هفت صبح| سامانه ۱۲۴ که به عنوان پل ارتباطی میان مردم و نهادهای نظارتی طراحی شده بود، این روزها به یکی از ناکارآمدترین ابزارهای دولت برای کنترل بازار تبدیل شده است. شهروندانی که قبلاً برای شکایت از گرانفروشی و تخلفات صنفی به این سامانه مراجعه کردهاند، به دلیل اینکه اغلب نتیجه نگرفتهاند یا در صورت پیگیری با پاسخهای تکراری مواجه شدهاند در مقطع کنونی دیگر نسبت به تخلفات بازار بیتوجه شدهاند چون معتقدند وقتی در پاسخ نوشته میشود که بدون احراز تخلف پرونده مختومه شد عملا شکایت کردن به نتیجه نمیرسد.
سامانه ۱۲۴ در آبان ۱۴۰۰ با هدف هوشمندسازی نظارت بر بازار و شفافیت قیمتها بازطراحی شد، قرار بود به مرجعی کارآمد و تسهیلگر برای ثبت و پیگیری شکایات مردمی تبدیل شود. بر اساس اعلام مسئولان، این سامانه با پشتیبانی ۲۴ ساعته و حضور بازرسان در ۴۰۰ نقطه کشور، آماده پاسخگویی به شکایات مردم است، اما آنچه در عمل رخ میدهد، روایت دیگری از واقعیت است. برای نمونه فردی که در این سامانه شکایت ثبت کرده بود به خبرنگار هفتصبح گفت:
« فرد مسئول ثبت شکایت در زمان تماس من با بیمیلی اطلاعات را ثبت کرد و وقتی درباره تخلفات سوال کردم با تندی جواب داد که این روزها همه مشکل دارند حتی فروشنده و بازاری به همین دلیل نمیشود همه اصناف را جریمه و تعطیل کرد.» طبق آمارهای رسمی، در تیرماه ۱۴۰۵ حدود ۲۰ هزار و ۹۵۵ فقره شکایت از طریق این سامانه ثبت شده که ۶۸درصد آنها مورد رسیدگی قرار گرفته است. این آمار رسیدگی اما با تجربه میدانی شهروندان همخوانی ندارد و بسیاری معتقدند که فرآیند رسیدگی، تنها یک پاسخ کوتاه است.
شکاف میان قیمتهای مصوب و بازار آزاد
یکی از اصلیترین کاربردهای سامانه ۱۲۴، اطلاعرسانی قیمتهای مصوب و نظارت بر گرانفروشی است. این سامانه قیمت بیش از ۱۰۰ قلم کالای اساسی را به صورت روزانه نمایش میدهد. با این حال، گزارشها نشان میدهد که قیمتهای مندرج در سایت به دلیل نوسانات ارزی، دیرتر از واقعیت بازار بهروزرسانی میشوند و این موضوع، کارایی نظارتی سامانه را به شدت کاهش داده است.
دلایل متعددی برای ناکارآمدی این سامانه مطرح شده است. از یکسو، کمبود نیروهای بازرسی و محدودیتهای پشتیبانی، مانع از رسیدگی به موقع به شکایات مطرح میشود. از سوی دیگر، گزارشهایی مبنی بر تبانی بازرسان با واحدهای متخلف و عدم جدیت در برخورد با تخلفات، به گوش میرسد. هرچند فرآیند ثبت شکایت در این سامانه نیز با مشکلاتی همچون قطع شدن مکرر تماسها و پاسخهای خودکار و غیرشفاف همراه است که بسیاری را از پیگیری تخلفات ناامید کرده است.
این ناکارآمدی، حلقه معیوب نظارت را شکل داده است. وقتی مردم میبینند که شکایت آنها بینتیجه میماند، دیگر به سامانه مراجعه نمیکنند و این یعنی کاهش نظارت عمومی بر بازار. در نتیجه، واحدهای متخلف با اطمینان بیشتری به فعالیت خود ادامه میدهند و سامانه ۱۲۴، که قرار بود بازوی نظارتی مردم باشد، به نمادی از ناتوانی دستگاههای نظارتی تبدیل میشود. مسئولان وزارت صمت بارها بر کارایی این سامانه تاکید کردهاند، اما واقعیت میدانی این موضوع را تایید نمیکند و تا زمانی که پاسخ شکایتها با پیگیری جدی همراه نشود، اعتماد عمومی که مهمترین سرمایه نظام نظارتی است، از دست خواهد رفت. به همین دلیل سازمان حمایت از مصرفکننده و وزارت صمت نسبت به کارایی این سامانه باید پاسخگو باشند.
