دکتر اصغر نوراله‌زاده امروز در رویداد هم‌اندیشی مدیران عامل صندوق‌های پژوهش و فناوری که در محل صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد، اظهار کرد: خوشحالم که پس از حدود هفت تا هشت ماه، فرصتی فراهم شد تا در کنار صندوق‌های پژوهش و فناوری حضور داشته باشیم؛ چرا که به دلیل شرایط حاکم بر کشور، امکان برگزاری چنین نشست‌هایی وجود نداشت. هدف از برگزاری این نشست، بررسی راهبردهای دوره جدید فعالیت صندوق‌ها و دستیابی به سازوکارهایی برای افزایش اثرگذاری آنها در توسعه زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور است.

نوراله‌زاده با اشاره به برنامه هفتم پیشرفت، تصریح کرد: تمامی محورهای هماهنگی و برنامه‌ریزی صندوق نوآوری و شکوفایی در چارچوب اهداف و الزامات برنامه هفتم پیشرفت تعریف شده و بر همین اساس دنبال می‌شود.

وی ادامه داد: مطابق قانون برنامه هفتم، سهم اقتصاد دانش‌بنیان از تولید ناخالص داخلی (GDP) باید به ۷ درصد برسد. بر همین اساس، دو سناریو برای تحقق این هدف مورد بررسی قرار گرفته است؛ یک سناریوی میانی با سهم ۳.۵ درصد و سناریوی نهایی با دستیابی به سهم ۷ درصدی.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی خاطرنشان کرد: بر اساس برآوردهای انجام‌شده، ارزش محصولات دانش‌بنیان که در سال ۱۴۰۲ در سطح مشخصی قرار داشته است، باید در پایان دوره اجرای برنامه هفتم به حدود یک‌هزار و ۵۹ همت افزایش یابد تا هدف اختصاص ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی به اقتصاد دانش‌بنیان محقق شود.

هدف‌گذاری رشد چند برابری فروش محصولات و شرکت‌های دانش‌بنیان

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با تشریح اهداف کمی برنامه هفتم پیشرفت در حوزه اقتصاد دانش‌ بنیان، گفت: فروش محصولات دانش‌بنیان که در سال ۱۴۰۲ حدود ۳۵۱ همت بوده است، باید تا پایان برنامه هفتم به ۳ هزار همت افزایش یابد. همچنین فروش شرکت‌های دانش‌بنیان که در سال ۱۴۰۲ حدود ۸۷۸ همت بوده، باید تا پایان برنامه به ۷ هزار و ۵۶۵ همت برسد.

نوراله‌زاده ادامه داد: برای تحقق این اهداف، نیاز مالی زیست‌بوم دانش‌بنیان نیز باید از ۱۸۶ همت به یک‌هزار و ۵۴۰ همت افزایش یابد.

صندوق‌های پژوهش و فناوری باید ۲۰ درصد تأمین مالی را بر عهده بگیرند

وی با تشریح الگوی تأمین مالی پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم، اظهار کرد: در این مدل، سهم بخش خصوصی، صندوق‌های پژوهش و فناوری و بانک‌ها هر کدام حدود ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی افزود: بر این اساس، حدود ۳۸ همت از منابع مورد نیاز باید از سوی صندوق نوآوری و شبکه صندوق‌های پژوهش و فناوری تأمین شود؛ البته این برآورد با این فرض انجام شده که این منابع بتواند از طریق مشارکت بخش خصوصی، دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها اهرم شود.

وی خاطرنشان کرد: در غیر این صورت، بخش قابل توجهی از بار تأمین مالی بر دوش صندوق نوآوری و صندوق‌های پژوهش و فناوری قرار خواهد گرفت.

تداوم روند فعلی، کشور را به اهداف برنامه هفتم نمی‌رساند

نوراله‌زاده با تأکید بر اینکه تحقق سهم ۷ درصدی اقتصاد دانش‌بنیان از تولید ناخالص داخلی نیازمند تحول در نظام تأمین مالی است، گفت: اگر بخواهیم با روند گذشته حرکت کنیم، قطعاً به اهداف برنامه هفتم نخواهیم رسید.

