پیشدستی پزشکان در مورد حق

هفت صبح| اگر دیروز سری به خبرها یا شبکه‌های اجتماعی زده باشید حتما این خبر را شنیده‌اید که نرخ ویزیت پزشکان عمومی‌برای سال 1403 مبلغ 250 هزارتومان تعیین شده است. خبری که باعث شوکه شدن خیلی‌ها و تکذیب فوری وزارت بهداشت شد. در واقع ماجرا از این قرار بود که انجمن پزشکان عمومی‌دیروز رویا یا آرزوی قلبی خودش را در قالب یک بیانیه منتشر کرده بود.

در این بیانیه آمده بود که طبق بررسی‌های تخصصی و فنی هزینه واقعی ویزیت از سوی یک پزشک عمومی‌394 هزار تومان است اما از آنجایی که وضعیت اقتصادی کشور بد است و هم مردم و هم بیمه‌ها در فشار هستند می‌توان روی مبلغ 250 هزار تومان به تفاهم رسید. رسانه‌ها هم همین بیانیه را به عنوان نرخ نهایی حق ویزیت پزشکان عمومی‌منتشر کردند اما همانطور که انتظار می‌رفت این خبر خیلی‌ها را شوکه کرد مخصوصا کسانی که می‌دانستند تعرفه ویزیت پزشکان عمومی‌در سال گذشته 90 هزار تومان بوده است، می‌پرسیدند که چطور ممکن است ناگهان مبلغ 90 هزار تومان به 250 هزار تومان رسیده باشد. اینجا بود که وزارت بهداشت اطلاعیه داد و اعلام کرد این رقم درست نیست و رقم نهایی تعرفه‌های پزشکی سال 1403 طی هفته پیش رو اعلام خواهد شد.

با وجود اینکه وزارت بهداشت می‌گوید هیچ چیز نهایی نیست تقریبا می‌دانیم که میزان افزایش تعرفه‌های پزشکی چقدر خواهد بود. در واقع یکی از مصوبات اولین جلسه هیات وزیران بعد از تعطیلات نوروز به همین ماجرا مربوط بود و شاید بتوان بیانیه انجمن پزشکان عمومی ‌را هم واکنش به همین مصوبه دانست. چرا که در این جلسه هیات وزیران حتی با افزایش 46 درصدی تعرفه‌ها که پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت بود هم موافقت نکرد و میزان افزایش تعرفه‌ها را 35 درصد اعلام کرد تقریبا به اندازه میزان افزایش حقوق کارگران که 35 و نیم درصد اعلام شده است. البته همانطور که وزارت بهداشت اعلام کرده این تصمیم یک قدم دیگر تا اجرا شدن فاصله دارد و آن ابلاغ رسمی‌از سوی دولت است. به نظر می‌رسد انجمن‌های پزشکی و نهادهای صنفی مانند نظام پزشکی دارند تا پیش از ابلاغ رسمی‌ تمام تلاششان را برای تغییر این تصمیم می‌کنند اما مرور تجربه تمام سال‌های گذشته به ما می‌گوید که خیلی بعید است موفق شوند. به این ترتیب احتمالا باید انتظار داشته باشیم که برای سال آینده ویزیت پزشکان عمومی‌حدود ۱۲۲ هزار تومان باشد اما کماکان باید منتظر جدولی که از سوی وزارت بهداشت ابلاغ می‌شود بمانیم.

چه کسی تعرفه‌ها را تعیین می‌کند؟

هر سال از اواخر اسفند تا اواخر فروردین و گاهی اردیبهشت شاهد دعوای پر زد و خورد نهادهای صنفی پزشکان؛ دولت و بیمه‌ها بر سر میزان افزایش تعرفه‌های پزشکی هستیم که در واقع اصل این دعوا بر سر میزان افزایش دستمزد پزشکان است. دو سال پیش این دعوا تا جایی بالا گرفت که حتی محمد رئیس‌زاده رئیس سازمان نظام پزشکی زبان به تهدید باز کرد و گفت که ما تعرفه‌های مصوب دولت را اجرا نمی‌کنیم.

