روزنامه هفت صبح | بانک مرکزی با صدور بخشنامهای برداشت مطالبات غیرمستقیم بانکها و موسسات اعتباری از موجودی قابل برداشت هر یک از حسابهای انفرادی مشتری یا ضامن(و ضامنها) را غیرمجاز اعلام کرد. در این بخشنامه خطاب به مدیرانعامل تمامی بانکها و موسسات اعتباری آمده با توجه به رای دیوان عدالت اداری، بانکها و موسسات اعتباری تنها میتوانند مطالبات مستقیم خود را پس از سررسید از موجودی قابل برداشت هر یک از حسابهای انفرادی مشتری یا ضامن برداشت کنند.
وقتی قانون پیشین را که در سال ۹۴ نوشته شده بررسی میکنیم، متوجه میشویم در آن عبارتی با عنوان امکان برداشت مستقیم و غیرمستقیم قید شده است. در ماده ۱۹ همچنین نوشته شده موسسه مالی و اعتباری میتواند در صورت عقب افتادن پرداخت اقساط بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی، طلب خود را از حساب دریافتکننده وام یا ضامن او برداشت کند و آنها حق اعتراض ندارند.
این ماده حالا تغییر کرده است؛ ویرایش جدید ماده ۱۹ را با هم میخوانیم: «موسسه اعتباری موظف است به منظور کاهش مطالبات غیرجاری، قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را بهگونهای منعقد نماید که مشتری، ضامن و یا ضامنین با شرط ضمن عقد به طور غیرقابل رجوع به موسسه اعتباری اختیار دهند که هرگونه مطالبات مستقیم خود را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت، از موجودی قابل برداشت هر یک از حسابهای انفرادی مشتری و یا ضامنین(ریالی و ارزی)، اموال و اسناد آنان نزد موسسه اعتباری راساً و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی مشتری منظور نماید. مشتری، ضامن و یا ضامنین در صورت اقدام مؤسسه اعتباری به شرح یادشده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوی را از خود سلب مینمایند.»
روز گذشته بعضی خبرگزاریها این موضوع را با تیترهایی منتشر کردند که انگار اتفاق مثبتی افتاده اما ما در هفتصبح فکر میکنیم ماجرا در حقیقت شکل دیگری دارد. ظاهرا دیوان عدالت اداری پس از بررسی پروندهای حاصل شکایت انجامشده توسط یک ضامن، حکمی صادر کرده است تا بانکها دیگر نتوانند در صورت تاخیر در پرداختنشدن اقساط به مدت بیش از دوماه(مطالبات غیرجاری) از حساب ضامن پول برداشت کنند.
از آنجا که هیچکس نمیتواند از زیر بار اجرای حکم دیوان عدالت اداری شانه خالی کند، ظاهرا بانکها هم درصدد حمایت از منافع خودشان برآمدهاند و ماده ۱۹ را با حذف یک کلمه بازنویسی کردهاند. به این ترتیب از این به بعد ضامن در کنار پرکردن فرمهای معمول، به بانک اجازه میدهد «به منظور کاهش مطالبات غیرجاری» در صورت عقبافتادن اقساط وام، «بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی» طلب خود را از حساب مشتری یا ضامن بردارد. اگر برداشت ما درست باشد، ضامنشدن از این به بعد جسارتی چندبرابر طلب میکند.
