مدرسه، کانون جدید مسئولیت اجتماعی
تصمیم رئیس‌جمهور برای هدایت بودجه مسئولیت اجتماعی هلدینگ خلیج‌فارس به سمت تجهیز مدارس، گامی مهم در جهت بازتعریف نقش بنگاه‌های اقتصادی در توسعه عادلانه کشور است
هفت صبح| در جهان امروز، توسعه پایدار به رشد اقتصادی منحصر نمی‌شود. عدالت اجتماعی، توزیع برابر فرصت‌ها و سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های انسانی، مؤلفه‌هایی هستند که پایداری توسعه را تضمین می‌کنند. در همین چارچوب، توجه به آموزش به‌عنوان اصلی‌ترین بستر پرورش نسل آینده، یکی از محوری‌ترین رویکردهای کشورهایی بوده که توانسته‌اند فاصله طبقاتی را کاهش دهند؛ نابرابری منطقه‌ای را مهار کنند و مسیر پیشرفت را هموار سازند.
تصمیم مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور ایران، مبنی بر هدایت بودجه مسئولیت اجتماعی هلدینگ خلیج‌فارس به سمت آموزش و تجهیز مدارس، اقدامی قابل تحسین است و می‌تواند سرآغاز یک تحول بنیادین در رویکرد اجتماعی شرکت‌های بزرگ و سودده کشور باشد. این تصمیم، بار دیگر تاکید می‌کند که آموزش باکیفیت، عادلانه و نوآورانه، بهترین ابزار برای تحقق عدالت فراگیر است.
تجربه جهانی چه می‌گوید؟
بررسی تجربه کشورهای اسکاندیناوی، کره جنوبی، فنلاند و حتی در برخی ابعاد چین نشان می‌دهد که دولت‌ها و بخش خصوصی این کشورها درک عمیقی از اهمیت آموزش به‌مثابه بنیان عدالت داشته‌اند. در فنلاند، از دهه ۱۹۷۰ به بعد، سرمایه‌گذاری پیوسته در آموزش رایگان، باکیفیت و مساوی، یکی از اصلی‌ترین محرک‌های توسعه انسانی و اقتصادی این کشور بوده است. فنلاندی‌ها دریافتند که آموزش یک خدمت دولتی نیست، بلکه پایه‌ای برای مهار فقر، کاهش نابرابری و خلق فرصت‌هایی برابر برای همه کودکان، فارغ از محل تولد و سطح درآمد خانواده است.
در کره‌جنوبی، دولت در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ میلادی، بودجه‌های هنگفتی را به اصلاح ساختار آموزشی، تقویت مهارت‌های دانش‌آموزان و تجهیز مدارس در مناطق محروم اختصاص داد. امروز این کشور به‌عنوان یکی از قطب‌های نوآوری و فناوری در جهان شناخته می‌شود. بدون آن سرمایه‌گذاری‌های اولیه، این موقعیت غیرممکن بود.
آموزش، ضامن عدالت بین‌نسلی
یکی از مشکلات بنیادین در ایران، نابرابری در کیفیت آموزش در مناطق مختلف کشور است. تفاوت میان زیرساخت‌ها، دسترسی به معلم کارآزموده، امکانات کمک‌آموزشی و سطح سواد دیجیتال دانش‌آموزان، باعث شده بسیاری از کودکان مناطق محروم، حتی پیش از ورود به بازار کار، با یک نابرابری ساختاری مواجه شوند. در چنین شرایطی، تمرکز بر آموزش به‌عنوان مهم‌ترین حوزه مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی، اقدامی راهبردی است.
تصمیم اخیر رئیس‌جمهور برای اختصاص بودجه مسئولیت اجتماعی هلدینگ خلیج‌فارس به آموزش‌وپرورش، دقیقا در همین راستا قابل تحلیل است. این تصمیم، فراتر از ملاحظات کوتاه‌مدت تبلیغاتی و با نگاهی آینده‌نگر و عدالت‌محور اتخاذ شده است. رئیس‌جمهور با این دستور، مسیر نادرست گذشته در مصرف منابع مسئولیت اجتماعی را اصلاح کرده و الگویی برای سایر شرکت‌های بزرگ کشور ارائه داده است.
