روزنامه هفت صبح، فاطمه رجبی| دقیقا معلوم نیست چرا این جنجالیترین بخش برنامه هفتم توسعه یعنی «راهاندازی سامانه رصد سبک زندگی مردم» تا همینجا آنقدر که باید و شاید توجه جلب نکرده، حداقل نه آنقدر که طرحهایی مانند صیانت سروصدا کردند اما از دیروز که نمایندههای مجلس هم موافقتشان را با اجرای آن اعلام کردند، بهنظر میرسد کمکم شاخکهای کاربران در شبکههای اجتماعی و رسانهها تکان خورد و حتی نمایندههای مخالف مجلس هم سعی کردند دغدغههای خودشان را در مورد رصد کردن زندگی شهروندان اعلام کنند.
سامانه چه میگوید؟
ماجرا از این قرار است که دولت رئیسی بهعنوان تدوینکننده برنامه هفتم توسعه، راهاندازی سامانه یا سیستمی را در آن گنجانده که سبک زندگی مردم را به شکل اطلاعات الکترونیکی جمعآوری کرده و بسنجد.این سامانه قرار است از سال دوم برنامه یعنی سال ۱۴۰۴ راهاندازی شود. اینطور که دولت در لایحه آورده مسئولیت راهاندازی این سامانه با وزارت ارشاد است و قرار شده مرکز آمار هم در این مورد همکاری کند.
پیشتر در پیشنویس اولیه لایحه برنامه عنوان «سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخصهای فرهنگ عمومی، سنجش دینداری و سطح معنویت و اخلاق و سبک زندگی مردم» برای آن انتخاب شده بود ولی در لایحه تقدیمی به مجلس به «سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخصهای فرهنگ عمومی و سبک زندگی مردم» تغییر نام داده است.
حالا با گذشت یکماه از تقدیم لایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه نمایندگان مجلس هم درباره این بخش از آن اظهارنظر کردهاند و این فرض را تقویت کردهاند که «آیا ممکن است تدوینکنندگان طرح صیانت از کاربران فضای مجازی حالا با شیوه جدید به سراغ کاربران اینترنتی در ایران آمده باشند»؟
وقتی پیشنویس لایحه را میبینیم متوجه میشویم که این بخش از آن تقریبا بدون تغییر در اصل لایحه برنامه هفتم توسعه هم تکرار شده به این صورت که در ماده ۱۶۱ پیشنویس دو بند وجود داشت، در بند الف آن آمده بود که وزارت ارشاد موظف است، سیستمی با هدف «رصد، پایش و سنجش مستمر شاخصهای فرهنگ عمومی، سنجش دینداری و سطح معنویت و اخلاق و سبک زندگی مردم با رویکرد اسلامی ایرانی و سنجش مستمر ارزشها، گرایشها، رفتارها و نهادهای فرهنگی- اجتماعی جامعه ایرانی» راه بیاندازد.
در همین ماده آمده بود: «کلیه دستگاههای اجرایی و دارندگان پایگاههای داده موضوع این بند موظفند نسبت به ارائه مستمر و جامع دادهها به پایگاه داده مذکور بهصورت برخط اقدام کنند.»اگر خبرها را پیگیری کرده باشید، شاید خاطرتان باشد که وقتی پیشنویس منتشر شد خیلیها گفتند که قرار است «سامانه رصد دینداری مردم ایران» راه بیفتد و در واقع این سامانه در آن روزها به این اسم مورد توجه قرار گرفت اما در لایحه تقدیمی به مجلس تغییراتی در متن آن دیده میشد.
وقتی لایحه یا همان چیزی که به دست نمایندههای مجلس رسیده را بررسی میکنیم، میبینیم که در فصل پانزدهم به «ارتقاي فرهنگ عمومی و رسانه» پرداخته است. این فصل ۴ ماده دارد و ماده اول آن حاوی ۹ بند است که آنچه به تشکیل سامانه رصد سبک زندگی مردم مربوط است، در بند ب آمده اما در ادامه و در هیچیک از بندهای بعدی این ماده و همینطور مواد دیگر این فصل نام و نشانی از پایگاههای داده موضوع این بند دیده نمیشود و در متن لایحه توضیح داده نمیشود که پایگاههای داده دقیقا کجاها هستند.
