روزنامه هفت صبح | بر‌اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰ دولت باید تا آخر آذر هرطور شده نسخه‌نویسی الکترونیک را اجرا می‌کرد، به همین دلیل هم از اوایل پاییز فشار روی بیمه‌ها، داروخانه‌ها و پزشکان برای تمرین الکترونیک کردن نسخه‌ها شروع شد، به این شکل که اول دفترچه‌های بیمه حذف شدند. بیمه‌ها یکی‌یکی اعلام کردند که دیگر خبری از تمدید دفترچه به شکل کاغذی نخواهد بود، بلکه بیماران موقع مراجعه به پزشک باید کد‌ملی اعلام کنند و بعد نسخه را به شکل تک‌برگ بگیرند، تک‌برگی که بالای آن کد‌ملی‌شان نوشته شده و بعد با این برگه به داروخانه یا آزمایشگاه بروند.

آنجا متصدی مربوطه با وارد کردن کد‌ملی بیمار در سامانه‌ای که برای این کار راه افتاده، چک می‌کند که چه بیمه‌ای به او تعلق می‌گیرد. از همان‌موقع که این جریان راه افتاد، اعتراض‌های زیادی شنیده شد؛ آزمایشگاه‌ها و داروخانه‌ها اعلام کردند که بیمه‌ها باید به آنها هزینه اضافه‌ای برای تامین زیرساخت‌های فنی و انسانی ارائه کنند، چون در مراکز شلوغ باید فقط یک نفر و یک کامپیوتر برای این کار اختصاص پیدا کند، حالا هزینه اینترنت هم که بماند.

بیمه‌ها اما می‌گفتند همان کسی که قبلا مدارک را دسته‌بندی می‌کرد و به شکل کاغذی کارها را انجام می‌داد باید بتواند این کارها را به شکل الکترونیک ادامه بدهد، اما قول‌هایی برای کمک‌هزینه به مراکز درمانی اعم از داروخانه‌ها و آزمایشگاه‌ها داده شد. در این بین بعضی از مراکز تصمیم گرفتند خرج این کار را خودشان در‌بیاورند و از بیماران هزینه اضافه‌ای برایش دریافت می‌کردند که با تهدید بیمه‌ها و وزارت بهداشت مواجه شدند.

در تمام این مدت اعتراض‌هایی از سوی این مراکز وجود داشت، درباره اینکه زور بیمه‌ها و وزارتخانه به پزشکان نمی‌رسد و آنها تنها گروهی هستند که در این بین زیر‌بار هیچ کار اضافه‌ای نرفته‌اند و حتی بار وارد کردن نسخه آنها به سامانه، روی دوش داروخانه و آزمایشگاه قرار دارد. حالا اما به‌نظر می‌رسد که پای پزشکان هم به این روند باز شده و نوبت به مقاومت پزشکان رسیده است و آنها درباره سرگردانی هزاران بیمار هشدار می‌دهند.

قبل از این نسخه‌نویسی الکترونیک برای پزشکان اختیاری بود و برای آنها مشوق‌هایی در نظر می‌گرفتند؛ مثلا تامین اجتماعی اعلام کرده بود که هر پزشکی نسخه را در سامانه و پرونده سلامت بیمار ثبت کند، ظرف ۲۴‌ساعت حق‌الزحمه‌اش را دریافت خواهد کرد. با این دست مشوق‌ها پزشکان زیادی به‌ ماجرا روی خوش نشان دادند اما نه همه آنها.

از اول دی نسخه بی‌نسخه
مجلس تاکید کرده که از اول دی‌ماه هیچ مرکزی مجاز نیست خارج از سیستم نسخه‌نویسی الکترونیک، درمان یا دارویی را تجویز یا ارائه کند و مجلس مصمم است که الزامات قانونی را برای اجرای این طرح داشته باشد. به این ترتیب بیمه‌ها شروع کرده‌اند به خط و نشان کشیدن برای پزشکان که از اول دی‌ماه حق ندارند دست به کاغذ ببرند و باید با پرسیدن کد‌ملی بیمار نسخه را در سامانه وارد کنند. بیمار هم با مراجعه به آزمایشگاه یا داروخانه‌ها فقط کد‌ملی‌اش را اعلام کند، اما پزشکانی که تا الان زیر بار نسخه‌نویسی الکترونیک نرفته‌اند به این اولتیماتوم اعتراض می‌کنند. اعتراض آنها از جنبه‌ای، هشدار در مورد سرگردانی بیماران است و از طرفی اعتراض به زورگویی بیمه‌ها بدون اینکه برای این خواسته هزینه‌ای پرداخت کنند.

