هفت صبح| فرمان اجرایی تازه دونالد ترامپ با عنوان «رسیدگی به تهدیدهای ناشی از دولت ایران علیه ایالات متحده آمریکا» موج جدیدی از تحریم‌ها علیه ایران را فعال کرده است. بر اساس این فرمان، هر کشوری که به خرید کالا یا خدمات از ایران ادامه دهد، در تجارت با آمریکا با یک تعرفه اضافی ۲۵ درصدی، علاوه بر تعرفه‌های موجود، مواجه خواهد شد.

آمریکا با این تصمیم سعی دارد تا هزینه تجارت با ایران باید آن‌قدر بالا برود که شرکای اقتصادی، خودشان ترجیح دهند عقب‌نشینی کنند. تصمیمی که اگرچه مستقیماً نامی از صنعت خودرو نمی‌برد، اما یکی از اولین حوزه‌هایی که از آن ضربه می‌خورد، بازار خودروی ایران است؛ بازاری که طی سال‌های اخیر به‌طور کم‌سابقه‌ای به چین وابسته شده است.

اگر به عقب برگردیم، خاطره سال ۱۳۹۷ هنوز زنده است. زمانی که ترامپ از برجام خارج شد، موج اول تحریم‌ها فقط اروپایی‌ها و کره‌ای‌ها را از ایران بیرون نکرد؛ بلکه برخی برندهای مطرح چینی هم ترجیح دادند پروژه‌هایشان را نیمه‌کاره رها کنند. همکاری بی‌وای‌دی با کارمانیا عملاً متوقف شد، چانگان و برلیانس همکاری‌هایشان با سایپا را محدود یا تعلیق کردند و چند پروژه مشترک که قرار بود مسیر تازه‌ای برای صنعت خودرو ایران باز کند، بی‌سرانجام ماند. البته در همان مقطع هم همه چینی‌ها نرفتند. برندهایی مانند چری ماندند و حتی سهم بیشتری از بازار گرفتند.

این‌بار هم بعید است همه خودروسازان چینی ایران را ترک کنند. اما تقریباً قطعی است که شکل همکاری‌ها تغییر خواهد کرد. محدودیت در انتقال فناوری، کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم، کند شدن پروژه‌های جدید و حرکت به سمت مونتاژهای ساده‌تر و کم‌ریسک‌تر، سناریوی محتمل‌تری است. خودروساز چینی ترجیح می‌دهد در شرایطی که ریسک همکاری بالا رفته، تا حد ممکن از شروع پروژه‌های تازه پرهیز کند و همکاری‌های موجود را هم با احتیاط بیشتری ادامه دهد.

افزایش قیمت خودروهای چینی

اما اثر فوری این تصمیم کجاست؟ قیمت

همکاری مستقیم سخت‌تر می‌شود و پای واسطه‌ها بیش از گذشته به میان می‌آید. برای دور زدن تحریم‌ها، مسیرهای مالی پیچیده‌تر، حمل‌ونقل غیرمستقیم و زنجیره‌های تأمین چندلایه لازم است؛ و همه این‌ها یعنی افزایش هزینه.

همچنین، وقتی همکاری با ایران برای خودروساز چینی پرریسک‌تر می‌شود، طبیعی است که او هم این ریسک را در قالب افزایش قیمت جبران کند. نتیجه نهایی، گران‌تر شدن خودروهای چینی در بازار ایران است؛ چه وارداتی و چه مونتاژی.

تاخیر در تحویل خودروهای چینی

تأثیر دیگر، تأخیر است. دیگر خبری از مسیر مستقیم چین به ایران نخواهد بود. خودروها و قطعات باید از مسیرهای واسطه عبور کنند، جابه‌جایی‌های بیشتری انجام شود و همین مسئله می‌تواند زمان رسیدن خودروهای وارداتی به کشور را طولانی‌تر کند. از آن مهم‌تر، دیر رسیدن قطعات به خطوط تولید، می‌تواند برای مونتاژی‌های چینی دردسرساز شود و تیراژ تولید را کاهش دهد.

در چنین فضایی، احتمال کنسل شدن برخی پروژه‌های مشترک ایران و چین در صنعت خودرو هم کم نیست. خودروساز چینی در شرایط جدید، ترجیح می‌دهد تا حد امکان وارد پروژه تازه‌ای آغاز نشود و ریسک فعالیت خود در ایران را افزایش ندهد.

با این حال، با توجه به سهم قابل توجه خودروهای چینی در بازار ایران، نمی‌توان ادعا کرد که همه آن‌ها از کشور خارج خواهند شد. اما افزایش قیمت، کاهش تیراژ تولید، محدود شدن تنوع محصولات و روی زمین ماندن پروژه‌های جدید، سناریوهایی کاملاً محتمل هستند.

تاثیر بر بازار خودرو ایران

پیچیده‌تر شدن مسیرهای مالی، استفاده از واسطه‌ها، حمل‌ونقل غیرمستقیم و بالا رفتن سطح ریسک همکاری با ایران، بهای تمام‌شده خودروهای چینی را افزایش می‌دهد؛ افزایشی که در نهایت فشارش بر شانه‌های مصرف‌کننده است. بازاری که پیش از این هم زیر فشار نرخ ارز، محدودیت واردات و ساختار انحصاری قرار داشت، اکنون با عاملی تازه روبه‌روست که می‌تواند شکاف قیمتی میان کارخانه و بازار را عمیق‌تر کند.

در کوتاه‌مدت، پیامد این وضعیت احتیاط و رکود در معاملات خواهد بود. خریداران مردد می‌شوند، عرضه‌کنندگان با محافظه‌کاری بیشتری عمل می‌کنند و خودروسازان داخلی ناچارند تولید را کاهش دهند. در افق میان‌مدت نیز، اگر این فشارها استمرار یابد، نتیجه چیزی جز افت کیفیت، کاهش تنوع محصولات و رشد بیشتر قیمت‌ها نخواهد بود؛ مسیری آشنا که بازار خودرو ایران پیش‌تر نیز آن را تجربه کرده است.