وی افزود: به همین دلیل باید پارادایم جدیدی در نظام تأمین مالی زیست‌بوم دانش‌بنیان ایجاد شود. معماری کلی این مدل جدید طراحی شده و اکنون در حال بررسی سازوکارهای تأمین منابع آن با همکاری صندوق‌های پژوهش و فناوری هستیم.

فاصله بیش از پنج برابری میان وضعیت موجود و نیاز برنامه

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به عملکرد شبکه تأمین مالی زیست‌بوم فناوری در سال جاری، اظهار کرد: مجموع خدمات ارائه‌شده از سوی صندوق نوآوری و صندوق‌های پژوهش و فناوری در سال ۱۴۰۴ حدود ۷۱ همت بوده است.

وی افزود: این رقم در مقایسه با منابع مورد نیاز برای تحقق اهداف برنامه هفتم، فاصله‌ای بیش از پنج برابر دارد و نشان می‌دهد برای جبران این شکاف باید برنامه‌ریزی جدی انجام شود.

نوراله‌زاده تصریح کرد: برای دستیابی به هدف یک‌هزار و ۵۴۰ همت تأمین مالی در طول اجرای برنامه هفتم، باید به طور متوسط سالانه حدود ۳۰۸ همت منابع مالی از طریق زیست‌بوم نوآوری و فناوری تجهیز و تأمین شود.

افزایش سرمایه صندوق‌ها؛ اولویت اصلی برنامه هفتم

وی با اشاره به ضرورت تقویت توان مالی صندوق‌های پژوهش و فناوری، گفت: برای تحقق اهداف برنامه هفتم، سرمایه صندوق‌های فعال در زیست‌بوم فناوری باید تا حدود ۲۵۶ همت افزایش یابد، در حالی که سرمایه فعلی این صندوق‌ها فاصله قابل توجهی با این هدف دارد.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی افزود: از این رو، طراحی و اجرای برنامه افزایش سرمایه صندوق‌ها یکی از اولویت‌های اصلی ما خواهد بود تا بتوانیم شکاف موجود در تأمین مالی را جبران کنیم.

تقویت اعتبار صندوق‌ها و مشارکت در پرداخت تسهیلات

نوراله‌زاده با اشاره به رویکردهای جدید صندوق نوآوری برای توانمندسازی صندوق‌های پژوهش و فناوری، اظهار کرد: در معماری جدید تأمین مالی، تقویت توان مالی صندوق‌ها، افزایش اعتبار و جایگاه آنها در نظام مالی کشور و ارتقای پذیرش ضمانت‌نامه‌های صادره از سوی صندوق‌های پژوهش و فناوری در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: تحقق افزایش سرمایه صندوق‌ها از طریق شورای راهبری اقتصاد دانش‌بنیان پیگیری خواهد شد و در حوزه اعطای تسهیلات نیز سیاست صندوق نوآوری این خواهد بود که از این پس پرداخت منابع با مشارکت صندوق‌های پژوهش و فناوری انجام شود تا نقش این صندوق‌ها در زیست‌بوم نوآوری کشور بیش از گذشته تقویت شود.

تأکید رئیس صندوق نوآوری بر تغییر مدل سرمایه‌گذاری صندوق‌ها

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی، با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد صندوق‌ها در تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه، گفت: صندوق‌های پژوهش و فناوری باید به سمت ایفای نقش فعال‌تر در سرمایه‌گذاری حرکت کنند و سازوکارهای جدیدی برای تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد شود.

وی افزود: فعالیت در حوزه فناوری ذاتاً با ریسک همراه است و کسانی که ریسک بیشتری را می‌پذیرند، باید از امکان کسب بازدهی بالاتر نیز برخوردار باشند. به همین دلیل، قانون‌گذار اجازه ایجاد نهادهای مالی تخصصی در زیست‌بوم فناوری را پیش‌بینی کرده تا بتوانند در راستای اهداف برنامه هفتم توسعه، سرمایه‌گذاری‌های مؤثرتری انجام دهند.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به تغییر سیاست‌های این صندوق در حوزه سرمایه‌گذاری، اظهار کرد: صندوق نوآوری تاکنون به‌صورت مستقل پروژه‌های سرمایه‌گذاری را بررسی، تصویب و اجرا می‌کرد، اما سیاست جدید این است که تمامی سرمایه‌گذاری‌ها با مشارکت صندوق‌های پژوهش و فناوری انجام شود.