اصلاح مسیرهای هزینه‌کرد بودجه مسئولیت اجتماعی
واقعیت این است که در سال‌های گذشته، بخشی از بودجه‌های مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در پروژه‌هایی صرف شده که یا فاقد اولویت بودند، یا اثربخشی ملموسی در زندگی عمومی نداشتند. برخی شرکت‌ها، هزینه‌هایی را به‌نام مسئولیت اجتماعی صرف امور نمایشی، همایش‌ها یا تبلیغات می‌کردند، در حالی که نظام آموزش کشور با کمبود کلاس استاندارد، وسایل گرمایشی، دسترسی به اینترنت و منابع یادگیری مواجه بود.
اکنون زمان آن رسیده که شرکت‌های نفتی، معدنی، صنعتی و فناوری محور کشور، به‌ویژه آنهایی که در مناطق کم‌برخوردار فعالیت دارند، بودجه‌های مسئولیت اجتماعی خود را به تجهیز و نوسازی مدارس، توسعه فضاهای آموزشی نوین، آموزش معلمان، تامین تجهیزات هوشمند و ایجاد عدالت دیجیتال در آموزش اختصاص دهند. این تغییر رویکرد، آینده‌ای بهتر برای کودکان ایران می‌سازد و زمینه‌ای برای شکوفایی استعدادها و ارتقا بهره‌وری در سطح ملی فراهم می‌کند.
مسئولیت اجتماعی، یک وظیفه ملی
عدالت آموزشی، به‌معنای فرصت برابر برای پرورش استعداد همه کودکان، صرف‌نظر از محل تولد و طبقه اقتصادی‌شان است. این عدالت، ضامن صلح اجتماعی، کاهش مهاجرت نخبگان، ایجاد اعتماد عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی خواهد بود. در این مسیر، بنگاه‌های اقتصادی نقش کلیدی دارند.
رئیس‌جمهور با دستور شفاف خود، پیام روشنی به مدیران شرکت‌های بزرگ داد: زمان آن رسیده که مسئولیت اجتماعی از قالب تشریفات بیرون بیاید و به متن توسعه کشور وارد شود. اکنون نوبت سایر هلدینگ‌های بزرگ است تا این رویکرد هوشمندانه را سرمشق خود قرار دهند.
افزون بر اهمیت نمادین تصمیم رئیس‌جمهور، آنچه باید مورد تاکید قرار گیرد، ضرورت نهادینه‌سازی این نگاه در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور است. بودجه‌های مسئولیت اجتماعی شرکت‌های بزرگ اگر در قالب یک چارچوب ملی هدفمند، تحت نظارت دقیق و در هماهنگی با نیازهای آموزش‌وپرورش صرف شوند، شکاف‌های عمیق آموزشی را در کشور پر می‌کنند.
برای مثال، در مناطق مرزی و کم‌برخوردار، دانش‌آموزان هنوز در کانکس‌ها یا فضاهای غیراستاندارد تحصیل می‌کنند. بسیاری از مدارس فاقد زیرساخت‌های ابتدایی همچون کتابخانه، آزمایشگاه، رایانه یا اتصال پایدار به اینترنت هستند. در چنین شرایطی، تخصیص بودجه‌های مسئولیت اجتماعی برای تجهیز این مدارس، اقدامی انسان‌دوستانه و سرمایه‌گذاری مستقیم در توسعه سرمایه انسانی کشور است.
کشورهایی نظیر مالزی و شیلی طی دهه‌های گذشته، با تعریف چارچوب‌های دقیق برای ایفای نقش شرکت‌ها در حوزه آموزش، موفق شده‌اند سطح کیفی آموزش را در مناطق محروم بالا ببرند و به رشد فراگیر اقتصادی دست یابند. اگر در ایران نیز همین مسیر با دقت طی شود و بنگاه‌های اقتصادی موظف یا ترغیب به ایفای نقشی فعال در توسعه آموزش شوند، می‌توان طی یک دهه آینده، نسلی توانمندتر، خلاق‌تر و مجهزتر به ابزارهای زندگی مدرن تربیت کرد.
این نوع نگاه، آموزش را نه هزینه بلکه «سرمایه‌گذاری زیرساختی» تلقی می‌کند؛ سرمایه‌گذاری‌ای که بازده آن، شکل‌گیری جامعه‌ای عادلانه، پویا و توسعه‌محور خواهد بود. تصمیم اخیر دکتر پزشکیان می‌تواند آغازگر گفتمانی تازه در حوزه مسئولیت اجتماعی باشد؛ گفتمانی که در آن، مسئولیت اجتماعی از «کمک‌های مقطعی» فراتر رفته و به «مشارکت راهبردی در ساخت آینده کشور» تبدیل می‌شود.
