روزنامه هفت صبح، دکتر داریوش فرهود | طرح «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده»که نمایندههای مجلس در حال تدوین آن هستند از نظر من طرحی بسیار منطقی و کاربردی است، همانگونه که در برخی کشورها با جمعیت پیر مثل ژاپن انواع دیگری از همین طرح، از مدتها پیش انجام میشود که بدون تردید، طراحان این طرح حاضر از نمونههای خارجی آن بهره گرفتهاند. البته اینجانب مواد مختلف طرح را واکاوی نکردهام ولی در مجموع کاملا با آن موافق هستم، اما در مورد مواد ۵۳ و ۵۶ آن که مستقیما مربوط به تخصص و تجربه اینجانب است، ایراداتی به شرح زیر دارم:
ماده ۵۳ ، بند ۳ میگوید: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازمالاجراشدن این قانون، کلیه «دستورالعملهای صادره» مرتبط با بارداری و سلامت مادر و جنین که ممکن است عوارضی برای آنها ایجاد کند و یا این که کادر بهداشتی- درمانی یا مادر را به سقط جنین توصیه یا راهنمایی کند، مورد بازنگری قرار داده و پس از تایید ستاد عالی جمعیت و خانواده به اجرا درآورد.
در ادامه و در تبصرههای این ماده گفته میشود که عدم ارجاع مادر به غربالگری از سوی پزشک نباید تخلف در نظر گرفته شود.
در حالی که این کار یک قصور پزشکی است و در تضاد با اصول ۲ و ۳ اخلاق پزشکی و همکاریِ دانسته و عالمانه درتولد یک موجود معلول (گناه بزرگ = لزوم دیه) قرار دارد .
در تبصره دو گفته میشود که از زمان لازمالاجرا شدن این قانون هرگونه توصیه به مادران باردار توسط کادر بهداشت و درمان یا تشویق یا ارجاع از سوی درمانگران به تشخیص ناهنجاری جنین مجاز نیست و صرفا بر اساس تبصره یه این ماده مجاز است. در تبصره سه هم میبینیم که باید تمام مراحل کار اعم از درخواست والدین، دلایل تخصصی و… در پرونده الکترونیک مادر ثبت شود.
ایراد تبصره ۲: نقض اصل امر به معروف، واجب کفایی و در تضاد با اصول ۲ و ۳ اخلاق پزشکی.
ایراد تبصره : ۳ بیارزش کرد ن و تشکیک در صلاحیت کلیه متخصصان ژنتیک پزشکی، متخصصان آزمایشگاههای ژنتیک پزشکی، متخصصان بیماریهای زنان و دیگر متخصصان و دستاندرکاران و خدمتگزاران آزمایشهای غربالگری ژنتیکی است.
ماده ۵۶ میگوید: سازمان پزشکی قانونی مکلف است حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون دستورالعمل اجرایی سقط را در شورایی مرکب از رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور به عنوان رئیس شورا، سه فقیه مجتهد متجزی در فقه پزشکی به تعیین رئیس قوه قضائیه، سه نفر متخصص مرتبط با معرفی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یک نفر متخصص پزشکی قانونی با معرفی ریاست سازمان پزشکی قانونی و یک نفر قاضی دیوان عالی کشور به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و یک نفر نماینده عضو کمیسیون بهداشت مجلس به عنوان ناظر، تدوین و تصویب نماید. مصوبات با اکثریت آراء و مشروط به رأی موافق حداقل دو فقیه، لازم الاجرا بوده و پس از آن قانون سقط درمانی مصوب ۲۵ / ۰۳/ ۱۳۸۴ نسخ میگردد.
این در حالی است که ترکیب شورای بازبینی و فسخ قانون سقط درمانی مصوب ۲۵ / ۳ /۱۳۸۴ ، بیشتر شبیه یک دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جرم مفسدان فیالارض است .یعنی از سال ۱۳۸۴ تاکنون ( ۱۶ سال) همه پزشکان و متخصصان و عوامل موثر در سقط درمانی کار اشتباه میکردند؟ البته هنوز هم معلوم نیست با این تمهیدات و آن شورای عظیم بازبینی (غیر تخصصی و جهت دار) در آینده، چه مقرراتی وضع خواهد شد. شاید دیگر حرفی برای گفتن نباشد و یا همه ساله با تشکیل جلسات سالانه باید منتظر اصلاحات و رفع مشکلات پیشبینی نشده باشیم در حالی که اگر دستورالعملها و قوانین عالمانه و با فکر و تخصص، تنظیم و تصویب شوند، دیگر لزومی به بررسی سالانه ندارد.
مگر این ، قانون افزایش سالیانه حقوق کارگران است که نیاز به متناسب سازی حقوق با نرخ تورم داشته باشد؟
دیگر اینکه وقتی دستورالعملها گویا و پویا هستند، دیگر لزومی به حضور یک قاضی در هر جلسه و برای هر پرونده وجود ندارد. در تمام این سالها کمیسیون پزشکی قانونی کشور، وظایف خود را به طور کامل و کافی انجام میدهند .ضمنا مقصود از یک پزشک متخصص متعهد در این ماده چیست؟
از نظر من یک پزشک ایرانی، مسلمان و متخصص، به اندازه کافی متعهد است و استفاده از واژه«متعهد»، زائد و حتی توهین به حرفه مقدس پزشکی است. اصلا، این«متعهد بودن پزشک» با چه معیار و آیین نامهای سنجیده میشود؟ شاخصهای این تعهد نیز حتما در جلسات سالانه بررسی و تغییر خواهد کرد .ضمن اینکه به نظر میرسد اتفاقا در موارد تردید، باید رای به نفع سقط یک جنین بیروح داده شود، نه به نفع تولد یک نوزاد معلول و سربار خانواده و جامعه .
تبصره ۵ همین ماده هم به شاخصهای پیچیده تشخیص دمیده شدن روح میپردازد در حالی که شاخص عدم ولوج روح در جنین، در دوران بارداری، در پایان هفته ۱۸ ، با تایید سونوگرافی )روش متداول در ایران و جهان( است و نیاز به گذشتن از موانع وقت گیر و آزار دهنده برای زنان باردار، در بیمارستانهای شلوغ دانشگاهی نیست، مگر اینکه مقصود مانع تراشی و اتلاف وقت و پاسخ منفی باشد.به نظر من اگر یک نفر از اعضای جلسه تنظیم کننده مواد ۵۳ و ۵۶ ، خدای ناکرده دارای یک یا دو فرزند معلول بود، هرگز چنین سخنانی را ردیف نمیکرد!