برای اینکه ببینیم چرا هر سال شاهد این دعوا هستیم و امیدی هم به توقف آن نداریم باید نگاهی بیندازیم به روند تصویب میزان تعرفه‌های پزشکی.  تا اوایل دهه ۷۰ دولت تعیین کننده همه چیز بود اما در سال ۸۲ مجلس اختیار تعیین تعرفه‌های بخش خصوصی را از دولت گرفت و داد به سازمان نظام پزشکی و برای چند سال بخش خصوصی و دولتی هر کدام مسیر خودشان را می‌رفتند. به این ترتیب که تعیین تعرفه‌های بخش خصوصی که شامل مطب پزشکان رده‌های مختلف هم می‌شد بر عهده نظام پزشکی بود و بخش دولتی را هم وزارت بهداشت تعیین تکلیف می‌کرد تا اینکه کم کم از نیمه دوم دهه هشتاد با اصرار هرچه بیشتر دولت بر سرکوب قیمت‌ها، شکاف بین تعرفه‌های دولتی و خصوصی زیاد شد و این موضوع ازدحام در مراکز درمانی دولتی را بالا برد چنان که گزارش‌هایی از رسانه‌ها در آن روزها وجود دارد که مدت زمان زیاد انتظار مردم در صف‌های درمانی بخش دولتی را به گردن تعرفه‌های خودسرانه بخش خصوصی می‌اندازد. این شکاف بالاخره کار خودش را کرد و اواخر سال ۸۹ دولت اعلام کرد که موقتا اختیار تعیین تعرفه‌های پزشکی را از نظام پزشکی می‌گیرد اما این قید موقت حالا بعد از نزدیک به ۱۴ سال کماکان ادامه پیدا کرده است. البته در این بین شورای عالی بیمه سلامت تشکیل و قرار شد که با سپردن تعیین تکلیف تعرفه‌ها به این شورا که نظام پزشکی هم در آن حضور دارد یک جوری سعی شود که هم پزشکان راضی باشند و هم دولت اما این اتفاق نیفتاد چرا که نظام پزشکی در تمام سال‌های گذشته از سهم کم این نهاد صنفی در ترکیب شورای عالی بیمه سلامت شکایت می‌کند. شکایتی که پر بیراه هم به نظر نمی‌رسد. اعضای شورای عالی بیمه سلامت متشکل از نمایندگان بیمه‌های مختلف، نماینده‌های دولت اعم از وزارت رفاه و بهداشت و نماینده نظام پزشکی است. همانطور که می‌بینید خیلی طبیعی است که پیشنهاد نظام پزشکی دست خیلی پایینی در این شورا داشته باشد. حضور پررنگ بیمه‌ها در این شورا نه تنها رای نظام پزشکی را تضعیف می‌کند بلکه این سوال را به وجود می‌آورد که چطور ممکن است حق رای خریداران یک خدمت، یعنی بیمه‌ها در تعیین قیمت آن خدمت بیشتر از حق رای فروشنده‌ها یعنی پزشکان باشد؟ مخصوصا که در این شورا معمولا دولت هم که تقریبا متولی تمام بیمه‌ها محسوب می‌شود به هیچ وجه طرف پزشکان نخواهد بود و سعی خواهد کرد که قیمت خدمات پزشکی را به نفع بیمه‌ها و البته جیب مردم پایین نگه دارد. برای همین هم نظام پزشکی سال‌ها است که تمام تلاشش را می‌کند که به دولت یادآوری کند طبق برنامه پنجم توسعه رئیس جمهور مکلف است نسبت به تغییر ترکیب اعضای شورای عالی بیمه سلامت اقدام کند اما تا اینجا موفق نبوده است.

