روزنامه هفت صبح | یک خبرگزاری ادعا کرد حکم سنگینی برای متهم اصلی پرونده پدیده صادر شده است.
خبرگزاری فارس نوشت: «پس از برگزاری ۱۵ جلسه دادگاه متهمان پرونده پدیده شاندیز حکم مدیرعامل اسبق این شرکت صادر شد و او به حبس ابد محکوم شده است. پیش از این سخنگوی قوه قضائیه از صدور حکم شرکت پدیده خبر داده بود و دادنامه آن را بسیار مطول خوانده بود. نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده موسوم به شرکت پدیده، به ریاست قاضی منصوری در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ۲۲ اردیبهشت ماه امسال در مشهد برگزار شد. رئیس دادگاه اشاره کرده بود که پرونده در حال حاضر دارای ۲۲ متهم و بیش از ۱۰۰ جلد بوده و پیگیریهای قانونی در خصوص تخلفات احتمالی برخی مسئولان که در انجام وظایف خود قصور داشتهاند، مفتوح است. گام بعدی پرونده پدیده احقاق حقوق سهامداران است که پس از تعیین تکلیف مسائل قضایی آن تسهیل میشود.» لازم به توضیح است که این خبر هنوز از سوی قوه قضائیه تایید یا تکذیب نشده است.
*** قصه از کجا شروع شد؟
فردی که چند سرمایه گذاری موفق درافغانستان داشت، یک رستوران بزرگ درمشهد تاسیس کرد. به گزارش «قدس آنلاین» بنا بر آنچه گفته شده بود این فرد که با دولت قبلی روابط نزدیکی داشت توانست زمینی در شاندیز بخرد و شرکتی تاسیس کندو شروع به اجرای پروژهای به نام شهررویایی پدیده شاندیز کند. او بعد این پروژه را به کیش هم توسعه داد. ماجرا از جایی شروع شد که او سهام این پروژه را به مردم فروخت. ۱۵درصد از یک میلیون و پانصد هزارسهم به مردم فروخته شد و حدود یک میلیون و ۳۵۰هزار سهم دراختیار پهلوان وخانوادهاش قرار داشت. سهامی که با قیمت صدتومان عرضه شد و در عرض چند ماه به ۲۰۰ تومان رسید.
ازاینجا بود که تبلیغات پدیده شروع شد… سهام طی مدت کمتر از دوسال به هزار و دو هزارتومان رسید و آرام آرام رکورد ۴ هزارتومان را هم شکست. دراین زمان بود که عرضه سهام پهلوان و خانوادهاش شروع شد و بورس بازی سهام رونق وشدت گرفت وحتی دفاتری درنقاط مختلف شهر مشهدو تهران وبرخی شهرهای دیگر برای معامله سهام دایرشد. سهام به ۸هزارتومان وسپس ۱۲هزارتومان رسید… این درحالی بود که میزان داراییها واموال پدیده تنها کفاف همان مبلغ هرسهم ۲ هزارتومان راهم نمیداد. دادستان وارد گود شد و جلوی ادامه این اتفاق را گرفت تا مردم بیشتری متضرر نشوند، این درحالی بود که ۱۳۰هزارنفر در این ماجرا گرفتارشده بودند.
*** طلبکاران بزرگ پدیده چه افرادی بودند؟
دادستان مشهد گفته بود: «طلبکاران عمده این شرکت مؤسساتی هستند که بهشرکت تسهیلات ارائه دادند؛ در حال حاضر بانک صادرات که جایگزین مؤسسه تعاونی اعتبار میزان و بانک قوامین که جایگزین مؤسسه قوامین شده، بهعلاوه مؤسسه اعتباری ملل طلبکاران عمده این شرکت هستند. این مسئله که این مؤسسات تقریباً عمده اموال منقول و غیرمنقول شرکت را در رهن خود بردهاند، یکی از مشکلات است و دلیل نگرانی نیز همین بوده که بخشی از اسناد در رهن این بانکها است و تا زمانی که احساس خطری نکنند مراجعهای ندارند.»
*** معمای کمک هزار میلیارد تومانی به پدیده
اسفند سال گذشته بود که پدیده شاندیز دوباره سر زبانها افتاد. ماجرا از این قرار بود که یکی از نمایندگان مجلس در مشهد (نصرالله پژمانفر) از دستور رئیس جمهوری به معاون اقتصادی خبر داده بود: «مبلغی معادل ۱۰۰۰ میلیارد تومان از بودجه کشور برای جبران خسارت سهامداران پدیده شاندیز اختصاص یافته است». این خبر در آن زمان با واکنش منفی برخی دیگر از نمایندگان مجلس و افکار عمومی مواجه شد. پس از افزایش انتقادها، روابط عمومی دفتر رئیس جمهوری توضیحاتی داد که بخشهایی از آن را مرور میکنیم: «رئیس دفتر رئیس جمهوری همانگونه که در خبرها نیز منتشر شده هرگونه دستور رئیس جمهوری در خصوص تخصیص وجه را تکذیب کردهاند که این تکذیب همچنان به قوت خود باقی است.
در خصوص نامه نگاری به رئیس جمهوری درباره پدیده شاندیز نیز به اطلاع میرساند که اولین بار سرپرست استانداری خراسان رضوی در آذرماه گذشته این موضوع را طی نامهای مطرح کرده و درخواست کردند که موضوع در جلسه سران سه قوه مطرح شده و مبلغی معادل هزار میلیارد تومان برای جبران خسارت سهامداران پدیده شاندیز اختصاص داده شود که جناب آقای دکتر روحانی در هامش این نامه به آقای دکتر نهاوندیان معاون اقتصادی و نماینده قوه مجریه در شورای سران سه قوه مرقوم کردند «بررسی و اعلام نظر شود.» نامه دومی را هم جناب آقای پژمانفر نماینده مردم محترم مشهد خطاب به رئیس جمهوری در همین رابطه مرقوم کردند که معاون دفتر آقای دکتر واعظی با اشاره به نامه قبلی سرپرست استانداری خراسان رضوی به جناب آقای دکتر نهاوندیان ارجاع دادهاند. از این رو رئیس جمهور هیچ دستوری مبنی بر تخصیص ۱,۰۰۰ میلیارد تومان به سهامداران پدیده شاندیز صادر نکردهاند و هرگونه ادعایی در این خصوص کذب محض است و جناب آقای پژمانفر اگر سندی در این خصوص دارند ارائه کنند.»
