روزنامه هفت صبح، فاطمه رجبی| «امروز یکشنبه 17اردیبهشت 1402 شاخص کل معادلات بازار بورس با کاهش بیسابقه مواجه شد. بهگونهای که در پایان معاملات، شاخص کل با کاهش بیسابقه 95 هزار و 40 واحدی به رقم 2 میلیون و 440 هزار و 194 واحد رسید.» این گزارشی است که سایت سازمان بورس ۵۱ روز پیش بعد از رقم خوردن سنگینترین سقوط تاریخ بورس در یک روز منتشر کرد.
همان روز و روزهای بعد از آن بسیاری میگفتند حتما اتفاق عجیبی رخ داده و دستکاری صورت گرفته است چراکه تمام روزهای قبل از آن و برای چند هفته متوالی وضعیت بورس خوب بود و شاخص روند رو بهرشدی را طی میکرد. برای همین کسی نمیدانست که چه چیزی این ریزش عظیم را رقم زده است.
تا قبل از دیروز اصلیترین کسانیکه دولت را متهم میکردند بدون اینکه فکت و سندی ارائه کنند، میگفتند دولت با مجبور کردن حقوقیها به فروش سنگین در بازار دست برده است اما دلایلشان آنقدر قوی نبود که بتواند روشنکننده قطعی آنچه رخ داده بود، باشد اما حالا سندی در شبکههای اجتماعی دست بهدست میشود که پرده از بخشی از دلایل آنچه یکشنبه سیاه بورس را رقم زد، برمیدارد و اگر در روزهای آینده توضیحات قانعکنندهای در این مورد شنیده نشود میتواند یک رسوایی تمامعیار برای نهادهای مرتبط محسوب شود.
ماجرا به نامهای مربوط است که از طرف محمد مخبر، معاون اول رئیسجمهور به وزرای نفت، اقتصاد، صمت، نیرو و… نوشته شده است. تاریخ نامه بهدرستی معلوم نیست اما از مصوبهای خبر میدهد که دقیقا در همان روز از سوی هیات وزیران تصویب شده است. براساس این مصوبه که در واقع نامه مخبر، ابلاغیه آن به وزارت اقتصاد بوده، قرار شده که مبلغ خوراک پتروشیمیها را به هفت هزار تومان بهازای هر مترمکعب برساند، خوراکی که قبل از این مصوبه ۴هزار تومان بهازای هر مترمکعب بوده است.
حالا بین این افزایش نرخ خوراک و بلایی که در روز یکشنبه سر شاخص کل بورس تهران آمد، چه ارتباطی وجود دارد؟ خلاصه ماجرا این است که پتروشیمیها به دلیل داشتن سهمهای بزرگ و بلوکی بهنوعی پیشران بورس در ایران هستند. وقتی نرخ گازی که بهعنوان خوراک در اختیار آنها قرار میگیرد، ناگهان نزدیک به ۵۰درصد افزایش پیدا میکند طبیعتا هزینههایشان زیاد شده و تراز مالیشان تغییر میکند.
چنین افزایش چشمگیری که به تغییر بزرگی در تراز شرکتها منجر شود هم، طبیعتا ارزندگی سهام آنها را تحتتاثیر قرار میدهد و قیمت سهم آنها پایین میآید. پس در صورتیکه گروهی از سهامداران بتوانند قبل از اطلاع بقیه، سهمهایشان را بفروشند برد بزرگی کردهاند چون هم میتوانند از کاهش ارزش سرمایهشان جلوگیری کنند و هم میتوانند بعدتر با همان مقدار سرمایه میزان بیشتری از همان سهم را بخرند. این همان اتفاقی است که در روز یکشنبه 17 اردیبهشت افتاد.
اساسا به دلیل جلوگیری از همین اتفاق است که طبق قانون بورس هر خبری درباره شرکتهای بورسی که بتواند به نحوی روی ارزش سهام آنها تاثیر بگذارد، باید در اولین فرصت در اختیار تمام سهامداران این شرکتها قرار بگیرد. حالا ممکن است دولت بگوید که این اولین فرصت، همین حالا و ۵۰ روز بعد از تصویب بوده است اما اتفاقی که اول وقت روز یکشنبه افتاد نشان داد که برای گروه بزرگی از سهامداران شرکتهای پتروشیمی اولین فرصت، دقیقا لحظاتی بعد از تصویب بوده و حتی بسیاری از آنها قبلا هم میدانستهاند که در روز یکشنبه هیات دولت نرخ خوراک پتروشیمیها را افزایش خواهد داد.
