روزنامه هفت صبح| ديروز خبر صدور چهار راي مهم قضايي منتشر شد كه هركدام مربوط به پروندههايي پرسروصدا مثل اسنپ، يك پرونده عدم رعايت حجاب، پرونده قضايي سعيد روستايي و يك حكم وحدت رويه مهم بود. اولين راي، مربوط به پرونده شكايت تپسي از اسنپ است:
رويه ضد رقابتي اسنپ تاييد شد
طبق اين پرونده كه فروردين امسال رسانهاي شد، اسنپ با خرید هزار سیمکارت ایرانسل و تماس با ۱۴هزار راننده تپسی، به آنها پیشنهاد داده بود به اسنپ بپیوندند. اين موضوع به آذر و دي 1398 برميگردد و بعد از شكايت تپسي، شوراي رقابت شركت اسنپ را به ارتكاب رويه ضدرقابتي محكوم كرد و دستور توقف اين رويه را داد. حالا بعد از پنج ماه اين شورا رای قبلی خود را تاييد كرد و ديروز در اطلاعرسانی شرکت تپسی در كدال بورس آمد كه «به استناد ماده 2 مکرر 3 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبتشده نزد سازمان به اطلاع میرساند، با رأی قطعی هیات تجدیدنظر شورای رقابت، رويه ضدرقابتی اسنپ توسط اين شورا تأیید شد».
نقض حكم يك پرونده حجاب توسط ديوانعالي كشور
پرتو برهانپور، وكيل دادگستري هم درباره نقض راي پرونده يكي از موكلانش نوشته است. موكل او به اتهام عدم رعايت حجاب و به موجب راي صادره از شعبه 1088 ارشاد، به 270 ساعت نظافت در بهزيستي، 42 ميليون تومان جزاي نقدي، يكسال توقيف خودرو و دوسال ممنوعالخروجي محكوم شده بود، اما شعبه اول ديوانعالي كشور اين راي را نقض كرد.
در اين حكم به پنج دليل رسيدگي مجدد به پرونده تاييد از سوي ديوانعالي كشور تاييد شده است:
گزارش ضابطان، مستند به دادههاي دوربين مدار بسته از خودرو است. معمولا فرد خاطي در برابر اين مستندات به وضوح شناسايي نميشود و ملاك شناسايي صرفا پلاك خودرو است.
علاوه بر اين طبق تبصره 3 ماده 84 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 92 و ماده 6 آييننامه ماده 79 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 93، دادگاه صادركننده راي بايد در ابتدا رضايت متهم بابت نوع، مدت و ساعات خدمات عمومي رايگان را دريافت و سپس راي را صادر كند چون در صورت رضايت نداشتن متهم به انجام خدمات عمومي رايگان، مجازات اصلي در نظر گرفته ميشود.
دادگاه به جاي نوعي تخفيف مجازات كه براي متهم مناسبتر باشد، مجازات او را تشديد كرده كه ايراد دارد. مجازات تكميلي بايد براي تاثيرگذاري بر متهم اعمال شود و درمواردي كه آن فرد، ضمن انكار جرم، اصراري هم بر ارتكاب جرم ندارد، فاقد سابقه كيفري است و سوابق خانگي هم مجرم بودنش را تاييد نميكند، ضرورتي براي اعمال اين نوع مجازاتها وجود ندارد.
در اين پرونده، خودرو از ابزار تسهيلكننده جرم معرفي و سپس اعلام شده كه متهم از آن سوءاستفاده كرده؛ به همين دليل حكم توقيف خودرو صادر شده، اما اين استدلال مخدوش است چون خودرو وسيله تسهيلكننده اين جرم نيست و در واقع محل وقوع جرم است و تاثيري بر آن ندارد.
ماجراي راي وحدت رويه جديد ديوانعالي كشور چيست؟
اين راي مربوط به صدور حكم حبس، بيش از حداقل مجازات قانوني است. از سال ١٣٩٩ تصويب شد در جرايمى که مجازات آنها «حبس تعزیرى» است، دادگاه باید حداقل مجازات قانونى را در نظر بگيرد.
طبق ماده 18 قانون مجازات اسلامي، دادگاه براي صدور حكم حبس بيش از حداقل مجازات قانوني، بايد چند نكته مثل انگیزه، وضعیت ذهنی و روانی متهم حین ارتکاب جرم، شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن، اقدامات او پس از ارتکاب جرم، سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی تاثیر مجازات را روي فرد در نظر بگيرد.
حالا طبق راي وحدت رويه جديد كه توسط ديوانعالي كشور صادر شده، اگر دادگاهي حكمي بيش از حداقل مجازات صادر كند و به اين موارد استناد نكند، علاوه بر اينكه مرتكب تخلف انتظامي شده، پرونده بايد دوباره مورد بررسي قرار بگيرد.
شش ماه حبس تعزيري براي سعيد روستايي و جواد نوروزبيگي
ديروز اعتمادآنلاين حكم محكوميت سعيد روستايي كارگردان فيلم برادران ليلا و جوادنوروزبيگي تهيهكننده اين فيلم را منتشر كرد. اين دو نفر بابت ساخت و اكران فيلم برادران ليلا در جشنواره كن، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به شش ماه حبس تعزیری و تعلیقی محکوم شدند.
سال گذشته سازمان سينمايي خبر داده بود كه ساخت و اكران اين فيلم بدون دريافت مجوز از طرف اين سازمان انجام شده است. در بخشي از حكم شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامي تهران نوشته شده است كه « متهمین همراه با رسانههای معاند، تحت تاثیر فضای حاکم در برخی از مواضع تبلیغاتی، همسو با جریان ضدانقلاب و عوامل محیطی با هدف مالاندوزی و شهرتطلبی به منظور تهیه خوراک و تشدید معرکه رسانهای علیه حاکمیت دینی مطالبی در فضای مجازی منتشر و فیلمی را با محتوای خلاف منافع ملی تهیه و منتشر ساختند و این فیلم علیرغم فقدان مجوز اکران در جشنواره کن و شبکه اجتماعی منتشر میشود تا در فضاسازی و مشارکت در پروپاگاندای اپوزیسیون علیه نظام اسلامی سهیم باشد…»
دادگاه در این حکم هر یک از متهمان را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم اما تاکید کرده که اجرای تمام مجازات حبس را متناسب با شرایطش ندانسته و یکبیستم آن را قابل اجرا و باقی مانده حبس تعزیری به مدت پنج سال معلق میشود. طبق این حکم روستايی و نوروزبيگي در ایام تعلیق موظف به خودداری از فعالیتهای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسايل موثر در آن، خودداری از ارتباط و معاشرت با اشخاص فعال در عرصه فیلمسازی و گذراندن دوره فیلمسازی با حفظ منافع ملی و اخلاقی در دانشکده صداوسیما قم به میزان ۲۴ساعت است. اين حكم هنوز تاييد نشده و فرصت اعتراض در دادگاه تجديدنظر وجود دارد.
