هفتصبح| این روزها بازار ایران با یک تضاد عجیب روبهرو شده است. برخلاف سالهای دور که گاهی برخی کالاها نایاب میشد، حالا قفسه فروشگاهها و ویترین مغازهها از کالا لبریز است. خبری از کمبود نیست اما قیمتها چنان پلهپله بالا رفتهاند که دست بسیاری از مردم دیگر به آنها نمیرسد. این وضعیت که با گلایههای شدید مردم همراه شده، پای عالیترین مقامات قضایی و انتظامی را به میدان باز کرده است. از دادستان تهران که سخن از حبسهای ۲۰ ساله میگوید تا پلیس امنیت اقتصادی که میگوید دیگر بازرسی مغازه به مغازه جواب نمیدهد و باید سراغ کله گندهها در کارخانهها و مبادی واردات رفت.
خط و نشان ۲۰ ساله دادستان برای سودجویان
علی صالحی، دادستان تهران، در جلسه تنظیم بازار با صراحتی بیسابقه اعلام کرد که شرایط فعلی کشور عادی نیست. او معتقد است دشمن در دو حوزه نظامی و اقتصادی آرایش جنگی گرفته و در این فضا، عدهای سودجو با احتکار ارزاق عمومی، عملاً به دنبال ایجاد نارضایتی و کشاندن مردم به خیابان هستند. صالحی با انتقاد از عملکرد برخی مسئولان تاکید کرد که دیگر نباید در این شرایط با ۲۰ یا ۵۰ درصد نیرو کار کرد و نظارتها باید فراتر از روال عادی باشد. هشدار اصلی دادستان اما لرزه بر اندام دانه درشتها میاندازد.
او با استناد به قانون اخلال در نظام اقتصادی اعلام کرد که اگر گرانفروشی و اختلال در توزیع کالا در حد کلان باشد، به ویژه در حوزه ارزاق و مایحتاج عمومی، جرم محسوب شده و مجازات آن بین ۵ تا ۲۰ سال حبس خواهد بود. این یعنی گرانفروشی دیگر یک تخلف صنفی ساده نیست، بلکه یک جرم امنیتی و اقتصادی سنگین است. صالحی همچنین به مدیران هشدار داد که با هرگونه ترک فعل یا سهلانگاری مسئولان و اتحادیهها در این شرایط برخورد قضایی خواهد شد. او خواستار افزایش تعداد بازرسان تهران از ۱۰۰ به ۳۰۰ نفر و حضور مستمر در میدان شد.
بحران لبنیات و معجزه واردات در پایتخت
یکی از تلخترین بخشهای این روزهای بازار مربوط به سفره اصلی مردم یعنی لبنیات است. عسگری، معاون اقتصادی استاندار تهران، در این جلسه آماری داد که شوکهکننده بود: برخی کالاهای لبنی تنها در عرض دو هفته، سه بار گران شدهاند! این افزایشهای نامتعارف که به بهانههایی مثل حقوق و دستمزد یا قیمت مواد اولیه پلیمری انجام میشود، از نظر دولت خارج از ضابطه است. عسگری میگوید گروههای کالایی با بیشترین افزایش قیمت را به سازمان حمایت معرفی کردهاند تا مرز بین گرانفروشی و قیمت قانونی روشن شود.
برای مقابله با این وضعیت، دولت یک تصمیم بزرگ گرفته است. تهران که همیشه به عنوان مقصد نهایی کالا شناخته میشد، حالا مجوزی شبیه استانهای مرزی دریافت کرده است. از این پس تجار تهرانی میتوانند کالاهای اساسی را «بدون انتقال ارز»، «بدون سقف سهمیه» و «بدون سابقه واردات» وارد بازار کنند تا انبارها سریع پر شود و قیمتهای کاذب بشکند. عسگری تاکید کرد که مشکل ما تامین کالا نیست، چون قفسهها پر است؛ مشکل اصلی قیمتگذاریهای خودسرانه است که قرار است با حضور ۳۰۰ نیروی جدید از بسیج اصناف و حافظان امنیت، تمام سطح شهر تهران از روز سهشنبه اسکن و نظارت شود.
