روزنامه هفت صبح، علی رستگار | مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اخیرا گزارش مفصل و پر از اعداد و ارقامی منتشر کرده درباره عملکرد بخش خارجی اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۹٫ از دل این گزارش دادههای معناداری قابل استخراج است؛ ازجمله اینکه اوضاع تجارت خارجی نهتنها در سال ۹۹ بهبود نیافته، بلکه روند نزولی آن که از سال ۹۷ آغاز شده، همچنان ادامه دارد. از طرفی با کلی ادله روشن و واضح این فرضیه که با افزایش قیمت ارز اوضاع صادرات بهتر میشود هم رد شده و یکبار برای همیشه باید این گزاره خیالی مورد علاقه بعضی اقتصاددانان را فراموش کنیم. دلایل فراوانی وجود دارد که نشان میدهد جهشهای ارزی مثل آنچه در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷ تجربه کردیم، اثر مثبتی روی افزایش صادرات نداشته است.
این همان نکتهای است که پریروز غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران در جلسه با نمایندگان مجلس هم به آن اشاره کرده بود. در ادامه بخشهایی از این گزارش را مرور میکنیم که روایتی است از تضعیف بازرگانی ایرانی در جهان و اینکه چرا سهم کشور ما از کیک تجارت جهانی تا ۰٫۲درصد آب رفته. قبل از ورود به گزارش این نکته را باید بگوییم که رئیس فعلی مرکز پژوهشها بهعنوان بازوی مشورتی و کارشناسی مجلس، بابک نگاهداری چهره اصولگرا و رئیس سابق حوزه ریاست مجلس است و پیش از او هم این مسئولیت برعهده علیرضا زاکانی شهردار فعلی تهران بود.
یک: در سال ۱۳۹۹ برخلاف اینکه تصور میکردیم اوضاع تجارت خارجی کشور بهبود پیدا کرده، اینطور نبوده. در این سال هم طبق روالی که از سال ۱۳۹۷ و با خروج ترامپ از برجام شروع شده بود، همچنان حجم و ارزش تجارت خارجی کاهش یافته. در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ حجم تجارت خارجی کشور ۱۳درصد افت کرده و از حدود ۸۵میلیارد دلار به حدود ۷۳٫۸میلیارد دلار رسیده است. این در حالی است که در چهار سال اخیر حجم تجارت جهانی در دنیا رو بهافزایش است و از ۳۲هزار میلیارد دلار به حدود ۳۵هزار میلیارد دلار رسیده است. نکته غمانگیز اینکه در این مدت سهم ایران از تجارت جهانی از ۰٫۳درصد به ۰٫۲درصد کاهش یافته است.
دو: یک قسمت از گزارش تصویر متفاوتی از وضعیت کالاهای صادراتی ایران نشان میدهد: «کاهش ارزش هر کیلو کالای صادراتی و افزایش ارزش هر کیلو کالای وارداتی کشور در سالهای اخیر نشان میدهد صادرات ایران بر کالاهایی متمرکز شده که ارزش افزوده کمتری دارند. بنابراین فناوری کمتری در آنها نهفته و به تبع آن ارزآوری کمتر و ارزبری بیشتری برای اقتصاد کشور در پی داشته است.» این قسمت را بگذارید کنار این جمله از رئیس اتاق بازرگانی ایران که دیروز در نشستی با حضور فاطمی امین وزیر صمت گفته: «صنعت ایران از فناوری روز جهان دور مانده و امروز ما برخی کالاها را تولید میکنیم که جهان در حال دور ریختن آنهاست.»
سه: آمار سرمایهگذاری خارجی در کشور هم در یک دهه اخیر رو به کاهش است بهطوریکه در این رقم در سال ۱۳۹۰ حدود ۴٫۳میلیارد دلار بوده و در سال ۱۳۹۸ به یک میلیارد دلار کاهش یافته است. برای امسال و پارسال هم احتمالا این آمار زیر سایه کرونا و تحریم بهحدی پایین بوده که در این گزارش قابل ذکر ندانستند.
چهار: نقش مناطق آزاد در رشد اقتصادی ایران چقدر است؟ تقریبا هیچ. آمارهای بانک جهانی میگوید حجم تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۹۱٫۸میلیارد دلار بود که حجم تجارت در مناطق آزاد ایران در همین سال ۱٫۵میلیارد دلار بوده و نسبت تولید مناطق آزاد به کل تولید داخل کشور چیزی حدود ۰٫۸ است.
پنج: حالا میرسیم به بخشی که با بررسی بعضی اعداد و ارقام میتوانیم بگوییم افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی هیچ تاثیر مثبتی روی صادرات کشور نداشته است. یک آمار رسمی میگوید، نسبت صادرات غیرنفتی تولید داخل از ۲۵٫۶درصد در سال ۱۳۹۰ بهحدود ۱۵درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است. این در حالی است که میانگین قیمت ارز در بازار غیررسمی در سال ۱۳۹۰ معادل ۱۳۵۶ تومان بود و در سال ۱۳۹۹ این قیمت به ۲۲۸۸۰ تومان رسید.