حالا افشای این نامه موجی از واکنشها را از سوی فعالان اقتصادی از بورسیها گرفته تا غیربورسیها، بهراه انداخته است و تمام دیروز توئیتها و استوریهای زیادی در توئیتر و اینستاگرام با هشتگهای «رسوایی»، «شفافیت» و… منتشر شده و خیلیها از احسان خاندوزی بهعنوان وزیر اقتصاد و عشقی، رئیس سازمان بورس و… خواستهاند در این مورد توضیح دهند در حالیکه تا آخرین ساعتهای دیروز هيچ توضیح رسمی منتشر نشد.
فقط ولیالله جعفری، سرپرست مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس که در واقع مسئول انتشار خبرها و اطلاعیههای اینچنینی است به یکی از رسانهها اعلام کرد که «این ابلاغیه بهدست سازمان بورس نرسیده، الان از شرکتها هم پیگیری کردیم، هم شرکتها، هم انجمن میگویند که چیزی مکتوب به دستشان نرسیده است. تا الان شرکتها اظهار بیاطلاعی کردهاند. اگر شرکتها این ابلاغیه را دریافت کنند، طبق دستورالعمل افشای اطلاعات باید آن را اطلاعرسانی کنند اما میگویند چیزی به دستشان نرسیده بود.»
در این بین زمزمههایی درباره فروشندههای بزرگ یکشنبه ۱۷ اردیبهشت هم شنیده میشد که غیرقابل تایید است اما بههرحال بهعنوان یک شبهه مطرح شده؛ مثلا اینکه استارت آبشاری یکی از سهمها باعث شروع ریزش شده، که نشان میدهد هر کس از این ماجرا خبر نداشته، دارندههای عمده آن سهم باخبر بودهاند یعنی گروه مالی و سرمایهگذاری «ت» که ریاست آن سابقا برعهده محمد مخبر بوده است. البته از این شبههها در فضای ملتهب و عصبانی دیروز بسیار شنیده میشد و نمیتوان آنها را تایید کرد.
بار اول نیست، بار آخر هم نخواهد بود
برای اینکه بفهمید ماجرای دیروز چه لطمهای به اعتماد سرمایهگذاران زد، باید بدانید که این دومینبار است آنهم طی چند ماه که معلوم میشود ابلاغیهای در دست ابلاغ بوده و عدهای زودتر باخبر شدهاند؛ عدهای که از قضا دارنده سهمهای درشت و عمده هستند و رفتار آنها میتواند تاثیر بسیار زیادی روی رفتار بقیه سهامداران و وضعیت شاخص کل داشته باشد.
بار قبل این ماجرا در مورد توقف عرضه خودرو در بورس بود که باعث ریزش ناگهانی سهمهای خودرویی شد. در آن مورد خیلیها میگفتند که ریزش از کمی قبل از اعلام رسمی خبر، شروع شده و در واقع قبل از اینکه همه سهامداران بدانند که شورای رقابت عرضه خودرو در بورس را ممنوع کرده و میخواهد بساط فروش خودرو در بورس را جمع کند، از ماجرا خبر داشتهاند و سهمشان را فروختهاند؛ البته سهمهای خودرویی از آنجا که قابل مقایسه با سهمهای پتروشیمی نیستند، نتوانستند شوکی را که ۱۷ اردیبهشت به بازار وارد شد، رقم بزنند.
از قبل معلوم بود؟
حالا که به جو قالب واکنشهایی که به خبر دیروز نشان داده شد، اشاره کردیم بد نیست یک جریان اقلیتی از واکنشها را هم توضیح بدهیم؛ جریانی که میگفت از قبل معلوم بود دولت برای سال ۱۴۰۲ نرخ خوراک پتروشیمیها را به ۷هزار تومان خواهد رساند و این موضوع از محاسبات درآمدی دولت در بودجه امسال مشخص بود اما در مقابل عدهای میگفتند اینکه دولت میخواسته تصمیمی بگیرد و کسی آن را پیشبینی کند، نمیتواند دقیقا در همان روزی که تصمیم گرفته شده یک ریزش عظیم راه بیندازد.
گروه دیگری هم بودند که از این ماجرا و حاشیههایش عبور کرده و اصل موضوع یعنی نزدیک به دوبرابر شدن نرخ خوراک پتروشیمیها را بررسی میکردند و میگفتند دولت با این کار عملا پتروشیمیها را در ورشکستگی فروخواهد بود و بهعنوان کشوری که در عین داشتن منابع گازی فراوان، گرانترین خوراک گاز را به پتروشیمیهایش میفروشد، شناخته خواهد شد چراکه میانگین نرخ فروش خوراک پتروشیمی در جهان کمی بیشتر از ۱۳ سنت است در حالیکه حالا دولت میخواهد خوراک را به پتروشیمیهای ایرانی نزدیک به ۱۸ سنت بفروشد و این براي شرکتهای ایرانی که مجبور هستند محصولشان را هم با نرخ دستوری فروخته و ارز آن را هم با نرخ دستوری به بازار نیمایی بیاورند، یعنی فاجعه.