شکاف بزرگ در بازرسیها
علی فرهادی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی نیز، در این نشست از یک واقعیت نگرانکننده دیگر پرده برداشت. در حالی که ۷۰ درصد خرید مردم از واحدهای صنفی خرد انجام میشود، اما تنها ۹ درصد گزارشهای تخلف از سوی خود اتحادیهها به تعزیرات میرسد! این یعنی نظارت «مردم بر مردم» یا همان نظارت اتحادیهها بر اعضای خودشان عملاً به گل نشسته است. متخلفان در سایه این ضعف بازرسی، به موجسواری مشغول هستند.
فرهادی با اشاره به گرانی ناگهانی کیسههای پلاستیکی و محصولات پلیمری، این اقدامات را «نارضایتیسازی عمدی» خواند. او معتقد است وقتی مواد اولیه به وفور تامین شده، گران شدن چندین برابری کالا در مغازه هیچ توجیهی جز سودجویی ندارد. به همین دلیل تعزیرات دیگر منتظر گزارشهای ضعیف اصناف نمیماند و با همکاری پلیس، «اتاق وضعیت عملیات مشترک» را راه انداخته است تا به صورت تهاجمی به سراغ انبارها و تولیدکنندگان متخلف برود و گلوگاهها را ببندد.
شلیک پلیس به قلب گرانی در کارخانهها
سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، هم معتقد است روشهای سنتی بازرسی مغازه به مغازه دیگر خروجی مطلوبی ندارد. استراتژی جدید پلیس، تمرکز بر منشا تولید و واردات است. او میگوید اگر قیمت در کارخانه و گمرک تثبیت شود، کالا با قیمت تضمین شده به دست مصرفکننده میرسد. پلیس اعلام کرده که گزارشهای عملکردی باید هر روز راس ساعت ۸ صبح ارائه شود و با هرگونه احتکار کالا، به ویژه در بخش کالاهای استراتژیک و پلیمری، برخورد بیرحمانه صورت خواهد گرفت. هدف این است که نظارتها از حالت سنتی خارج شده و بر فروشگاههای زنجیرهای و مبادی ورودی متمرکز شود تا امنیت روانی به جامعه بازگردد.
آزمون بزرگ برای بازگشت عدالت به سفرهها
آنچه از جلسات اخیر تنظیم بازار برمیآید، یک حقیقت واحد است: «نظارت» حالا حرف اول را میزند. دولت با دادن مجوز واردات بدون سقف به تهران و پلیس با تغییر استراتژی به سمت تولیدکنندگان، به دنبال بریدن دست واسطههایی هستند که نان خود را در خون مردم میزنند. دادستان تهران بر استفاده از سامانههای ۱۲۴ و ۱۳۵ تاکید کرده و میگوید باید کارشناسان متخصص پای این سامانهها باشند تا بلافاصله پس از گزارش مردم، اقدام اجرایی کنند. حکمهای ۲۰ ساله حبس برای محتکران و اسکن گسترده پایتخت از روز سهشنبه، پیام روشنی است که دستگاه قضا و دولت صادر کردهاند.
حالا که کالا در بازار فراوان است، تنها مانع میان مردم و یک زندگی با کرامت، «قیمتهای نامتعارف» است. نبردی که آغاز شده آزمونی بزرگ برای تمام دستگاهها است تا نشان دهند آیا میتوانند آرامش را به سفرههای مردم بازگردانند یا خیر. این جنگ قیمتها تنها با شفافیت و برخورد بدون اغماض با سودجویانی که امنیت روانی جامعه را هدف گرفتهاند، به نفع مردم تمام خواهد شد. باید منتظر ماند و دید آیا بازرسیهای ۳۰۰ نفره و اتاق وضعیت مشترک میتواند ترمز قیمتهای پلهای را بکشد یا باز هم متخلفان راهی برای دور زدن نظارتها پیدا میکنند.
