به گزارش هفت صبح، در شرایط جنگی، بسیاری از قوانین و قراردادهای عادی زندگی روزمره با چالشهای جدی روبهرو میشوند. یکی از این حوزهها که کمتر به آن پرداخته شده، گارانتی خودروها و الزامات مربوط به سرویسهای دورهای است.
شرایط کنونی جنگ، دسترسی مردم به خدمات پس از فروش را به شدت مختل کرده و ضرورت بازنگری در قوانین گارانتی را دوچندان ساخته است.
در روزهای جنگ، بمبارانهای هوایی و حملات موشکی به شهرهای مختلف، بسیاری از خانوادهها را مجبور به ترک خانه و محل زندگی خود کرده است. این کوچ اجباری به این معناست که افراد دیگر به نمایندگیهای مجاز خودرو که معمولاً در مراکز استانها یا شهرهای بزرگ قرار دارند، دسترسی ندارند.
حتی اگر خودرو نیاز به سرویس دورهای (مثلاً هر ۵۰۰۰ کیلومتر) داشته باشد، مالک خودرو به دلیل دوری از شهر خود قادر به مراجعه نیست.
متأسفانه بسیاری از شرکتهای واردکننده خودرو، نمایندگیهای خود را تنها در ۵ یا ۶ استان بزرگ کشور متمرکز کردهاند. این یعنی ساکنان بسیاری از استانها حتی در شرایط عادی هم برای انجام سرویسهای دورهای باید صدها کیلومتر سفر کنند.
در شرایط فعلی جنگ و با مختل شدن راهها، کمبود سوخت، حملات مداوم و ناامنی مسیرها، این فاصله به مانعی غیرقابل عبور تبدیل شده است.
یکی از شروط اصلی ادامهٔ اعتبار گارانتی در بیشتر قراردادها، انجام سرویسهای دورهای در موعد مقرر (معمولاً هر ۵۰۰۰ کیلومتر) در نمایندگیهای مجاز است.
در شرایط جنگی فعلی، ممکن است مالک خودرو به دلایل خارج از اختیار خود نتواند در موعد مقرر اقدام کند. در این صورت، شرکتهای خودرویی طبق قرارداد میتوانند گارانتی را یکطرفه لغو کرده و هزینهٔ تعمیرات سنگین را بر دوش مصرفکننده بیندازند.
جالب اینجاست که در همان قراردادهای تحویل خودرو، معمولاً بندی به نفع شرکتها تحت عنوان «فورس ماژور» (از جمله جنگ، حملات هوایی، بسته شدن راهها و...) گنجانده میشود که مسئولیت آنها را در صورت بروز چنین حوادثی کاهش میدهد.
اما انتظار منطقی این است که اگر جنگ به عنوان فورس ماژور برای شرکتها پذیرفته میشود، به همان میزان باید به نفع مردم نیز در شرایط جنگی اعمال شود. یعنی اگر جنگ و حملات دشمن مانع از انجام سرویس بهموقع شده، نباید گارانتی خودرو باطل شود.
نکتهٔ مهم این است که این بازنگری نیازی به مصوبهٔ مجلس یا هماهنگی با دستگاههای مرجع ندارد. هر شرکت واردکننده و هر نمایندگی میتواند بهطور مستقل و با یک بخشنامه داخلی، در شرایط جنگی و بحرانی از اعمال شرط سرویسهای دورهای صرفنظر کرده و گارانتی خودروها را معتبر نگه دارد. این اقدامی است که نه تنها از حقوق مردم در جنگ دفاع میکند، بلکه اعتماد عمومی به برند را در بلندمدت افزایش میدهد.