میزان رشد تعرفه‌ها در ۱۴ سال گذشته

نظام پزشکی می‌گوید که در تمام سال‌های گذشته دولت با سرکوب نرخ تعرفه‌های پزشکی کاری کرده که میزان درآمد پزشکان از میزان دستمزد کارگران هم کمتر رشد کند و به این ترتیب نه تنها میل به گرفتن زیر میزی و تخلف از تعرفه‌های بیشتر شود بلکه اصلا پزشکان به فکر مهاجرت بیفتند اما واقعا رشد تعرفه‌های پزشکی در سال گذشته به همین ترتیب بوده است؟

مرور میزان افزایش تعرفه‌ها در سال‌های گذشته به ما نشان می‌دهد که تا قبل از اوایل دهه ۸۰ که دولت تقریبا همه کاره این ماجرا بوده میزان افزایش تعرفه‌ها چیزی بین ۱۴ تا ۱۷ درصد بوده است یعنی بسیار نزدیک به نرخ افزایش حقوق کارگران که در همان سال‌ها بین ۱۵ تا ۲۰ درصد بوده اما ناگهان از سال ۸۳ به ۸۴ که تعیین تعرفه بخش خصوصی به طور کامل به سازمان نظام پزشکی واگذار می‌شود، ویزیت پزشکان ۱۲۲ درصد رشد می‌کند در حالی که همان موقع میزان رشد ویزیت در بخش دولتی چیزی حدود ۲۵ درصد و میزان افزایش دستمزد کارگران هم همین میزان بوده است.

البته همان موقع نظام پزشکی اعلام می‌کرد که این اتفاق جبران یک عقب ماندگی بزرگ نسبت به قیمت‌های واقعی بوده و برای سال ۸۵ تعرفه‌ها را ۹ درصد افزایش داد در حالی که میزان افزایش تعرفه‌ها در بخش دولتی ۱۸ درصد بود. از آن سال به بعد هم تقریبا هر سال میزان افزایش تعرفه‌های بخش دولتی حدود ۲ تا ۵ درصد بیشتر از میزان افزایش تعرفه‌های بخش دولتی و حقوق کارگران بود و گرفته شدن حق تعیین تعرفه‌ها از نظام پزشکی در سال ۱۳۹۰ هم این نسبت را تغییر نداد حتی در سال ۹۳ همزمان با اجرای طرح تحول سلامت که قرار بود برای مبارزه با زیرمیزی نرخ تعرفه‌ها واقعی شود میزان افزایش تعرفه‌های بخش خصوصی ۵۱ درصد و میزان افزایش تعرفه‌های بخش دولتی ۳۰ درصد اعلام شد. در همان سال میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران ۲۵ درصد بود بعد از آن اما تا سال ۹۹ رشد تعرفه‌ها در بخش خصوصی و دولتی زیر ۲۰ درصد و در سال‌های ۵ و ۶ درصد نگه داشته شد. به نظر می‌رسد همین سال‌ها یک نارضایتی انباشته برای پزشکان ایجاد کرد چرا که در تمام این سال‌ها میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران بیشتر از ۲۰ درصد بود. سال اوج گیری این نارضایتی هم سال ۱۴۰۱ بود که میزان افزایش دستمرد کارگران ۵۸ درصد اعلام شد در حالی که میزان رشد تعرفه‌های بخش خصوصی ۲۴ درصد بود. با وجود اینکه در سال ۱۴۰۲ رشد ۲۵ درصدی تعرفه‌ها را شاهد بودیم یعنی چیزی نزدیک به رشد حداقل دستمزد اما باز هم شکاف تعرفه‌های مصوب دولت و آنچه پزشکان می‌خواهند زیاد و زیادتر شد.

  1400 شد 30 درصد البته به شرط نسخه الکترونیک

  1401 19 و نیم دولتی و 24 درصد خصوصی

  1402 شد 25 درصد