روزنامه هفت صبح، فاطمه رجبی | دیروز دوباره بورس یکسره قرمزپوش بود. شاخص کل ۲۵ هزار و ۲۴۹ واحد پایین آمد و به یک میلیون و ۲۹۵ هزار واحدی رسید یعنی یکبار دیگر به کانال ۱٫۲ میلیون واحدی سقوط کرد. وقتی اولین بار شاخص در اوایل تابستان سال ۹۹ به این عدد رسید کبک همه بورس بازها خروس میخواند، شاخص چنان شتابی گرفته بود که همان موقع میگفتند با همین سرعت مرز دو میلیون واحد را هم رد خواهد کرد.
اینطور هم شد اما همه میدانیم که بعد از آن چه اتفاقی افتاد و ظرف چند ماه چطور شاخص با سر به زمین خورد. در این بین چندباری هم امیدهایی برای صعود دوبارهاش وجود داشت مثلا آخرین بار در تیرماه همین امسال شاخص به کانال ۱٫۲ سقوط کرده بود اما بعدتر وعدههای دولت جدید باعث رشد نسبیاش شد و امیدهایی را زنده کرد تا دیروز که بازگشت شاخص به عدد تیرماه نشان داد این امیدها را باید با احتیاط به زبان بیاوریم.
یکی از دلایلی که باعث میشود سقوط این روزهای شاخص خیلیها را متعجب کند این است که دوشنبه هفته پیش حرفهای رئیس قوه قضائیه در مورد بازار سرمایه به تیتر خبرگزاریها تبدیل شده بود. غلامحسین محسنی اژهای در جلسه شورای عالی قوه قضائیه به اهمیت بورس اشاره کرد و گفت که «مسئله بورس از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادستان کل کشور در گذشته دنبال شده است، اما به نظر من کفایت نمیکند و عقیده دارم بسیاری از موضوعات را اگر یکبار دنبال شوند و سپس رها شوند ما به نتیجه مطلوب خود نخواهیم رسید.
دستور مکتوب به رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم ابلاغ شده است، گزارشات قبلی خود را به روز کرده و این موضوع را دنبال، پیگیری و تعقیب کنید تا اگر تخلف و جرمی صورت گرفته است به هیچ وجه قابل بخشش و اغماض نیست.» سه روز پیش هم هیات مدیره سازمان بورس با رئیس قوه قضائیه دیدار کردند که نشان دهند چقدر در زمینه رسیدگی به اوضاع آشفته بورس جدی هستند به همین دلیل هم عدهای انتظار داشتند حداقل برای چند هفته اوضاع نسبتا خوب و سبز باشد نه اینکه شاخص اینطور به خاک و خون کشیده شود. اینکه دقیقا چه اتفاقی افتاد که اوضاع خوب پیش نرفت روشن نیست اما پای احتمالات زیادی در میان است.
صنعتیها ترسیدند؟
بعضیها برای توجیه سقوط سخت دیروز بورس پای لایحه بودجه سال آینده را وسط میکشند آنها میگویند که جو روانی که این لایحه ایجاد کرده برای افکار عمومی مثبت نبوده است. در واقع اعتقاد این دسته بر این است که انقباضی بودن لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ باعث شده که عدهای سراسیمه سهمهایشان را بفروشند. بعضیها هم دقیقتر وارد تحلیل میشوند و میگویند یکی از اصلیترین دلایل وضعیت این یکی دو روزه افزایش قیمت گاز است که در لایحه بودجه پیشبینی شده.
آنها میگویند اگرچه دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ رقم دقیقی برای قیمت گاز مصرفی صنایع کشور مشخص نکرده، اما رسانهها از احتمال ۳ تا ۷ برابر شدن قیمت گاز این واحدها خبر میدهند که با آمارهای مصرف گاز آنها و برآورد انتظارات رشد بیش از دو برابری درآمدهای دولت از فروش داخلی گاز مطابقت دارد.
از طرفی نیاز روزانه گاز واحدهای پتروشیمی، فولاد و سیمان حدود ۱۲۰ میلیون متر مکعب است که معادل یک چهارم مصرف داخلی گاز است و خبر افزایش قیمت گاز میتواند سهامداران را بترساند. این تحلیل از جهتی درست به نظر میرسد. از این جهت که بیشترین افت ارزش سهام مربوط به شرکتهای معدنی، خصوصا فولاد، مس و پتروشیمی بوده که بین ۳ تا ۵ درصد سقوط کردهاند اما به هر حال نمیتوان مطمئن بود.
این وسط هم کسانی هستند که میگویند سیاستهای مالیاتی دولت که نشانههایش را در لایحه بودجه میبینیم میتواند به کمک بازار بیاید آن هم از طریق گرفتن جذابیت سرمایهگذاری در ملک و خودرو اما این ایده مخالفانی دارد. مخالفانی که اعتقاد دارند تا وقتی شرایط تورمی در کشور حاکم باشد سرمایهگذاری روی خودرو و ملک ادامه خواهد داشت و جذابیت به بازار سرمایه بر نمیگردد.
پای برجام در میان است؟
یکی دیگر از موضوعاتی که تحلیلگران وسط میکشند مذاکرت وین است. آنها میگویند که تا وقتی این مذاکرات چشمانداز روشنی نداشته باشند نمیتوان به ثبات بازارهای مختلف از جمله بورس امیدوار بود. موافقان این تحلیل میگویند که هرچه فضای دلالی و نوسان در بازارهای دلار و سکه بیشتر شود رغبت به سرمایهگذاری در بورس کاهش پیدا میکند و به این ترتیب نمیتوان امیدوار بود که اوضاع چندان خوب پیش برود.
مخالفان اما اعتقاد دارند که آنچه در شرایط کنونی مهم است نه فعالیت فعالان حقیقی که رفتار فعالان حقوقی و دولتی بازار سرمایه است و حالا که قیمتها پایین آمده و سهم بسیاری از شرکتها ارزنده به نظر میرسد زمانی است که آنها میتوانند اقدام موثری انجام بدهند اما معلوم نیست چرا آنها چنین کاری نمیکنند. این افراد همانهایی هستند که دولت را مقصر اصلی هر اتفاقی میدانند که در بازار سرمایه میافتد.
