هفت صبح، مونا موسوی| در سال ۱۴۰۴ ایران با یکی از جدیترین چالشهای اقتصادی و مدیریتی خود روبهروست؛ وجود دهها هزار پروژه نیمهتمام که سالهاست آغاز شده اما به سرانجام نرسیدهاند. بر اساس آمارهای رسمی، بیش از ۶۵ هزار پروژه استانی و حدود ۶ هزار پروژه ملی در وضعیت نیمهکاره قرار دارند و در مجموع نزدیک به ۷۱ هزار طرح عمرانی و صنعتی در کشور بلاتکلیف مانده است. برخی گزارشهای تازهتر نیز عددی نزدیک به ۶۰ هزار پروژه را در بودجه سال ۱۴۰۴ ثبت کردهاند.
تکمیل پروژهها به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارند
برای تکمیل این حجم عظیم پروژهها، برآوردها نشان میدهد بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است؛ رقمی که بهوضوح فراتر از توان مالی دولت است و حتی اگر هیچ پروژه جدیدی آغاز نشود، تامین چنین بودجهای دشوار خواهد بود. تنها برای تکمیل حدود ۱۸۸۰ طرح ملی نیمهتمام، اعتباری نزدیک به ۴ هزار همت برآورد شده است. این در حالی است که تاکنون نیز هزاران میلیارد تومان از منابع عمومی صرف آغاز و اجرای بخشی از این پروژهها شده، اما به دلیل توقف در میانه راه، این سرمایهها عملا راکد مانده و هیچ بازدهی برای اقتصاد ملی ایجاد نکردهاند.
هزینههای انجامشده شامل خرید زمین، تجهیز کارگاه، عقد قراردادهای پیمانکاری و اجرای بخشهایی از پروژهها بوده است، اما چون طرحها نیمهکاره رها شدهاند، این منابع به جای آنکه به توسعه زیرساختها و تولید منجر شوند، در چرخهای از رکود گرفتار شدهاند. چنین وضعیتی نشان میدهد که انگیزه اصلی بسیاری از مدیران نه تکمیل پروژههای موجود، بلکه آغاز طرحهای جدید برای ثبت نام خود در کارنامه مدیریتی است. رزومهسازی و تمایل به دیده شدن، عملا منافع ملی را قربانی کرده و هر پروژه تازهای که کلید میخورد، سرمایهای جدید را وارد چرخه رکود میکند.
اگر همین منابع به سمت تکمیل پروژههای نیمهتمام هدایت شود، میتواند منافع بزرگی برای کشور به همراه داشته باشد؛ از جمله افزایش اشتغال، رشد تولید، توسعه زیرساختها و کاهش وابستگی به واردات. اما در شرایط فعلی، نگاه کوتاهمدت مدیران و اولویت رزومهسازی باعث شده سرمایههای عظیم کشور در حالت راکد باقی بمانند. در حالیکه سرمایه ملی در قالب پروژههای نیمهتمام راکد مانده، مدیران دولتی و محلی ترجیح میدهند پروژههای جدیدی را کلید بزنند تا نامشان در کارنامه مدیریتی ثبت شود. این رفتار نشان میدهد منافع ملی در اولویت نیست و چرخهای از خواب سرمایه و اتلاف منابع همچنان ادامه دارد.
معضلات مزمن اقتصاد و مدیریت
پدیده پروژههای نیمهتمام در ایران به یکی از معضلات مزمن اقتصاد و مدیریت تبدیل شده است. آمارها نشان میدهد هزاران پروژه عمرانی و صنعتی در کشور آغاز شده اما به دلیل کمبود منابع، تغییر دولتها یا نبود برنامهریزی دقیق، نیمهکاره رها شدهاند. این پروژهها نه تنها بازدهی ندارند، بلکه سرمایههای عظیمی را برای سالها راکد نگه میدارند و عملا به مانعی در مسیر توسعه تبدیل شدهاند. در این میان، انگیزه اصلی بسیاری از مدیران برای آغاز پروژههای جدید، رزومهسازی است. هر مدیری میخواهد نام خود را بهعنوان «بنیانگذار» یک طرح بزرگ ثبت کند؛ حتی اگر آن پروژه هیچگاه به بهرهبرداری نرسد.
این نگاه شخصی و کوتاهمدت، منافع ملی را قربانی میکند، زیرا به جای تکمیل پروژههای نیمهتمام و بهرهبرداری از سرمایههای موجود، منابع جدیدی صرف آغاز طرحهای تازه میشود. راهاندازی هر پروژه جدید به معنای خواب سرمایه دهها و حتی صدها میلیارد تومانی است. وقتی تعداد این پروژهها زیاد میشود، سطح بالایی از سرمایههای کشور در حالت رکود باقی میماند. در شرایطی که اقتصاد ایران با محدودیت منابع و نیاز فوری به تولید و اشتغال مواجه است، این رکود سرمایه ضربهای جدی به توسعه ملی محسوب میشود. در حالیکه اگر همین منابع به سمت تکمیل واحدهای تولیدی و صنعتی هدایت شود، میتواند منافع ملی قابل توجهی از جمله افزایش اشتغال، رشد صادرات و کاهش وابستگی به واردات را به همراه داشته باشد.