از طرفی اگر یک بازه زمانی ۱۰ ساله یعنی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ را که بررسی کنیم میانگین رشد سالانه تجارت خارجی کشور منفی ۲٫۸درصد بوده. در همین سال ۱۳۹۰ که اشاره کردیم حجم تجارت خارجی کشور که شامل مجموع واردات و صادرات غیرنفتی کشور میشود، بیش از ۹۵۶۲۶ میلیون دلار بوده اما در سالی که گذشت تا ۷۳۸۹۱ میلیون دلار افت کرده. بهطور کلی در سالهایی که نرخ ارز ثبات نسبی داشته مثل سالهای ۹۲ تا ۹۶ حجم تجارت خارجی رقمهای بیش از ۹۰ هزار میلیون دلار را ثبت کرده است.
حالا دلایل از دست رفتن بازارهای صادراتی در سالهایی که تلاطم ارزی داریم، چیست؟ مهمترین دلیلی که گزارش مرکز پژوهشهای مجلس برای این مسئله عنوان کرده افزایش هزینه مبادله و تامین مواد اولیه است. این نکته را البته باید اضافه کنیم که نسبت صادرات به واردات ایران در سالهای اخیر به دلیل کاهش محسوس واردات (ناشی از تنگنای ارزی) بهتر شده، بهخصوص در صادرات بخش کالاهای شیمیایی، معدنی و محصولات کشاورزی نقش مهمی در این زمینه ایفا کردند.
شش: براساس آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۹ حدود ۳۵ میلیارد دلار کالا صادر شده است که به لحاظ ارزشی حدود ۱۴٫۶درصد و به لحاظ وزنی حدود ۱۵درصد نسبت به سال ۱۳۹۸ کاهش داشته است. این در حالی است که براساس گزارش سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۲۰ حجم صادرات کشور ترکیه بالغ بر ۱۸۰ میلیارد دلار بود.
هفت: حالا اگر با افزایش قیمت ارز اوضاع تولید و سرمایهگذاری در کشور بهتر نشده پس سرمایهها کجا رفته؟ گزارش مرکز پژوهشها میگوید از سال ۱۳۹۶ به بعد روند خرج از سرمایه کشور صعودی بوده و بخش مهمی از این پولها هم به سمت بخش املاک و مستغلات در کشورهایی مثل ترکیه و گرجستان سرازیر شده است. در واقع صاحبان سرمایه ترجیح میدهد در جایی سرمایهگذاری و پسانداز کنند که امنیت و ثبات اقتصادی حاکم باشد و چشمانداز روشنی از فضای رشد و سرمایهگذاری پیشرو باشد. (این جمله را عینا از گزارش مرکز پژوهشها نقل کردیم)
هشت: وضعیت اقتصادی یک دهه اخیر هرچقدر برای ایران بد بوده طرفهای خارجی را به سود بیشتری رسانده. آنها از ارائه خدماتی مثل حمل و نقل، بانک، صرافی، بیمه، انبارداری، مهندسی، تخلیه و بارگیری منافع و امتیازات بیشتری کسب کردند.
۹ : نسبت تجارت خارجی به هزینههای ناخالص داخلی از ۲۰٫۳درصد در سال ۱۳۹۰ به ۴۸٫۲درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده که نشان میدهد نقش تجارت خارجی کشور در اقتصاد ایران پُررنگ و بااهمیت شده است. در این گزارش تاکید شده که دولت و بانک مرکزی بهتر است بهجای اصرار بر روی نرخ ارز رسمی در کشور روی ثبات نرخ واقعی ارز تمرکز کنند.
۱۰: تولید و صادرات غیرنفتی در کشور در شرایطی وضعیت مطلوبی ندارد که ایران یکی از کشورهای پرچمدار در وضع محدودیتهای تجاری است. یعنی ایران همیشه سعی کرده با محدودیتهای تعرفهای و غیرتعرفهای، کفه ترازو را به نقع تولید در مقابل واردات سنگین کند. به طوریکه ایران از نظر وضع محدودیتهای تجاری بین ۱۷۸ کشور جهان در رتبه پنجم قرار دارد.
میانگین تعرفه واردات به کشور در یک دهه اخیر معمولا بالای ۱۰درصد بوده اما این اقدامات هم برای رونق تولید خیلی نتیجه مطلوبی نداشته. شاهد عینی این مسئله را هم در صنعت خودرو شاهد هستیم. حداقل نرخ تعرفه دریافتی در ایران در سال ۱۳۹۹ معادل ۴ درصد و حداکثر نرخ ۱۲۰ درصد بوده. ناگفته نماند که بخش عمدهای از این کالاهای وارداتی مواد اولیه برای تولید داخل است و سهم کالاهای مصرفی از واردات به کشور هر سال چیزی در حد ۱۳درصد است.
