روزنامه هفت صبح، نگین باقری| درست هفت روز بعد از اینکه نمایندهها تصویب کردند که کنکور به روال قبل برگردد، شورای نگهبان نظر آنها را رد کرد و ماجرا دوباره منتفی شد. این رویه تبدیل به کشمکش بیپایانی شده. یکبار شورایعالی انقلاب فرهنگی و سازمان سنجش طرح کنکور را زیر و رو کردند، بار دیگر مجلس خط بطلان روی آن کشید و در نهایت شورای نگهبان از مجلس خواست که یک قدم به مرحله عقب برگردد تا تاثیر معدل از سال آینده در رتبه کنکور افزایش یابد. در نتیجه با این تصمیم شورای نگهبان، مسکوت ماندن سه ساله تاثیر معدل در کنکور رد شد.
رفت و برگشت در مجلس و شورای نگهبان
نمایندههای مجلس هفته قبل، 28 شهریور ماه، طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها را به صحن آوردند تا ماده دو آن را با پیشنهاد نماینده قم تغییر دهند. یعنی همان مادهای که به اعمال تاثیر معدل در تعیین تراز و رتبه کنکور مربوط میشد. قبلا شورایعالی انقلاب فرهنگی دستور داده که به مرور سهم این نمره افزایش یابد ولی هفته قبل نمایندهها رای دادند که تا سال 1406 تغییری در این زمینه اتفاق نیفتد و کنکور سالهای 1403، 1404 و 1405 به روال سالهای قبل برگزار شود.
حالا شورای نگهبان نظر این نمایندهها را رد کرده و دستور داده همانطور که شورایعالی انقلاب فرهنگی میخواست باید به مرور تاثیر سابقه تحصیلی در کارنامه کنکور افزایش یابد. یعنی در سال آینده این تاثیر برابر 25درصد باشد و بعد از 5 سال به 85درصد برسد. اولین سوال این است: آیا نظر شورای نگهبان عملی است؟
مانع جلوی پای شورای نگهبان
یک مانع برای اعمال نظر شورای نگهبان وجود دارد: طبق قانون هر مصوبه کنکوری باید تا آخر شهریور تصویب شود و از آنجایی که امروز چهارم مهرماه است، احتمالا این تصمیم برای کنکور به سال 1403 نخواهد رسید.
حق با چه کسی است؟
حالا فرضا هم که رای شورای نگهبان برای سال آینده اجرایی شود. قبل از آن باید این سوال را پرسید که این وسط حق با چه کسی است؟ یعنی به لحاظ قانونی حرف آخر را چه کسی میزند؟ نمایندههای مجلس میگویند تدبیر رهبری این بوده که در موضوعهای فرهنگی که به شورایعالی انقلاب فرهنگی هم مربوط میشود، اگر مجلس اول از همه ورود کرد، دیگر شورا نباید ورود کند و همچنین برعکس؛ اگر اول شورا وارد موضوع شد، دیگر مجلس قانونا نمیتواند وارد شود. در صورتی که ما این را بپذیریم، باید حالا به این سوال جواب دهیم که موضوع کنکور اولینبار با تصمیم چه کسی تغییر کرد؟
اول مجلس، بعد شورای انقلاب فرهنگی یا برعکس؟
مجلس سال 1392 ورود کرد تا نحوه پذیرش کنکور را اصلاح کند.بحث اصلی هم مقابله با مافیای کنکور بود . آن طور که مجلسی ها می گفتند. قبل از این هم مجلس یکبار سال 1386 حذف کنکور را پیش کشیده بود اما از سوی دیگر شورای انقلاب فرهنگی سال 1398 وارد این موضوع شده و مصوبهاش را همین سال پیش ارائه کرده.
معما همین جا حل نمیشود چراکه از سوی دیگر تفسیر شورای نگهبان این است که بر اساس حکمی که سال 1376 رهبری صادر کرده مجلس نمیتواند قانونی مصوب کند که خلاف مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی باشد. بهخاطر همین اختلاف هم احتمالا اگر مجلس روی همان موضعش اصرار بورزد، باز موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام میرود تا بین این دو راهی یکی را انتخاب کند: راه پیشنهادی مجلس را که توضیح دادیم. پیشنهاد هشت مادهای شورایعالی انقلاب فرهنگی (مصوب 1401) هم یک بخش مهم دارد که شامل چند بند زیر میشود:
1-سهم معدل پایه دوازدهم در رشتههای پرمتقاضی برای کنکور از 1403-1402 به 40درصد برسد.
2-سال بعد سهم معدل پایه دوازدهم به 50درصد برسد.
3-سال 1405-1404 هم تاثیر معدل به 60درصد برسد و هم معدل پایه یازدهم به معدل دوازدهم اضافه شود.
4- از سال 1406-1405 به بعد معدل پایههای دهم و یازدهم، دوازدهم به 60درصد برسد.
جنگ اول به از …
خلاصهاش را بخواهید بدانید این است که دیگر موضوع فقط کنکور و اعتراضها به «حذف تاثیر قطعی معدل کنکور» نیست بلکه مسئله این است که چه کسی حرف آخر را میزند. مجلس خیلی وقت است که نگران شان خود شده و میگوید نهادهای مختلف بهراحتی میتوانند مصوبههای آنها را رد کنند.
نمونه آخر هم رد مصوبه آنها درباره قیر، طرح شفافیت و واردات خودرو که بین قوه مقننه و مجمع تشخیص مصلحت نظام گره محکمی انداخت. این بار هم دوباره همان موضوع تکرار شده و نظر سرنوشت ساز مجمع تشخیص مصلحت نظام میتواند نه فقط سرنوشت کنکوریها بلکه حال مجلسیها را هم دگرگون کند.
