روزنامه هفت صبح، علی رستگار | در روزهای اخیر دو ویلای مجلل در جاده چالوس و نیاوران خبرساز شده. اقدام برای تخلیه ویلای ۱۸۰۰ متری محل سکونت رحمانیفضلی وزیر کشور سابق در خیابان باهنر و تخریب یک ویلای سهطبقه اعیانی در حاشیه رودخانه چالوس. ماجرای اول از اینجا شروع شد که معاونت حقوقی ریاستجمهوری در نامهای به احمد وحیدی وزیر کشور درخواست کرد اقدامات قانونی برای تخلیه خانه سازمانیای که در اختیار رحمانیفضلی قرار دارد، زودتر صورت بگیرد.
در بخشهایی از این نامه آمده که رحمانیفضلی در دوران سکونت در این خانه نهتنها اجارهبهایی پرداخت نکرده، بلکه هزینههای سنگین تعمیر و نگهداری آنهم از بیتالمال پرداخت شده. حالا یکی از مشاوران و مدیران نزدیک به رحمانیفضلی به این ادعا واکنش نشان داده و گفته این خانه برای رعایت تدابیر امنیتی در اختیار وزیر کشور سابق قرار گرفته بود. ضمن اینکه حوالی ظهر دیروز وزارت کشور با صدور یک اطلاعیه رسمی اعلام کرد که این ملک سازمانی در اختیار وزارت کشور قرار گرفته است.
از سوی دیگر قوهقضائیه که مدتی است عملیات بازپسگیری و آزادسازی بسیاری از اراضی رودخانه کرج را آغاز کرده، حالا اقدام به تخریب یک ویلای چند طبقه فوقلاکچری کرده است. گفته شده در ساخت و ساز این ویلا که بین سالهای ۹۳ تا ۹۵ انجام شده، تخلفات عمدهای صورت گرفته و بستر رودخانه چالوس تصرف شده است. شنیدهها از این حکایت دارد که مالک ویلای مذکور یکی از بانکداران سابق و متمول است.
دولت سیزدهم از چندی پیش و در پی اولتیماتوم رئیسجمهور اقدامات موثری برای رفع تصرف زمینهای ساحلی شمال که در اختیار دستگاههای دولتی هستند، انجام داد. قوهقضائیه هم در همین مدت اخیر ۱۵ ملک متعلق به دستگاههای مختلف در حاشیه رودخانه چالوس را تخریب کرده و حالا نوبت به افراد حقیقی و حقوقی غیرحاکمیتی رسیده است. در ادامه جزئیات بیشتری از این دو ماجرا را مرور میکنیم.
ویلای ۱۸۰۳ متری نیاوران
وزارت کشور روز گذشته اطلاعیه کوتاهی منتشر کرد از این قرار که: «پیرو انتشار مطالبی درباره ملک سازمانی در اختیار وزیر کشور سابق، به اطلاع میرساند که ملک مذکور در اختیار وزارت کشور قرار گرفت». در متن اطلاعیه البته اشاره نشده که تخلیه این ویلا بعد از انتشار خبر آن انجام شده یا قبل از آن؟ چون یکی از بحثهای روزهای اخیر در شبکههای اجتماعی این بود که چرا در پایان دوران مسئولیت رحمانیفضلی این اقدام صورت نگرفته؟ بههرحال این ماجرا با انتشار نامهای با سربرگ معاونت حقوقی رئیسجمهور از پریروز شروع شد.
تاریخ نامه البته مربوط به ۲۹ دی ماه است و در متن آن خطاب به احمد وحیدی نوشته شده ویلایی به وسعت ۱۸۰۳ متری و زیربنای ۶۸۴ مترمربع در خیابان باهنر منطقه نیاوران در اختیار عبدالرضا رحمانیفضلی است که باید اقدام قانونی برای تخلیه آن صورت بگیرد. دلیل این مسئله هم این است طبق قانون کلیه دستگاههای دولتی باید خانههای سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفادهکنندگان فعلی، از طریق مزایده عمومی به فروش برسانند تا وجوه آن به خزانه عمومی کشور واریز شود. در ادامه این نامه تاکید شده این ملک بدون پرداخت اجارهبها از سوی رحمانیفضلی تصرف شده است. در عین حال هرماه هزینههای قابل توجهی از بیتالمال برای نگهداری این ملک پرداخت شده است.
