روزنامه هفت صبح، نگین باقری| بیست و دوم، بیست و چهارم و بیست و پنجم شهریور ماه امسال سه پرونده مهم برای پلیس باز شد. یکی در سیستان و بلوچستان، یکی در فارس و دیگری هم در تهران. پروندههایی که ترکیب آنها و موازی شدن اتفاقهایی که حول آن رخ داد تا امروز سرنوشت خیلی از افراد را تکان داده است.. اول پرونده دختر چابهاری، بعد پسر زریندشتی و دست آخر دختر سقزی یا همان مهسا امینی. اگر مرکزنشین باشید با این تراکم بالای حوادث در این 90 روز، احتمالا اسم مهسا (ژینا) را بیشتر به یاد دارید اما آنهایی که در زریندشت و در چابهار زندگی میکنند شهریور ماه را با حوادث دیگری به خاطر سپردهاند.
یکی از این سه پرونده دست آخر روز گذشته حداقل به صورت رسمی به پایان رسید. روز پیش رئیسکل دادگستری استان فارس گفت: «عوامل تعرض به نوجوان زریندشتی در دادگاه کیفری یک استان فارس با مجازاتهای سنگین مواجه شدند و عامل اصلی تعرض به این نوجوان به اعدام و ۱۰ سال حبس محکوم شد.» حالا که این ماجرا هم به انتها رسید، بیایید یک بار دیگر سرانجام این سه پرونده و همنشینی حوادث مربوط به آن را به صورت خطی کنار هم بگذاریم و دنبال کنیم که دقیقا چه اتفاقی افتاد و به چه احکامی منجر شد.
یک: شهریور به نیمه رسیده بود که تصویر نوجوان مظلومی با آن داستان دلخراش در رسانهها و شبکههای اجتماعی دست به دست میشد. تصویری از امیرحسین 16 ساله که در اواسط شهریور ماجرای او در اینستاگرام مردم شهر خود در 300 کیلومتری جنوب شیراز اینطور روایت میشد: امیرحسین از اهالی حاجیآباد زریندشت از سوی افراد محل کار خود مورد تعرض قرار گرفته. این سه نفر بعد از تعرض و ضبط فیلم او را تهدید میکنند که اگر حرف بزند، ویدئو را منتشر خواهند کرد. پسرک تصمیم بر شکایت میگیرد اما سه روز بعد ربوده شده و پیکر او در بیابان کشف میشود.
درنهایت مردم حاجی آباد بیست و چهارم همان ماه مقابل دادگستری جمع شدند و درخواست رسیدگی به عوامل جنایت را کردند. جمعیتی حدودا 200 نفره، شامل زنان و مردانی از هر سن و سر و لباس که درخواستی جز رسیدگی به شکایت خانواده امیرحسین را نداشتند.
سی ام شهریور، رئیس کل دادگستری استان خبر داد که متهمان پرونده نوجوان ۱۶ ساله زرین دشتی در حضور وکلا تفهیم اتهام شدند. او گفته بود نشانههای خودکشی در مرگ این نوجوان دیده میشود اما متهمان بازداشت شدهاند.
پرونده از اینجا دو بخش شد. اتهام آدمربایی را همان زریندشت پیگیری کرد اما اتهام تعرض به دادگاه استان سپرده شد. حالا نتیجه جفت دادگاهها از زبان رئیس کل دادگستری اینطور اعلام شده است: «یک نفر از سه متهم این پرونده که عامل اصلی تعرض به این نوجوان 16ساله بود در دادگاه از باب آدمربایی به 10 سال حبس و بهلحاظ تعرض به اعدام محکوم شد و دو متهم دیگر نیز هر کدام به 10 سال حبس تعزیری، صد ضربه شلاق و همچنین دو سال تبعید محکوم شدند.»
دو: خبر دختر چابهاری، 22 شهریور ماه در یک رسانه که انحصارا فقط به اخبار سیستان و بلوچستان میپردازد منتشر شد. سوم مهر مولوی نقشبندی امام جمعه راسک، همان جمعه در نماز جماعت روایت تجاوز به این دختر 15 ساله را تایید کرد. مولوی عبدالغفار نقشبندی که اسمش آمد یک بار هم سال 1397 در مراسم نماز جمعه به ماجرای تجاوز دختران ایرانشهری که خبرش در رسانههای رسمی هم منتشر شده بود اشاره و بابت پیگیری ماجرا از مسئولان گلایه کرده بود. برگردیم به ماجرا.
اخبار غیر رسمی حاکی از این بود که با تایید امام جمعه راسک، اخبار در رسانههای خارجی منتشر میشود، در چابهار ناآرامیها بالا میگیرد اما در این لحظه هنوز مقامات رسمی واکنش نشان ندادهاند. تا اینکه مولوی عبدالحمید ۶مهر در بیانیهای خواستار رسیدگی به موضوع« تجاوز مامور پلیس» میشود هشتم مهرماه در روز جمعه با هزاران نفری که برای سخنرانی او جمع شده بودند به این موضوع اشاره کرده و گفته بود که مردم نسبت به این شایعه خوددار باشند.