وی ادامه داد: از این پس، منابع صندوق نوآوری به‌عنوان اهرم در کنار منابع صندوق‌های پژوهش و فناوری به کار گرفته خواهد شد تا سرمایه‌گذاری‌های مشترک در زیست‌بوم فناوری شکل گیرد و ظرفیت تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان افزایش یابد.

پوشش ریسک نقدینگی و توسعه ابزارهای ضمانت 

نوراله‌زاده با بیان اینکه صندوق نوآوری برای تقویت نقش صندوق‌های پژوهش و فناوری، بسته‌های حمایتی جدیدی را تدوین کرده است، گفت: پوشش ریسک نقدینگی، توسعه خدمات ضمانت‌نامه و ارائه خدمات تخصصی مالی از جمله برنامه‌هایی است که برای حمایت از صندوق‌های پژوهش و فناوری در دستور کار قرار گرفته است. 

وی افزود: ضوابط و دستورالعمل‌های این برنامه‌ها به تصویب رسیده و آمادگی کامل برای اجرای آنها وجود دارد تا صندوق‌های پژوهش و فناوری بتوانند با قدرت بیشتری در تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان و اجرای اهداف برنامه هفتم توسعه مشارکت کنند. 

لزوم افزایش سرمایه صندوق‌های پژوهش و فناوری برای تحقق اهداف برنامه هفتم

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های مالی صندوق‌های پژوهش و فناوری، گفت: توانمندسازی صندوق‌ها در حوزه زیرساخت، مستلزم بازنگری در وضعیت آنها و فراهم کردن زیرساخت‌های اطلاعاتی و مالی لازم برای اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

وی افزود: بر اساس ماده ۳ دستورالعمل تأسیس صندوق‌های پژوهش و فناوری، حداقل سرمایه مورد نیاز برای صندوق‌ها تعیین شده است، اما در حال حاضر ۱۱ صندوق کمتر از حد نصاب سرمایه فعالیت می‌کنند. این وضعیت باید هرچه سریع‌تر اصلاح شود. 

۱۱ صندوق زیر حد نصاب سرمایه قرار دارند

نوراله‌زاده با بیان اینکه صندوق‌های پژوهش و فناوری سه ماه فرصت دارند سرمایه خود را به حداقل‌های تعیین‌ شده برسانند، اظهار کرد: در صورت تأمین نشدن حد نصاب سرمایه، مجوز فعالیت این صندوق‌ها تمدید نخواهد شد. در حال حاضر حدود ۵۱ درصد صندوق‌های پژوهش و فناوری سرمایه ثبتی کمتر از میزان مورد نیاز دارند و افزایش سرمایه آنها باید به عنوان اولویت جدی دنبال شود.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به برنامه بازنگری در حداقل سرمایه صندوق‌ها گفت: پیشنهاد شده است از ابتدای سال ۱۴۰۶ حداقل سرمایه صندوق‌های مستقر در تهران به ۲۰۰ میلیارد تومان، صندوق‌های مستقر در سایر شهرها به ۱۰۰ میلیارد تومان و صندوق‌های مناطق کمتر توسعه‌یافته نیز تا پایان سال با اجرای یک برنامه مرحله‌ای، حداقل به ۵۰ میلیارد تومان برسند؛ ضمن آنکه سرمایه صندوق‌های تخصصی نیز در سطح حداقل ۲۰۰ میلیارد تومان حفظ شود.

وی تأکید کرد: تحقق این برنامه‌ها برای تأمین منابع مالی مورد نیاز اجرای برنامه هفتم توسعه ضروری است و اکنون زمان مناسبی برای ایجاد یک جهش در توان مالی صندوق‌های پژوهش و فناوری به شمار می‌رود. 

نوراله‌زاده با ارائه آماری از وضعیت صندوق‌های پژوهش و فناوری اظهار کرد: تاکنون ۵۴ مجوز برای تأسیس صندوق‌ها صادر شده که ۲۷ صندوق موفق به دریافت مجوز فعالیت شده‌اند. همچنین صندوق‌های تخصصی حدود ۳۷ درصد تعداد صندوق‌ها را تشکیل می‌دهند، اما ۴۳ درصد سرمایه این زیست‌بوم را در اختیار دارند که نشان‌دهنده ظرفیت بالاتر آنها در سرمایه‌گذاری است.