در بند سوم این نامه با استناد به قانون گفته شده بعد از تخلیه و بازپسگیری ویلا باید نحوه واگذاری آن هم بررسی شود، چون اساسا طبق قانون از سال ۱۳۸۸ به بعد تحویل این ساختمانها به کارکنان و مقامات دستگاههای اجرایی ممنوع و خلاف قانون بود. گفتنی است عبدالرضا رحمانیفضلی ازجمله وزرای اصولگرای دولت حسن روحانی بود که از سال ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۴۰۰ مسئولیت وزارت کشور را برعهده داشت. یکی از نکات حاشیهای ماجرای اخیر این است که نامه با امضای عزیزالله فضلی بهعنوان معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی منتشر شده. فردی که در دوران وزارت رحمانیفضلی بهعنوان مدیرکل دفتر هماهنگی امور قضایی و نظارت بر اموال مکشوفه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز فعالیت میکرد.
ستادی که جلساتش به ریاست «عبدالرضا رحمانیفضلی» برگزار میشد و در همان دوران عزیزالله فضلی برکنار شد و تیرماه امسال بهعنوان مشاور مدیرعامل سازمان اموال تملیکی منصوب شد و بعد به معاونت حقوقی ریاستجمهوری رفت.
واکنش مشاور رحمانیفضلی: دیروز روحالله جمعهای مشاور رحمانیفضلی در دوران وزارت کشور در توئیتر به حواشی اخیر اینطور پاسخ داد که سکونت رحمانیفضلی در این خانه کاملا قانونی و برای رعایت الزامات حفاظتی و امنیتی بوده. به گفته او وزرای کشور قبلی هم از همین خانه استفاده میکردند. ضمن اینکه خانه هم زودتر از موعد مقرر از سوی رحمانیفضلی تخلیه شده است. او در پاسخ به یکی از کاربران هم نوشت: «به دلیل قدمت بنا همه متراژ کارایی نداشته و بخشی نیز در اختیار تیم حفاظت بوده» خود رحمانیفضلی هنوز واکنشی به حواشی اخیر نداشته است.
تخریب ویلای مجلل جاده چالوس
غلامحسین محسنیاژهای رئیس قوهقضائیه چندی پیش دستور داد بناهایی که با تعدی اراضی ملی و منابع طبیعی ساخته شدند به سرعت قلع و قمع و تخریب شوند. در مرحله اول از ۱۸ دستگاه حاکمیتی که در بستر و حریم رودخانه کرج اقدام به ساخت و ساز کرده بودند، ساختمانهای متعلق به ۱۵ دستگاه تخریب شد و حالا نوبت به مالکان حقیقی رسیده. به گفته رئیس کل دادگستری استان البرز تا الان ۲۲ ملک مربوط به اشخاص حقیقی که در بستر و حریم رودخانه کرج، رفع تصرف شده و عرصهای به مساحت ۴۰ هزار و ۴۷ مترمربع معادل ۴ هکتار آزادسازی شده است.
این ویلای سه طبقهای که دیروز تخریب شد اما گفته شده که مجللترین آنهاست و خبرگزاری میزان متعلق به قوهقضائیه به آن لقب «ابر ویلا» داده. در مورد هویت مالک این ویلا بهطور رسمی چیزی اعلام نشده اما شایعات تایید نشده میگوید این ویلای لوکس متعلق به یکی از بانکداران سابق کشور است. بنای اولیه این ساختمان در سال ۱۳۵۴ ساخته شده و بعد بین سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ جریان یک بازسازی به شکل فعلی درآمده و تخلفات عمدهای در ساخت آن صورت گرفته است. فهرست تخلقات صورت گرفته در ساخت این ویلا طبق گفته مسئولان قضایی از این قرار است:
یک: یک هزار و ۱۴۲ مترمربع از بستر و ۵۰۸ مترمربع از حریم رودخانه کرج تصرف شده است.
دو: ۶۵۲ مترمربع از اراضی ملی، منابع طبیعی و انفال که بخشی عمدهای از آن نیز کوه بوده، تراشیده و تصرف شده است.
سه: به حریم شبکه برق ۲۰ کیلوولت تجاوز شده و ساختمان در حریم انتقال برق ساخته شده است.
چهار: بخشی از زمین که جزیی از مستثنیات مالک بوده، باغ میوه بوده که به صورت غیرمجاز ابتدا در سال۱۳۵۴ و هنگام ساخت بنای قدیمی اولیه و مجددا هم در سال ۱۳۹۳ به بعد تغییر کاربری داده شده است.
آیا پیش از این اقدامی هم برای تذکر به مالکان آن انجام شده؟ طبق اعلام رئیس دادگستری البرز اخطاریههای متعددی پیش از این صادر شده و حالا چهار دستگاه شرکت آب منطقهای، اداره کل منابع طبیعی، شرکت برق استان البرز و بخشداری آسارا اعلام شکایت کردند. به نظر میرسد با توجه به دستورات ابراهیم رئیسی و غلامحسین محسنیاژهای و رضایت افکار عمومی به نوبت ویلاهای لوکس دیگری هم در مناطق ییلاقی و خوش آب و هوای کشور در آینده نزدیک همین سرنوشت را پیدا کنند.