درباره اینکه آن روز چه اتفاقهایی بعد از نماز جماعت رخ داد خبر رسمی را هشتم مهرماه ایسنا منتشر کرد. بر اساس آن: «نمازگزاران در حین اقامه نماز بودند که تعدادی از آنان به سمت کلانتری هجوم بردند و یکی از آنان با اتوبوس به دیوار کلانتری زده و قصد تخریب دیوار و ورود به کلانتری را داشتند که موفق نشدند و تنها بخشی از دیوار تخریب شده است.» حالا روایت ماجرا را از زبان جواد موگویی، مستندساز که از اوایل مهر ماه خودش به چابهار و بعد زاهدان سفر و گزارش میدانی تهیه کرده اینجا بخوانید:
«همهچیز از قتل زنی در چابهار در مرداد ۱۴۰۱شروع میشود؛ زنی باردار(بلوچ) با ضربات چاقو کشته میشود. بهشهادت فرزندان مقتول، او آخرینبار با دختر و برادر همسایه(بلوچ-سنی) بودهاند. برادر بازداشت و دختر ۱۵ساله هم چندبار توسط پلیس آگاهی بازجویی میشود.مقتول از اقوام سعیدی نماینده چابهار در مجلس است. فرمانده انتظامی چابهار(ابراهیم کوچکزایی-شیعه) خودش اقدام به بازجویی از دختر میکند.
درحالی که نه مسئولیت و نه حکم بازجویی دارد.(تخلف اول) دختر چندبار با حضور پدرش بازجویی میشود. بار آخر(۱۰شهریور) کوچکزایی از پدر میخواهد از اتاق بیرون برود و بدون حضور پلیس دوم بازجویی میکند.(تخلف دوم). دختر در خانه به عمویش میگوید توسط کوچکزایی مورد تجاوز قرار گرفته. فردایش پدر شکایت به دادسرای عمومی میبرد. ارجاع به دادسرای نظامی میدهند. کارمند دادسرا: «روز جمعه(۱۱شهریور) باحکم شفاهی دادستان، به خانم دکتر گفتیم سریع دختر را معاینه کند.
معاینه اختصاصی زنانی(قبلودبر) را انجام داد.نتیجه عدم تجاوز به عنف بود. به پیشنهاد دکتر، دختر را نزد دو متخصص خصوصی زنان هم بردند.آنها هم عدم تجاوز را تایید کردند. اما دختر اظهار داشت فقط دستمالی شده. موضوع شد تعرض. دکتر نمونه از پوست و… برای یافت بقایای بیولوژیک فرد مهاجم از او گرفت و برای آزمایش فرستادند پزشکی قانونی گیلان. تجهیزات این نوع آزمایش در استان نیست.قبلش تاکید کردند که شستوشو و حمام نکند تا آثار احتمالی از بین نرود.
۱۱مهر گیلان هم پاسخ منفی داد. اما دختر با تشریح جزئیات تاکید داشت که به او تعرض شده. دیگر پزشکی قانونی بهعلت عدم یافت شواهد پزشکی از پرونده خارج شد.» در نهایت نمایندهای از سوی رهبری به زاهدان، زابل و بعد سراوان فرستاده شد تا اولا با ائمه جمعه این شهرها دیدار کند و بعد بتواند آرامش را به شهر برگرداند.
سه: پرونده مهسا امینی از دو نفر بالا بیشتر در کشور پیچیده شد. آخرین اتفاق این پرونده بیانیه وکیل خانواده امینی بوده در آن، وکلای اولیای دم مهسا (ژینا) امینی با ادعای «بیپاسخ ماندن درخواستهای خود» و تاکید بر اینکه «همچنان راه قانونی و مسیر دادخواهی قضایی را ادامه میدهیم»، اعلام کردهاند: از مراجع قضایی ذیربط میخواهیم به لوایح متعدد ما، در اعتراض قانونی به رأی کمیسیون پزشکی قانونی و درخواستهای مکرر مبنی بر در دسترس قرار گرفتن اصل پرونده برای مطالعه و تحقیق از مطلعین توجه کرده و آن را عملی کنند.
اولیای دم مطابق قانون حق اعتراض به نظریه کمیسیون پزشکی را دارند و به درخواست آنان در کمیسیونی دیگر رسیدگی و از پزشکان معتمد خانواده به عنوان مستشار نیز دعوت میکنند. آنها در این بیانیه به نظر پزشکی قانونی هم ارجاع دادند و گفتهاند که یک ماه قبل از حادثه مهسا امینی آزمایش غدد داده بود و آن آزمایش نظر پزشکی قانونی را رد میکند.
وکلاي خانواده امینی مدعی هستند که با توجه به نظر پزشکان متخصص قلب و عروق و مغز و اعصاب و غدد و نیز با توجه به روند درمان منظم بیماری غدد مهسا امکان این وجود ندارد که به خاطر آن دلایلی که پزشکی قانونی آورده، عوامل حیاتی را به این سرعت از دست بدهد. در واقع آنها میگویند که پزشکی قانونی ورود ضربه یا عامل خارجی را رد کرده ولی آنها به عنوان وکیل انتظار دارند که طبق قانون مجددا نظرات آنها بررسی شود. درنتیجه از دادستان تهران و بازپرس قتل او خواستهاند که این موضوع را دوباره به یک کمیسیون ديگر بدهند که در آن پزشکانی که والدین او معرفی کردند حضور داشته باشند.