شاید برای همین هم عدهای پای رصد شبکههای اجتماعی و البته اپلیکیشنهای پرکاربرد داخلی را وسط کشیدهاند اما از این نظر خبری در لایحه نیست. در حال حاضر پایگاههای داده رسمی ایرانیها جز آنچه در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به سنجش وضعیت معیشتی مردم و تعیین دهک آنها میپردازد و کاملا دولتی است، پایگاههای داده چندان بزرگی وجود ندارد البته در سالهای اخیر برای سامان دادن یارانهها و حذف یارانهبگیرهای غیرمستحق پایگاههایی از تجمیع دادههای چند نهاد مختلف بهوجود آمده که تعداد خودروها و املاک و سفرهای خارجی و گردش حساب را ارائه میکند.
اما برای سبک زندگی و وضعیت فرهنگی مردم پایگاه دادهای خاصی وجود ندارد و همین باعث میشود که عدهای بگویند اینکه در متن لایحه بهطور دقیق منظور از پایگاههای داده مشخص نشده، موضوعی است که این احتمال را بهوجود میآورد که دست مجری را برای فشار آوردن به مجموعههایی که دادههای فرهنگی دارند، باز گذاشته باشد، پایگاههایی که خدماتی محسوب میشوند و دادههایی ازجمله تعداد سفرهای روزانه، تعداد خریدهای اینترنتی و ماهیت آنها، تعداد خرید اقلام فرهنگی از آنلاینشاپها و… را دارند.
با چنین پیشنهادی این فرض مطرح میشود که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مرکز آمار ایران میخواهند از اینکه مردم کدام لباس با کدام برند یا کدام لبنیات با کدام برند یا کدام نوع غذای ساندویچی را سفارش میدهند هم باخبر باشند و آن را در قالب سبک زندگی ارزیابی کنند. حالا سوال بعدی که برای عده زیادی پیش آمده این است که اصولا این کار چه تبعاتی دارد و آیا اینکه دولت و نهادهای بالادستی در جریان سبک زندگی مردم قرار بگیرند، خوب است یا بد؟
پاسخها به این سوال کاملا متفاوت است و از قضا بعضی از نمایندههای مجلس مانند نوری قزلچه دیروز در جریان بررسی این بخش از لایحه به همین موضوع اشاره کردند و گفتند که دسترسی نهادها به اطلاعات خصوصی مردم که از آن بتوان سبک زندگی آنها را استخراج کرد، تجاوز به حریم خصوصی مردم است.
اما قالیباف رئیس مجلس سعی کرد آنها را قانع کند و گفت که این اطلاعات موردی نخواهد بود و با هویت افراد کاری نخواهد داشت و اگر پای هویت افراد و اطلاعات مربوط به اشخاص در میان باشد، نیاز به اجازه قاضی خواهد بود. با این وجود نگرانیها برطرف نشد و گروه دیگری پرسیدند که وقتی راه برای دسترسی نهادهای دولتی و حاکمیتی به اطلاعات مردم باز شود و فشار به پایگاههای داده غیردولتی برای دریافت اطلاعات رسمیت پیدا کند، چه تضمینی برای رعایت این موضوع وجود دارد.
در شبکههای اجتماعی هم واکنشها به دو دسته عمده تقسیم میشد؛ عدهاي میگفتند که اتفاقا اینکه نهادهای بالادستی در جریان ذائقه فرهنگی مردم قرار بگیرند خوب است و به آنها کمک میکند واقعبینانهتر تصمیم بگیرند و تمام سیاستگذاران در دنیا هم برای تصمیمگیری به این دادهها نیاز دارند. آنها میگفتند در کشورهای توسعهیافته هم سازوکارهای متعددی برای جمعآوری دادههای مربوط به سبک زندگی مردم وجود دارد.
در مقابل اما گروه دیگری وجود داشتند که میگفتند از آنجا که بین فرهنگ رسمی و فرهنگ عامه در ایران تفاوت زیادی وجود دارد، ممکن است اطلاعات مربوط به سبک زندگی مردم بهجای اینکه به سیاستمداران برای تصمیمهای واقعبینانهتر کمک کند، آنها را به سمت گرفتن تصمیمهای سختگیرانهتر سوق بدهد یا برای گرفتن تصمیمهای سختگیرانهتر برای آنها توجیه بتراشد، ضمن اینکه در چنین وضعیتی همیشه نگرانی از دسترسی به اطلاعات شخصی شهروندان وجود دارد.