دلایل شکایتها از گرانفروشی تا کم فروشی
همانطور که وزارت صمت اعلام کرده، سامانه ۱۲۴ برای دریافت گزارشهای مردمی در زمینههایی مانند «فروش و اختفای کالاهای قاچاق، تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، اجرا نکردن ضوابط قیمتگذاری و توزیع، فروش اجباری، درج نکردن قیمت و صادر نکردن فاکتور و صورتحساب» طراحی شده است. با این حال، دفتر بازرسی و نظارت سازمان حمایت مصرفکنندگان به صراحت اعلام کرده که مردم حتی کمبود کالا را مشاهده کنند، میتوانند از طریق وبسایت یا شماره ۱۲۴ گزارش دهند. این یعنی نبود کالا در قفسهها، به عنوان یکی از معضلات بازار، مورد توجه قرار گرفته و مردم را به ثبت شکایت در این زمینه دعوت کرده است. اما در سال ۱۴۰۴، مردم از سامانه ۱۲۴ برای ثبت شکایتهای بیشتر درباره گرانفروشی و کم فروشی استفاده کردهاند، که نشان از عمق بحران نظارتی در بازار ایران دارد.
دلایل ثبتنکردن شکایتها
با وجود اینکه سامانه ۱۲۴ قرار است شکایات را در هفت مرحله از ثبت تا اعلام رأی تعزیرات پیگیری کند، اما واقعیت نشان میدهد که بسیاری از مردم به دلیل عدم رسیدگی موثر، دیگر به این سامانه مراجعه نمیکنند. سامانه ۱۲۴، به یکی از نمادهای ناکارآمدی دستگاههای نظارتی تبدیل شده است.
پیامدهای زنجیرهای غیاب نظارت موثر
سامانه ۱۲۴، تنها یکی از نمادهای ناکارآمدی نظارت بر بازار است. اما حذف تدریجی نظارت موثر، عواقب عمیقتری از یک سامانه بیپاسخ دارد. وقتی بازوهای نظارتی دولت سست شوند، بازار به میدان رقابت نابرابر، انحصار و سوداگری تبدیل میشود. این گزارش، تبعات زنجیرهای کاهش نظارت بر بازار کالایی را بررسی میکند؛ که از سفره مردم آغاز و تا انگیزه سرمایهگذاران ادامه مییابد.
نخستین و آشکارترین پیامد کاهش نظارت، افزایش حباب قیمتهاست. وقتی نظارت موثر نباشد، واحدهای صنفی که از موضع انحصار یا نبود رقابت برخوردارند، با اطمینان بیشتری قیمتهای غیرواقعی را به مصرفکننده تحمیل میکنند. این رفتار، به سرعت به سایر کالاها سرایت کرده و تورم انتظاری را تشدید میکند؛ پدیدهای که در آن فروشندگان با این پیشفرض که قیمتها در آینده بالاتر خواهد رفت، افزایش قیمتهای فعلی را توجیهپذیر میدانند. نتیجه این خواهد شد که بازار به جای رقابت بر سر کیفیت، به میدان افزایش قیمتهای بیاساس تبدیل میشود.
دومین پیامد، شکلگیری انگیزههای قوی برای احتکار و خروج کالا از چرخه عرضه است. در یک بازار بدون نظارت، سوداگران میتوانند با خریداری حجم قابلتوجهی از کالاهای اساسی و انبار کردن آنها، کمبود مصنوعی ایجاد کرده و سپس محصولات را با قیمتهای گزاف به بازار عرضه کنند. پدیدهای که در ماههای اخیر در بازار گوشت، مرغ و تخممرغ به کرات مشاهده شد و سامانه ۱۲۴ نیز نتوانست در مهار آن موثر باشد.
شاید پیچیدهترین پیامد کاهش نظارت، خروج سرمایه از بخش تولید به سمت فعالیتهای سوداگرانه باشد. وقتی بازار فاقد ثبات و شفافیت باشد و نظارت موثر بر قیمتگذاری وجود نداشته باشد، سرمایهگذاران به جای ریسک تولید و سرمایهگذاری بلندمدت، به فعالیتهای کوتاهمدت سوداگرانه روی میآورند. این همان تهی شدن بخش تولید از سرمایه است که سالهاست اقتصاد ایران را درگیر کرده و کاهش نظارت نیز به این بحران دامن زده است.
بازگرداندن نظارت موثر بر بازار، یک موضوع کارشناسی صرف نیست؛ یک ضرورت انکارناپذیر برای احیای امنیت اقتصادی، کنترل تورم و بازگرداندن اعتماد مصرفکننده است. تا زمانی که نظارت جدی بر بازار وجود نداشته باشد و دستگاههای نظارتی مانند سامانه ۱۲۴ کارآمدی لازم را نداشته باشند، اقتصاد کشور در تورم و رکود گرفتار خواهد ماند. اعتماد عمومی که امروز به سامانه ۱۲۴ از دست رفته، روزی باز میگردد که پاسخ شکایتهای مردم، به جای یک پیام خودکار، اقدام جدی و برخورد قاطع با متخلفان باشد.
