روزنامه هفت صبح | در حالیکه پیش از این اعلام شده بود تعیین تکلیف طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی به بعد از نوروز ۱۴۰۱ موکول شده، در روزهای اخیر چند تن از نمایندگان مجلس اعلام کردند که این طرح طی روزهای آینده به تصویب مجلس خواهد رسید. طرحی که بعد از دو بار تغییر نام حالا بهعنوان «طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» شناخته میشود، بعد از انتقادهای گسترده و ایراداتی که مرکز پژوهشهای مجلس گرفت، یکبار دیگر در کمیسیون مشترک طرح صیانت بررسی شده و تغییراتی هم در آن اعمال شده. بررسیها اما نشان میدهد این تغییرات لزوما به معنی حذف موارد مناقشهبرانگیز نیست، بلکه در ویرایش بهمنماه موارد سختگیرانهتری هم از نظر کارشناسان به طرح افزوده شده.
صفحه اینستاگرامی «در یک دقیقه» خلاصهای از تغییرات صورت گرفته در این طرح را توضیح داده. ازجمله اینکه کمیسیون مشترک طرح صیانت در طرح اصلاحی عنوان محدودیت ترافیک را برای اعمال جریمه شرکتهای متخلف حذف کرده و آن را با عبارت «اعمال خطمشی ترافیک» جایگزین کرده است. به عبارت دیگر همان رویکرد قبلی در این زمینه، همچنان در نسخه اصلاحی جدید هم وجود دارد و فقط اسم آن عوض شده.
یا عبارت خدمات شبکه پایه کاربردی جای خود را به دو عبارت «خدمات شبکه ملی» و «خدمات فضای مجازی» داده است. این تغییر اینطور قابل تفسیر است که دست کمیسیون باز گذاشته شده تا هر نوع خدماتی را پایه کاربردی محسوب کند و بهنوعی به اختیارات کمیسیون ویژه افزوده شده است و هر نوع سرویس یا شرکت ارائهدهنده خدمات در فضای مجازی در دایره این تعریف قرار میگیرد. به این ترتیب همه ارائهدهندگان خدمات بزرگ و کوچک بعد از اجرای این طرح باید مجوز بگیرند.
تحول بعدی که احتمالا برای کسبوکارها خبر خوبی نیست و موجب سردرگمی آنها میشود تعدد نهادهای تنظیمگر است. یعنی این شرکتها مرتب باید خود را با قوانین شرکتهای تنظیمگر انطباق دهند، چون ممکن است با اضافه شدن یک نهاد تنظیمگر جدید فعالیت آنها غیرقانونی تشخیص داده شود. ضمن اینکه در تعیین نرخ تعرفهها هم دست این تنظیمگرها باز است و ممکن است این موضوع باعث پراکندگی در نرخ و تعرفههای مشابه شود.
از سوی دیگر در نسخه قبلی طرح صیانت یک صندوق مستقل در نظر گرفته شده بود که درآمدهای حاصل از تصمیمات کمیسیون ویژه بهحساب آن واریز میشد تا برای حمایت از کسبوکارهای داخلی هزینه شود. در ویرایش جدید اما این صندوق بهطور کلی حذف شده و درآمدها باید مستقیما به حساب مرکز ملی فضای مجازی برود.
ضمن اینکه الزام کمیسیون برای ارائه گزارشهای سهماهه برای هزینهکرد این حمایتها هم برچیده شده. بهطور مثال کمیسیون ویژه میتواند بخشی از تعرفه واردات تجهیزات پهنای باند بینالملل را بردارد و بدون ذکر نام شرکت دریافتکننده مبالغ حمایتی صرفا به بیان این نکته بسنده کند که این پول صرف حمایت از نرمافزارهای داخلی شده است.
تغییر بعدی در زمینه مسئولیت حقوقی شرکتهای ارائهدهنده خدمات فضای مجازی اعمال شده. در نسخه قبلی اگر یک شرکت ارائهدهنده خدمات اینترنتی همه قوانین را رعایت میکرد، بعد از آن در قبال رفتار کاربران دیگر مسئولیتی نداشت. در ویرایش جدید اما فقط مسئولیت کیفری آنها در این مورد حذف شده است. آخرین مورد از این تغییرات مهم هم در زمینه فروش فیلترشکن است.
نسخه قبلی طرح صیانت میگفت عرضه عمده فیلترشکن با هدف تجاری جرم است اما در نسخه جدید حتی اگر بدون اهداف تجاری هم کسی فیلترشکن توزیع کند، مجرم است و تعیین مفهوم توزیع عمده هم برعهده خود کمیسیون ویژه است.
