هفت صبح| در هفتههای اخیر با وجود اینکه تا حدودی فضای انتظارات تورمی در بازار کالایی فروکش کرده اما برخی تولیدکنندگان و فروشندگان با عرضه کالاهای خود بالاتر از نرخهای مصوب، بر فشار اقتصادی بر خانوارها میافزایند. ریشه این پدیده در یک محاسبه ساده نهفته است؛ سود حاصل از گرانفروشی، از پرداخت جریمههای احتمالی در سکوت خبری بسیار بیشتر است. وقتی یک شرکت بداند که با پرداخت چند درصد جریمه، باز هم سود کلانی نصیبش میشود، انگیزهای برای رعایت نرخهای مصوب نخواهد داشت.
نبود بازدارندگی موثر، نه تنها به افزایش بیرویه قیمتها دامن میزند، بلکه اعتماد عمومی به نظام نظارتی را نیز از بین میبرد. در بازار ایران، یکی از مهمترین عوامل تداوم تخلفات اقتصادی، «نسبت سود به هزینه تخلف» است. بررسیها نشان میدهد که بسیاری از واحدهای صنفی و تولیدی، افزایش قیمتهای خود را بالاتر از نرخهای مصوب تعیین میکنند، زیرا محاسبه کردهاند که درآمد حاصل از این گرانفروشی، به مراتب بیشتر از جریمههای احتمالی است. به عبارت دیگر، جریمهها آنقدر سنگین و بازدارنده نیستند که خطر تخلف را برای سوداگران توجیهناپذیر کند. این پدیده که در ادبیات اقتصادی به «هزینه فرصت تخلف» معروف است، باعث میشود که بسیاری از بنگاهها، تخلف از قوانین قیمتگذاری را به عنوان یک هزینه قابلقبول در نظر بگیرند و آن را در محاسبات سود و زیان خود بگنجانند.
برخورد صنفی بازدارندهای که مغفول مانده است
یکی از مهمترین ابزارهای بازدارندگی، برخورد صنفی است. در بسیاری از کشورها، اتحادیهها و انجمنهای صنفی نقشی کلیدی در نظارت بر عملکرد اعضای خود دارند و تخلفات را با اقدامات تأدیبی مانند تعلیق عضویت، محرومیت از تسهیلات بانکی، یا ممنوعیت صادرات پاسخ میدهند. این اقدامات، به دلیل تأثیر مستقیم بر بقای کسبوکار، بسیار مؤثرتر از جریمههای نقدی عمل میکنند. در ایران اما، این ظرفیت همچنان نادیده گرفته شده است. اتحادیهها و انجمنهای صنفی، یا ابزار قانونی کافی برای برخورد با متخلفان ندارند، یا از این ابزار به درستی استفاده نمیکنند. نتیجه این شده که یک واحد صنفی متخلف، پس از پرداخت جریمهای ناچیز، همچنان به فعالیت خود ادامه میدهد و حتی گاهی با همان روند تخلفآمیز به کار خود پایان میدهد.
علاوه بر برخورد صنفی، لزوم بازنگری در میزان جریمههای نقدی ضروری است. در شرایط فعلی، جریمهها به گونهای تعیین شدهاند که اغلب کمتر از سود حاصل از تخلف است. این یعنی عملاً سیستم جریمه، به جای اینکه یک عامل بازدارنده باشد، به یک هزینه جانبی برای متخلفان تبدیل شده است. برای خروج از این بحران، باید نهادهای نظارتی با جدیت بیشتری به وظایف خود عمل کنند و اتحادیهها نیز نقش فعالتری در برخورد با متخلفان ایفا کنند. شفافیت در قیمتگذاری، افزایش شدید جریمهها، نظارت هوشمند و مستمر بر بازار، و تقویت نقش اتحادیهها از جمله راهکارهایی هستند که میتوانند به کاهش تخلفات کمک کنند. نهادهای مسئول باید با ارائه گزارشهای شفاف از عملکرد خود، پاسخگوی افکار عمومی باشند و از برخوردهای سلیقهای و مقطعی پرهیز کنند. تا زمانی که سود گرانفروشی از هزینه جریمه بیشتر باشد، تخلف ادامه خواهد یافت و مصرفکننده، بازنده اصلی این معادله خواهد بود. بازدارندگی واقعی، زمانی شکل میگیرد که هزینه تخلف، به طور قابلتوجهی از سود آن فراتر رود و خطر آن، برای هر فعال اقتصادی جدی و ملموس باشد.
