به گزارش هفت صبح، شورای رقابت دو روز پیش دستورالعمل جدید تنظیم بازار خودروی سواری را بهروزرسانی کرد، اما کارشناسان هشدار میدهند که ابهامات اجرایی و ضعف زیرساختها میتواند به بیثباتی بازار منجر شود.
براساس این دستورالعمل، وزارت صمت موظف است قیمت خودروهای خارجی مشابه را بررسی کند و در صورت مغایرت با جدول قیمتها، افزایش قیمت برای خودروهای داخلی و مونتاژی مجاز نخواهد بود. خودروسازان نیز باید بر اساس صورتهای مالی خود، قیمت پیشنهادی را به سازمان حمایت اعلام کنند و سازمان حمایت ظرف یک ماه قیمت مصوب را در سامانه 124 اطلاعرسانی کند.
تغییرات کلیدی دستورالعمل:
-
حذف الزام بلوکه کردن وجه برای ثبتنام خودرو
-
توجه ویژه به شاخص رقابتپذیری خودروها
الزام وزارت صمت به بررسی قیمت خودروهای خارجی مشابه و جلوگیری از افزایش قیمت داخلی در صورت مغایرت
قیمتگذاری بر اساس صورتهای مالی و اعلام قیمت مصوب توسط سازمان حمایت در سامانه 124
با وجود این اصلاحات، دستورالعمل ابهامات جدی دارد که میتواند اجرای آن را با مشکل مواجه کند:
-
تصور غلط درباره پایان قیمتگذاری دستوری: بررسی درخواست تغییر قیمت در یک ماه برای همه محصولات و خودروسازان واقعبینانه نیست و تعداد دفعات درخواست تغییر قیمت مشخص نشده است.
خطر خودسرانه شدن تغییر قیمتها: در صورت ناقص بودن مدارک و پایان مهلت یک ماه، ممکن است تغییرات بدون تأیید سازمان حمایت اعمال شود.
تداخل وظایف سازمان حمایت: سازمان حمایت هم مسئول محاسبه و ابلاغ قیمت و هم نظارت بر اجرای آن است که از نظر قانونی مشکلساز است.
کمبود ابزار و دادهها برای بررسی تقاضا: سازمان حمایت فاقد دادهها و ابزار لازم برای ارزیابی شرایط خریداران است.
ضعف زیرساخت سامانه 124: سامانه فعلی ظرفیت مدیریت و انتشار قیمت خودروها را ندارد و بیشتر به محل خوداظهاری تبدیل شده است.
کارشناسان معتقدند برای حفظ منافع مصرفکنندگان و ایجاد بازار رقابتی، شورای رقابت و وزارت صمت باید این ابهامات را رفع کرده و رویههای اجرایی دقیق و شفاف تعریف کنند، در غیر این صورت احتمال سوءاستفاده خودروسازان و بیثباتی بازار وجود دارد.