ضمانت‌نامه و مشارکت مدنی، مهم‌ترین منابع درآمد صندوق‌ها

وی با اشاره به ترکیب درآمدی صندوق‌های پژوهش و فناوری گفت: بخش عمده درآمد عملیاتی صندوق‌ها از محل مشارکت مدنی، صدور ضمانت‌نامه، اعطای تسهیلات و سرمایه‌گذاری تأمین می‌شود که سهم مشارکت مدنی و ضمانت‌نامه‌ها در این میان بیشترین میزان را به خود اختصاص داده است.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی درباره عملکرد صندوق‌ها در پرداخت تسهیلات نیز گفت: بخش عمده تسهیلات پرداختی در سال ۱۴۰۴ به شرکت‌های دانش‌بنیان اختصاص یافته است و پس از آن واحدهای فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری بیشترین سهم را از منابع مالی دریافت کرده‌اند. همچنین بخشی از تسهیلات نیز به صنایع خلاق و سایر شرکت‌های مشمول اختصاص یافته است.

اصلاح اساسنامه صندوق‌ها برای جذب سرمایه‌گذاران جدید

به گزارش ایسنا، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به برنامه‌های این صندوق برای اصلاح ساختار صندوق‌های پژوهش و فناوری، گفت: در سال ۱۴۰۴ صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارای مجوز، گزارش عملکرد خود را ارائه کردند و در این مدت، سرمایه‌گذاری مالیاتی قابل توجهی از طریق این صندوق‌ها برای شرکت‌های دانش‌بنیان جذب شد.

وی افزود: برای ایجاد تحول در نظام تأمین مالی، اساسنامه صندوق‌های پژوهش و فناوری مورد بازنگری قرار گرفته است تا امکان ورود سرمایه‌گذاران جدید فراهم شود. در قالب اصلاحات پیش‌بینی‌شده، اگر سهامداران فعلی تمایلی به افزایش سرمایه نداشته باشند، سرمایه‌گذاران جدید می‌توانند از طریق سازوکار سلب حق تقدم سهامداران موجود، وارد ترکیب سهامداری صندوق‌ها شوند و در افزایش سرمایه مشارکت کنند.

نوراله‌زاده با تأکید بر اینکه ارتقای عملکرد صندوق‌ها نیازمند نظارت مؤثر است، اظهار کرد: در صورتی که صندوقی در چارچوب قوانین و مقررات عمل نکند یا نتواند وظایف خود را به‌درستی انجام دهد، ناگزیر به اعمال قانون و حتی سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران آن خواهیم بود.

وی ادامه داد: علاوه بر نظارت، برنامه‌هایی نیز برای اصلاح ساختار صندوق‌ها در دستور کار قرار دارد؛ به‌ گونه‌ای که در صورت نیاز، صندوق‌های جدید با مقیاس بزرگتر و توان مالی بیشتر ایجاد شوند تا نقش مؤثرتری در تأمین مالی زیست‌بوم فناوری ایفا کنند.

جلوگیری از انحراف منابع صندوق‌های فناوری

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به مأموریت اصلی صندوق‌های پژوهش و فناوری، گفت: منابع مالی این صندوق‌ها باید صرف توسعه فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان شود و نباید در حوزه‌هایی خارج از مأموریت‌های فناورانه هزینه شود؛ چرا که بر اساس اهداف برنامه هفتم توسعه، سهم اقتصاد دانش‌بنیان از تولید ناخالص داخلی باید به ۷ درصد برسد.

وی افزود: رتبه‌بندی صندوق‌های پژوهش و فناوری نیز در دستور کار قرار دارد تا عملکرد آنها به‌صورت مستمر ارزیابی شود و صندوق‌های موفق از حمایت‌های بیشتری برخوردار شوند.

نوراله‌زاده در پایان تأکید کرد: در معماری جدید زیست‌بوم نوآوری و فناوری، نظام تأمین مالی یکی از ارکان اصلی به شمار می‌رود و تلاش می‌کنیم ساختاری متناسب با اهداف برنامه هفتم توسعه طراحی کنیم تا صندوق‌های پژوهش و فناوری بتوانند نقش مؤثرتری در توسعه فناوری، تجاری‌سازی نوآوری‌ها و رشد اقتصاد دانش‌بنیان کشور ایفا کنند.

انتهای پیام