مقاومت ۲۰ تا ۴۰‌درصدی پزشکان
سید‌علی فاطمی، نایب‌رئیس انجمن داروسازان است. صنفی که بیشتر از همه با نسخه‌ها ارتباط دارند و می‌دانند که پزشکان چقدر زیر بار الکترونیکی شدن رفته‌اند. او در مورد اجباری شدن این کار از اول دی می‌گوید: «طبق آمار بیمه‌ها، میزان مشارکت پزشکان در نسخه‌نویسی الکترونیک به ۶۰ تا ۸۰‌درصد رسیده است، با این آمار باز هم ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار عدد از نسخ، کاغذی است و با حذف نسخه کاغذی، قاعدتاً همین تعداد بیمار از اول‌ دی در داروخانه‌ها سرگردان خواهند بود.»

او یک‌جورهایی اعتقاد دارد که باید به شکل تدریجی پزشکان و بقیه صنف‌ها را قانع کرد که الکترونیکی شدن به نفع همه است: «باید توجه کرد که مزایای اجرای طرح نسخه الکترونیک بر هیچ‌کس پوشیده نیست. نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک، باعث کاهش خطاهای دارویی، صرفه‌جویی بزرگ برای دولت و همچنین افزایش نظارت بر فرایند درمان می‌شود، اما بدیهی است چنانچه اجرای این طرح به‌صورت دستوری و با تعیین ضرب‌الاجل برای پزشکان باشد، به نتیجه نمی‌رسد.

البته بر‌اساس آمار سازمان‌های بیمه، میزان مشارکت پزشکان در طرح نسخه الکترونیک از پنج درصد در ابتدای سال ۱۳۹۹، به‌حدود ۶۰ تا ۸۰‌درصد در آذرماه سال ۱۴۰۰ رسیده است. البته آمار سازمان‌های بیمه دقیق نیست، چون آنها فقط پزشکان دارای قرارداد با بیمه را در آمار لحاظ می‌کنند، در حالی‌که بسیاری از پزشکان که تعداد زیادی از آنها از پزشکان مطرح هستند، از آنجایی‌که نیازی به قرارداد با سازمان‌های بیمه ندارند، زیر‌بار این طرح نرفتند و تعداد آنها در آمار سازمان‌های بیمه لحاظ نشده است. برآورد ما این است که حدود ۴۰ تا ۵۰‌درصد از کل نسخ کماکان کاغذی است، در حال حاضر روزانه حدود یک میلیون نسخه در داروخانه‌های کل کشور پیچیده می‌شود. ….»

او به معضل بیمارانی که از شهرستان می‌آیند هم اشاره می‌کند و می‌گوید که پزشکان شهرستان‌های کوچک کمترین میزان مشارکت را در نسخه‌نویسی الکترونیک داشته‌اند، درحالی‌که خیلی از بیماران از این شهرها به شهرهای بزرگ‌تر می‌روند و آیا داروخانه‌ها و آزمایشگاه‌ها می‌توانند بیمار را به شهرش پیش پزشک برگردانند؟

اول زیرساخت بعد اجبار
گروهی از پزشکان می‌گویند که هنوز زیرساخت‌های اجباری شدن نسخه‌نویسی آنلاین فراهم نیست؛ مثلا انجمن هماتولوژی و انکولوژی در نامه‌ای به وزیر بهداشت نوشته‌اند که تجربه ماه‌های گذشته پزشکان نشان داده که هنوز خلأهای زیادی در این زمینه وجود دارد، مثل فراهم نبودن زیرساخت‌های فنی در همه مراکز درمانی و مطب‌ها در شهرهای کوچک و بزرگ یا مشکلات مربوط به سامانه که بعضا پیش می‌آید،‌ بنابراین چنین اجباری می‌تواند بیماران، ‌مخصوصا بیماران سالمند و ناتوان و بد‌حال را دچار مشکلات و سردرگمی کند، بنابراین بهتر است که فعلا دست نگه داشته شود. عده‌ای در این بین اعتقاد دارند که اگرچه بیمه‌ها و وزارت بهداشت و مجلس خط و نشان می‌کشند اما به احتمال زیاد تاریخ اجباری شدن نسخه‌نویسی الکترونیک به تعویق خواهد افتاد.

سایر اخبارکاربران ویژه - اجتماعیرا از اینجا دنبال کنید.