردات با ارز حاصل از صادرات یا ارزهای دپو شده در خارج از کشور انجام میشود اما همچنان مخالفتها پابرجاست. پس فعلا هیچ اتفاق جدیدی در این زمینه نیفتاده و در جلسه مشترک کمیسیون صنایع و وزیر صمت هم صرفا به این نکته بسنده شده که کمیته ویژهای روی این طرح و آثار و ملاحظات آن کار کارشناسی و تخصصی انجام بدهد.
سهم ناچیز واردات مقابل تولیدات داخلی
حالا اگر تصور کنیم این طرح به نتیجه برسد و همان رقم ۵۰ تا ۷۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود چه اتفاقی رخ میدهد؟ در یک دهه اخیر مجموعا حدود ۵۰۰ هزار دستگاه خودروی خارجی وارد کشور شده است، یعنی میانگین سالانه ۵۰ هزار دستگاه. حداکثر تعداد خودرویی که به کشور وارد شده مربوط به سال ۱۳۹۳ است که ۱۰۲ هزار دستگاه خودرو آمد. در دو یا سه سال اخیر هم که عملا واردات خودرو نداشتیم و بعد از خروج آمریکا از برجام ثبت سفارش واردات خودرو کلا بسته شد.
حالا میزان تولید خودروسازان داخلی چقدر است؟ در سال ۱۳۹۹ تولید خودروسازان بزرگ داخلی حدود ۹۰۰ هزار دستگاه بود. این در حالی است که نیاز بازار داخلی تا دو میلیون دستگاه در سال تخمین زده میشود. یعنی بدیهی است که برای تنظیم بازار به خودروهای بیشتری نیاز داریم. خودروسازان داخلی در سالهای قبل البته آمار بهتری را هم تجربه کردند. مثل سال ۱۳۹۵ که بیش از ۱٫۲ میلیون دستگاه خودروی سواری (منهای وانت و خودروهای سنگین) تولید کردند یا سال ۹۰ که عدد ۱٫۴ میلیون دستگاه سواری را ثبت کردند. در همین دو سال که مثال زدیم یعنی ۹۵ و ۹۰ بهترتیب آمار واردات خودرو به کشور ۷۶ هزار دستگاه و ۴۰ هزار دستگاه بود.
یعنی نسبت خودروهای وارداتی به تولید داخلی معمولا کمتر از ۵ درصد است. بنابراین واردات خودرو نمیتواند مزاحمتی برای بازار تولیدات داخلی داشته باشد. ورود این محصولات صرفا برای تعدیل قیمت خودروهای وارداتی میتواند مناسب باشد. یعنی اگر واردات خودرو در تیراژ همان ۵۰ تا ۷۰ هزار دستگاه صورت بگیرد، میتواند به تخلیه حباب قیمتی خودروهای وارداتی میلیاردی و بالای ۵۰۰ میلیون تومان کمک میکند و خیلی تداخلی با بازار خودروهای تولید داخل ندارد که نگران تولیدات داخلی باشیم.
تیراژ تولید و تعرفه واردات بقیه کشورها
آیا کشورهای دیگر هم با ممنوعیت واردات خودرو و وضع تعرفههای سنگین از تولیدات داخلی حمایت میکنند؟ پاسخ این سوال منفی است. دیروز در گزارشی از قول مرکز پژوهشهای مجلس نوشتیم ایران از نظر وضع قوانین سختگیرانه تعرفه وارداتی بین حدود ۱۸۰ کشور جهان در رتبه پنجم قرار دارد. واردات خودرو هم همیشه یا ممنوع بوده یا به شرط تعرفههای سنگین گمرکی آزاد شده. حالا ببینیم در کشورهای دیگر اوضاع به چه صورت است.
چین با تولید سالانه ۲۵٫۷ میلیون دستگاه خودرو در جهان دست بالا را دارد. تعرفه واردات خودروهای خارجی به این کشور ۲۵درصد گزارش شده و البته آنها بهدنبال کاهش این عدد تا ۱۰درصد هم هستند. آمریکا در سال ۲۰۱۹ میلیادی ۱۰٫۸ میلیون دستگاه خودرو تولید کرده و ۱۲٫۸ میلیارد دلار خودرو وارد این کشور شده. تعرفه واردات آمریکا از کشورهای مختلف متفاوت است. بهطور مثال برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا ۲٫۵درصد تعیین شده و از کشورهایی مثل کانادا و مکزیک ۶درصد.
ژاپن بهعنوان یکی از قطبهای خودروسازی جهان تیراژ ۹٫۶ میلیون دستگاه در سال ۲۰۱۹ را به ثبت رسانده در حالی که بیش از ۹ میلیارد دلار ارزش محموله خودروهای وارداتی به این کشور بوده و تعرفه واردات هم به این کشور میانگین ۱۰درصد است. آلمان هم تعرفه مشابهی با ژاپن وضع کرده و با وجود این شرایط توانسته ۴٫۶ میلیون دستگاه خودرو تولید کند. گفتنی است کشوری مثل ترکیه تمرکز خود را روی رشد صنعت قطعهسازی خودرو بهجای برندسازی قرار داده که موفق هم شده. الان این کشور هر سال بالغ بر یک میلیون دستگاه خودرو تولید میکند که عمده آن صادر میشود و بیش از ۵ میلیارد دلار برای این کشور درآمدزایی دارد.