حلقه معیوب گرانفروشی؛ وقتی تخلف به هنجار تبدیل میشود
گرانفروشی فقط یک تخلف اقتصادی نیست؛ بلکه یک بیماری مسری در بازار است که به سرعت از یک واحد صنفی به کل یک صنعت سرایت میکند. وقتی یک تولیدکننده یا فروشنده، با افزایش غیرمجاز قیمت، سود بیشتری به دست میآورد و تنها با جریمهای ناچیز مواجه میشود، سایر رقبا نیز برای بقا و حفظ حاشیه سود خود، ناچار به پیروی از این الگو میشوند. نتیجه، یک هماهنگی ضمنی در میان فعالان بازار است که در آن، همه قیمتها را بالاتر از نرخ مصوب تعیین میکنند و عملاً بازار از تعادل خارج میشود. این پدیده، نشان میدهد که تخلف، به تدریج به یک هنجار تبدیل میشود و دیگر هیچکس احساس گناه یا ترس از مجازات نمیکند.
در یک بازار متعادل، قیمتها بر اساس هزینههای تولید، عرضه و تقاضا تعیین میشوند. اما وقتی گرانفروشی به یک عادت تبدیل شود، این تعادل از بین میرود. فروشندگان به جای رقابت بر سر کیفیت و خدمات، بر سر افزایش قیمت با یکدیگر رقابت میکنند. این رفتار، نه تنها به افزایش تورم دامن میزند، بلکه اعتماد مصرفکننده را از بین میبرد و او را به سمت بازارهای موازی و غیررسمی سوق میدهد. همچنین، تولیدکنندگان واقعی که به دنبال ارائه کالای باکیفیت با قیمت منصفانه هستند، در این فضای نابرابر، قدرت رقابت را از دست میدهند و ممکن است مجبور به تعطیلی یا کاهش تولید شوند. به عبارت دیگر، گرانفروشی، به اقتصاد بازار ضربه میزند و کارایی آن را به شدت کاهش میدهد.
مصرفکننده آسیبپذیرترین حلقه زنجیره
سنگینترین هزینه این بحران بر دوش مصرفکننده نهایی است. خانوادههایی که هر روز برای تأمین نیازهای اولیه خود با مشکل مواجه هستند، با افزایشهای بیرویه قیمتها، قدرت خرید خود را از دست میدهند و مجبور میشوند از بسیاری از کالاهای ضروری چشمپوشی کنند. این وضعیت، به ویژه برای دهکهای کمدرآمد، که سهم بیشتری از بودجه خود را صرف کالاهای اساسی میکنند، جدیتر است. در چنین شرایطی، مصرفکننده نه تنها قدرت خرید خود را از دست میدهد، بلکه اعتمادش به نظام اقتصادی و نهادهای نظارتی نیز خدشهدار میشود.
این بیاعتمادی، خود به موتور محرک جدیدی برای افزایش تقاضا در بازارهای موازی (مانند ارز و طلا) تبدیل میشود و چرخه تورم را تشدید میکند. برای خروج از این چرخه معیوب، نیاز به یک مداخله هوشمندانه و بازدارندگی قاطع است. دولت و نهادهای نظارتی باید با افزایش شدید جریمهها به گونهای که سود گرانفروشی را به صفر برساند، و همچنین با تقویت نقش اتحادیهها در برخورد با متخلفان، از تبدیل تخلف به هنجار جلوگیری کنند. همچنین، شفافسازی در قیمتگذاری و اطلاعرسانی به مصرفکنندگان درباره نرخهای مصوب، میتواند به بازگشت تعادل به بازار کمک کند. تا زمانی که حلقه معیوب گرانفروشی شکسته نشود، مصرفکننده همچنان قربانی اصلی این میدان خواهد بود و اقتصاد کشور نیز از این بیماری مزمن رهایی نخواهد یافت. بازگرداندن تعادل به بازار، نیازمند اراده سیاسی قوی و عزم جدی برای اجرای قانون است.