چرا مدیران ناکارآمد پاسخگو نمیشوند؟
پرسش مهمی که در برابر نظام اداری و مدیریتی کشور قرار دارد این است که چرا مدیران ناکارآمد، با وجود ترک وظایف یا اجرای نادرست مسئولیتهای خود، از نظر قانونی با مجازات یا پاسخگویی جدی مواجه نمیشوند. پدیده پروژههای نیمهتمام و اتلاف سرمایههای ملی تنها یک مشکل اقتصادی نیست، بلکه ریشه در ساختار حقوقی و نظارتی دارد و نشان میدهد ضعفهای بنیادین در نظام پاسخگویی وجود دارد. در بسیاری از موارد، قوانین موجود برای الزام مدیران به پاسخگویی کلی و مبهم هستند. مدیران در برابر تصمیمات اشتباه یا ترک فعل بهندرت مورد بازخواست قرار میگیرند و نبود سازوکار شفاف برای ارزیابی عملکرد باعث میشود ناکارآمدی در لایههای مدیریتی بدون هزینه باقی بماند. حتی در قوانین بالادستی مانند قانون مدیریت خدمات کشوری یا قانون برنامه و بودجه، وظایف مدیران مشخص شده است، اما ضمانت اجرایی کافی برای برخورد با تخلفات وجود ندارد. در حالیکه ناکارآمدی مدیریتی و اتلاف منابع بهعنوان جرم یا تخلف تعریف نشده است.
تداوم پروژههای نیمهتمام و اتلاف سرمایههای ملی وکاهش اعتماد عمومی
ملاحظات سیاسی و تغییر دولتها نیز نقش مهمی در این چرخه دارند. مدیران معمولا با تغییر دولتها جابهجا میشوند و هر دولت ترجیح میدهد ناکارآمدی مدیران قبلی را پیگیری نکند تا خود نیز در آینده با چنین برخوردی مواجه نشود. این روند باعث میشود ترک فعل یا سوءمدیریت بهعنوان یک مسئله سیاسی تلقی شود و نه یک تخلف حقوقی.
یکی دیگر از دلایل عدم مجازات مدیران، فقدان شاخصهای دقیق برای سنجش عملکرد است. وقتی معیار مشخصی برای موفقیت یا شکست یک پروژه وجود ندارد، اثبات ناکارآمدی مدیران دشوار میشود. همین خلأ قانونی و اجرایی زمینه را برای ادامه رزومهسازی و آغاز پروژههای جدید فراهم میکند. علاوه بر این، فرهنگ سازمانی در بسیاری از دستگاهها به گونهای شکل گرفته که مدیران از نوعی مصونیت غیررسمی برخوردارند. حتی اگر پروژهای نیمهتمام بماند یا منابع عظیمی هدر رود، مدیران به جای پاسخگویی به سمت جایگاههای دیگر منتقل میشوند و این جابهجاییها عملا جایگزین مجازات شدهاند. پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این وضعیت بسیار سنگین است. تداوم پروژههای نیمهتمام و اتلاف سرمایههای ملی، کاهش اعتماد عمومی به نظام اداری و مدیریتی، گسترش فرهنگ بیمسئولیتی در میان مدیران و افزایش فشار اقتصادی بر مردم به دلیل هدررفت منابع، تنها بخشی از نتایج این چرخه معیوب است.
در نهایت، نبود برخورد قانونی با مدیران ناکارآمد نهتنها سرمایههای ملی را در معرض نابودی قرار میدهد، بلکه اعتماد اجتماعی و کارآمدی نظام مدیریتی کشور را نیز به شدت تضعیف میکند. در نتیجه میتوان ادعا کرد که ایران در سال ۱۴۰۴ با دهها هزار پروژه نیمهتمام مواجه است که تکمیل آنها نیازمند اعتباری معادل چند برابر بودجه عمرانی سالانه کشور است. تاکنون نیز هزاران میلیارد تومان هزینه صرف این پروژهها شده، اما به دلیل نبود سیاستگذاری درست و غلبه منافع شخصی بر منافع ملی، این سرمایهها بلااستفاده ماندهاند. اگر رویکرد مدیریتی تغییر نکند و تمرکز بر تکمیل پروژههای نیمهتمام قرار نگیرد، چرخه اتلاف سرمایه همچنان ادامه خواهد داشت و منافع ملی بیش از پیش قربانی منافع فردی خواهد شد.
پروژههای نیمهتمام در دولتهای مختلف دنبال نمیشوند؟
اما چرا پروژههای نیمهتمام در دولتهای مختلف دنبال نمیشوند؟ پاسخ را باید در ساختار انگیزشی مدیران جستوجو کرد. تکمیل پروژه نیمهتمام، افتخار سیاسی یا تبلیغاتی چندانی ندارد، چراکه آغاز آن به نام مدیر یا دولت قبلی ثبت شده است. در مقابل، کلید زدن پروژه جدید فرصتی برای ثبت نام و رزومهسازی فراهم میکند. این چرخه معیوب باعث میشود پروژههای نیمهتمام سالها خاک بخورند و منابع ملی هدر رود. از سوی دیگر، پرسش مهمی مطرح میشود: آیا پشت پرده پروژههای جدید، منافع شخصی یا گروهی وجود دارد؟
برخی تحلیلگران معتقدند تعریف پروژههای تازه علاوه بر رزومهسازی، میتواند زمینهساز سودهای غیرشفاف برای مدیران و پیمانکاران باشد. از تخصیص بودجههای اولیه گرفته تا قراردادهای اجرایی، امکان بهرهبرداری شخصی وجود دارد. این در حالی است که پروژههای نیمهتمام به دلیل پیچیدگیهای مالی و حقوقی چنین فرصتهایی را کمتر فراهم میکنند.
