هفت صبح| مقامات استرالیا اعلام کردهاند تلاش برای بمبگذاری در جریان تجمع اعتراضی بومیان در شهر پرت، مصداق «اقدام تروریستی» بوده است؛ اتهامی که برای نخستینبار در ایالت استرالیای غربی ذیل این عنوان مشخص در قوانین کیفری مطرح میشود. مردی ۳۱ ساله متهم است که در ۲۶ ژانویه، همزمان با برگزاری راهپیمایی چند هزار نفری در منطقه تجاری مرکزی پرت، یک بمب دستساز ابتدایی را از داخل کیف خود خارج و به سمت جمعیت پرتاب کرده است.
به گفته تیم مشترک مبارزه با تروریسم استرالیای غربی، این وسیله انفجاری از نوع «بمب دستساز خانگی» بوده که به دلایلی فنی عمل نکرده است. اگرچه این حادثه تلفات جانی در پی نداشت اما مقامات امنیتی تأکید کردهاند که صرف پرتاب چنین وسیلهای به دل جمعیت، میتوانست پیامدهایی فاجعهبار داشته باشد. پلیس اعلام کرده متهم تا زمان جلسه بعدی دادگاه در ۱۷ فوریه در بازداشت خواهد ماند و در صورت اثبات جرم، ممکن است با حکم حبس ابد مواجه شود.
این حادثه در بستر یکی از حساسترین روزهای تقویم سیاسی–هویتی استرالیا رخ داد. ۲۶ ژانویه در تقویم رسمی «روز ملی استرالیا» است اما برای بسیاری از بومیان این کشور بهعنوان «Invasion Day» یا «روز تهاجم» شناخته میشود. این روز یادآور ورود «ناوگان اول» بریتانیا در سال ۱۷۸۸ به بندر سیدنی و آغاز استعمار قارهای است که هزاران سال محل زندگی ملتهای نخستین بود.
از نگاه بومیان، آن روز نه آغاز یک ملت، بلکه شروع فرآیندی طولانی از سلب مالکیت، خشونت سازمانیافته، کوچ اجباری، نابودی زبانها و فرهنگها، و سیاستهای جذب اجباری کودکان بومی بود؛ سیاستهایی که بعدها با عنوان «نسلهای ربودهشده» شناخته شد. در دهههای اخیر، استفاده از واژه «روز تهاجم» بهتدریج به نماد مقاومت فرهنگی و سیاسی بومیان تبدیل شده و هر سال با تجمعها، راهپیماییها و مراسم یادبود همراه است.
تجمع پرت نیز بخشی از همین موج اعتراضی سراسری بود؛ تجمعی که با محوریت دفاع از حقوق بومیان، اعتراض به تبعیض ساختاری و نقد روایت رسمی از تاریخ استرالیا برگزار شد. برگزارکنندگان این اعتراضها همواره تأکید کردهاند که این تجمعها مسالمتآمیز است و هدف آنها جلب توجه عمومی به شکافهای عمیق اجتماعی است، نه تقابل خشونتآمیز.
در چنین فضایی، اقدام به پرتاب بمب دستساز به میان جمعیت، از نگاه مقامات امنیتی، معنایی فراتر از یک «حادثه جنایی» دارد. تیم مشترک مبارزه با تروریسم اعلام کرده برای اثبات جرم تروریسم، دادستانی باید سه عنصر کلیدی را اثبات کند: نخست، تهدید جدی علیه جان انسانها یا امنیت عمومی؛ دوم، انگیزه سیاسی، ایدئولوژیک یا نژادپرستانه؛ و سوم، قصد ارعاب جامعه یا اعمال فشار بر بخشی از جمعیت یا دولت. به گفته مقامات، شواهد اولیه نشان میدهد هر سه عنصر در این پرونده قابل بررسی است.
راجر کوک، نخستوزیر استرالیای غربی، این حادثه را محکوم کرده و گفته است: «این حمله ادعایی علیه بومیان و دیگر معترضان مسالمتجو، ریشه در نفرت و ایدئولوژی نژادپرستانه دارد. این نخستینبار است که چنین اتهامی در این ایالت مطرح میشود و نشان میدهد دولت در برابر خشونت ایدئولوژیک مماشات نخواهد کرد.»
در سطح فدرال نیز، «مالاندیری مککارتی»، وزیر امور بومیان استرالیا، این اقدام را «حملهای مستقیم به انسجام اجتماعی» توصیف کرده و هشدار داده است که نادیده گرفتن یا عادیسازی نفرت، جامعه را در مسیر خطرناکی قرار میدهد. او در بیانیهای در سنا تأکید کرد: «حمله به بومیان، حمله به همه استرالیاییهاست. هیچکس نباید هنگام تجمع مسالمتآمیز، نگران امنیت جان خود باشد. نژادپرستی و ارعاب هیچ جایگاهی در استرالیا ندارد.»
این پرونده در شرایطی شکل گرفته که بومیان استرالیا همچنان با نابرابریهای عمیق و مزمن مواجهاند. بر اساس آمارهای رسمی، امید به زندگی بومیان بهطور میانگین چندین سال کمتر از سایر شهروندان است، نرخ زندانی شدن آنها بهشدت بالاتر است و دسترسیشان به خدمات درمانی و آموزشی محدودتر باقی مانده. همزمان، گزارشهای متعددی از تداوم خشونتهای نژادپرستانه علیه بومیان منتشر میشود.
قتل کاسیوس توروی، نوجوان ۱۵ساله بومی در سال ۲۰۲۲ که پس از حملهای با انگیزه نژادپرستانه جان باخت، هنوز بهعنوان نقطه عطفی در افشای «نژادپرستی نهادینهشده» در استرالیا یاد میشود. بسیاری از تحلیلگران معتقدند حادثه پرت نیز باید در همین چارچوب وسیعتر دیده شود؛ چارچوبی که در آن، تنشهای حلنشده تاریخی، سیاست هویت و خشونت ایدئولوژیک بههم گره خوردهاند.
اکنون، طرح اتهام تروریسم در این پرونده، نهتنها یک سابقه قضایی تازه است، بلکه پرسشهای بنیادینی را درباره امنیت تجمعات مدنی، معنای اعتراض مسالمتآمیز و جایگاه بومیان در روایت ملی استرالیا زنده کرده است. «روز تهاجم» امسال، بیش از همیشه، نشان داد که گذشته حلنشده، میتواند به بحرانی در زمان حال تبدیل شود؛ بحرانی که صدای آن، حتی در قالب یک انفجار نافرجام، شنیده میشود.
