هفت صبح| کانال پاناما، این گذرگاه ۸۲ کیلومتری که اقیانوس اطلس و آرام را به هم پیوند میدهد، سالهاست دیگر فقط یک مسیر کشتیرانی نیست؛ بلکه به صحنهای فشرده از رقابت قدرتهای بزرگ بدل شده است. تصمیم اخیر دیوان عالی پاناما برای لغو امتیاز شرکت هنگکنگی «سیکی هاچیسون» در اداره بنادر دو سوی کانال، نشانهای روشن از ورود این رقابت به فاز آشکار حقوقی و سیاسی است.
حکم دادگاه و پیامدهای فوری
دیوان عالی پاناما با استناد به گزارش حسابرسی رسمی، تمدید ۲۵ ساله امتیاز این شرکت چینی در سال ۲۰۲۱ را «مغایر قانون اساسی» اعلام و قرارداد را باطل کرد. این امتیاز از دهه ۱۹۹۰ به شرکت تابعه هاچیسون اجازه میداد ترمینالهای کانتینری در ورودیهای اقیانوس آرام و اطلس کانال را اداره کند؛ بنادری که اگرچه مستقیماً آبراه را کنترل نمیکنند اما نقش کلیدی در زنجیره لجستیک جهانی دارند.
پکن بلافاصله واکنش نشان داد و اعلام کرد «اقدامات لازم» برای دفاع از منافع شرکتهای چینی را در دستور کار قرار میدهد؛ چیزی که به طور عمده مبهم و مجهول باقی ماند اما بهوضوح حامل پیامی سیاسی برای آمریکا بود. در مقابل، این حکم در واشنگتن با رضایت سرشار، همراه شد؛ چراکه مهار نفوذ چین در زیرساختهای حساس آمریکای لاتین، بهویژه کانال پاناما، سالهاست در اولویت سیاستگذاران آمریکایی قرار دارد.
چرا کانال پاناما اینقدر مهم است؟
حدود ۵ تا ۶ درصد تجارت جهانی و نزدیک به ۴۰ درصد از کالاهای کانتینری مرتبط با آمریکا از کانال پاناما عبور میکنند. برای ایالات متحده، این آبراه نهتنها یک مسیر تجاری، بلکه یک دارایی امنیتی-تاریخی است؛ مسیری که تا پایان قرن بیستم به طور عملی زیر چتر نفوذ واشنگتن قرار داشت. اما در دو دهه گذشته، چین با راهبردی آرام و تدریجی، شامل سرمایهگذاری در بنادر، انرژی، معادن، راهآهن و زیرساختهای دیجیتال، جای پای خود را در آمریکای لاتین محکم کرده است. ابتکار «کمربند و جاده» موتور اصلی این نفوذ بوده و بیش از ۲۰ کشور آمریکای لاتین و کارائیب به آن پیوستهاند.
پاناما؛ نقطه تلاقی اقتصاد و سیاست
پاناما از منظر پکن، تنها یک کشور کوچک نیست؛ بلکه حلقهای کلیدی در زنجیره تجارت جهانی چین است. تصمیم پاناما در سال ۲۰۱۷ برای قطع روابط دیپلماتیک با تایوان و به رسمیت شناختن سیاست «چین واحد»، یکی از نقاط عطف نفوذ سیاسی پکن در منطقه بود. پس از آن، حضور شرکتهای چینی در بنادر، مناطق آزاد تجاری و پروژههای زیرساختی پاناما پررنگتر شد. در مقابل، آمریکا این روند را نه همکاری اقتصادی، بلکه نفوذ راهبردی در حیاط خلوت تاریخی خود تلقی میکند. نگرانی واشنگتن فقط به مالکیت یا مدیریت بنادر محدود نیست، بلکه به امکان اعمال فشار سیاسی، اختلال لجستیکی یا استفاده دوگانه از زیرساختها در شرایط بحران بازمیگردد.
رقابت بزرگتر در آمریکای لاتین
ماجرای کانال پاناما را باید در قاب وسیعتری دید. چین اکنون بزرگترین شریک تجاری آمریکای جنوبی و دومین شریک کل آمریکای لاتین است. حجم تجارت دوجانبه چین و منطقه در سالهای اخیر به صدها میلیارد دلار رسیده و به طور عمده بر صادرات مواد خام از آمریکای لاتین و واردات کالاهای صنعتی و فناوریمحور از چین استوار است؛ الگویی که اگرچه رشد اقتصادی کوتاهمدت ایجاد کرده اما به افزایش بدهی، تضعیف صنایع بومی و وابستگی ساختاری نیز دامن زده است.
پکن در قالب «همکاری جنوب-جنوبِ» حزب کمونیست چین ادعا میکند که شریک «قابل اطمینانی» برای آمریکای لاتین است و از این ایده که منطقه «حیاط خلوت» یک کشور خاص باشد فاصله گرفته است. همچنین، شی جین پینگ از زمان به قدرت رسیدن در سال ۲۰۱۳ دستکم ۵ مرتبه به آمریکای لاتین سفر کرده و قراردادهای دوجانبه و شراکتهای راهبردی جامعی را با کشورهایی مانند آرژانتین، برزیل، شیلی، اکوادور، مکزیک، پرو و ونزوئلا به امضا رسانده است. در همین حال، آمریکا تلاش کرده با ابزارهای سیاسی، امنیتی و تجاری، از فشار بر دولتها گرفته تا برجستهسازی مخاطرات امنیتی حضور چین در زیرساختهای حیاتی، بخشی از این نفوذ را مهار کند.
حکم امروز، پیام فردا
لغو امتیاز شرکت چینی در پاناما را نمیتوان نتیجه یک اختلاف حقوقی دانست. این تصمیم، بازتاب فشارهای متقاطع داخلی و خارجی و نشانهای از تغییر موازنه در کشوری است که نمیخواهد به میدان نبرد مستقیم قدرتها تبدیل شود اما باید اعتراف کرد که چه بخواهد و چه نخواهد، در مرکز آن قرار گرفته است.
برای چین، این پرونده آزمونی است برای سنجش میزان تحمل نفوذش در نزدیکی شریانهای حیاتی آمریکا. برای واشنگتن اما این شرایط یک پیروزی نمادین در مهار پیشروی رقیب با ادغام سیاستهای «اول آمریکا» و «صلح از طریق قدرت» است . برای پاناما، شرایط فعلی یادآور این واقعیت است که کانال استراتژیک پاناما در قرن بیستویکم بیش از هر زمان دیگری سیاسی شده است.
