هفت صبح، آتریسا سپهریان| دولت در چارچوب سیاستهای مالیاتی جدید تصمیم گرفته مالیات بر ارزش افزوده را بهطور جدی پیگیری کند و همزمان با حذف فاکتورهای کاغذی، مسیر وصول این مالیات را شفافتر سازد. به گفته مقامات سازمان مالیاتی این تغییر نقطه عطفی در نظام مالیاتی کشور محسوب میشود، زیرا سالها بسیاری از ارائهدهندگان خدمات و رستورانها مبالغی تحت عنوان مالیات ارزش افزوده از مشتریان دریافت میکردند اما این وجوه به جای خزانه دولت، به جیب خودشان میرفت.
اکنون با الزام به ثبت الکترونیکی صورتحسابها، دولت قصد دارد این منابع را بهطور مستقیم به حساب خود منتقل کند. در نتیجه، اصنافی که پیشتر مالیات ارزش افزوده را مطالبه نمیکردند، ناچار به اخذ آن خواهند شد؛ موضوعی که هم هزینه مصرفکننده را بالا میبرد و هم فشار مضاعفی بر کسبوکارها وارد میکند.
اما واقعیت این است که نرخگذاری این مالیات با چالشهای جدی کارشناسی روبهروست. تعیین نرخ هشت درصد برای مالیات بر ارزش افزوده بدون پشتوانه مطالعاتی مستقل و تحقیقات دانشگاهی انجام شده و در شرایطی که تورم در محدوده 45درصد قرار دارد، کاهش قدرت خرید مردم به طور جدی اتفاق افتاده و به معنای افت مصرف و در نهایت رکود در صنایع و تولیدات خواهد بود.
تاثیر ساختار تورمی بر نظام مالیاتی ایران
سازمان امور مالیاتی در سالهای اخیر از ظرفیتهای قانونی برای مطالبه مالیات علیالحساب استفاده کرده و اکنون با استناد به ماده ۱۷ قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، این سیاست در بخش خدمات و بهویژه رستورانها اجرایی میشود. کاملا مشهود است که علت اصلی این اقدام محدودیتهای بودجهای و کاهش درآمدهای نفتی دولت است؛ دولت بهدنبال جبران کسری بودجه از طریق منابع مالیاتی است. کسر مالیات در منبع هرچند روشی مدرن در دنیا محسوب میشود، اما در ایران به دلیل ساختار تورمی و محدودیت اعتبار مودیان، پیچیدگیهای خاص خود را دارد.
باید توجه داشت که بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۴، از ابتدای دیماه امسال صدور هرگونه فاکتور کاغذی فاقد اعتبار مالیاتی خواهد بود و تنها صورتحسابهای الکترونیکی صادرشده در سامانه مودیان مورد پذیرش قرار میگیرند. این تغییر به معنای پایان دورهای است که اصناف میتوانستند با فاکتورهای غیررسمی، مالیات ارزش افزوده را از مشتریان دریافت کرده و به خزانه دولت واریز نکنند. حذف فاکتور کاغذی علاوه بر شفافیت، امکان ردیابی دقیق تراکنشها را فراهم میکند و مانع از فرار مالیاتی خواهد شد. با این حال، برای کسبوکارهای کوچک و سنتی، الزام به استفاده از سامانههای الکترونیکی میتواند هزینههای جدیدی ایجاد کند.
حذف فاکتور کاغذی دو پیامد اصلی دارد
اجرای جدی مالیات بر ارزش افزوده و حذف فاکتور کاغذی دو پیامد اصلی دارد: نخست، افزایش هزینه مصرفکننده که در شرایط تورمی کنونی فشار مضاعفی بر خانوارها وارد میکند. دوم، افزایش هزینههای عملیاتی کسبوکارها که باید زیرساختهای الکترونیکی و حسابداری خود را بهروز کنند. در حالی که دولت نگاه درآمدی به این سیاست دارد، نقش تنظیمگری آن در مهار تورم کمتر دیده شده است. افزایش نرخ مالیات به ۱۳ درصد طبق برنامه هفتم توسعه میتواند رکود را تشدید کند و بخشهایی از اقتصاد را آسیبپذیر سازد.
سیاست جدید دولت در پیگیری جدی مالیات بر ارزش افزوده و حذف فاکتور کاغذی بدون پشتوانه کارشناسی و حمایت از اصناف و خانوارها خطر رکود و بیکاری در جامعه را بیشتر میکند. موفقیت این اصلاحات زمانی تضمین خواهد شد که دولت علاوه بر نگاه درآمدی، نقش تنظیمگری مالیات را نیز جدی بگیرد و با طراحی سیاستهای حمایتی، هزینههای اضافی را برای مصرفکنندگان و کسبوکارها کاهش دهد.
از سوی دیگر، فشار مالیاتی بر تولیدکنندگان و خدماتدهندگان، سرمایهگذاری را نیز تحت تاثیر قرار میدهد. سرمایهگذاران داخلی و خارجی برای ورود به بازار نیازمند ثبات و پیشبینیپذیری هستند، اما تغییرات مداوم نرخها و مقررات مالیاتی، فضای سرمایهگذاری را ناامن میکند. در چنین شرایطی، منابع مالی به سمت بازارهای غیرمولد یا حتی خارج از کشور حرکت میکند و سرمایهگذاری مولد کاهش مییابد.
این کاهش سرمایهگذاری به معنای افت رشد اقتصادی و کاهش ظرفیت اشتغالزایی در کشور است. به این ترتیب، سیاست افزایش درآمدهای مالیاتی اگرچه میتواند در کوتاهمدت بخشی از کسری بودجه دولت را جبران کند، اما در بلندمدت خطر رکود، کاهش سرمایهگذاری و افزایش بیکاری را به همراه دارد. موفقیت این سیاست تنها زمانی امکانپذیر است که دولت علاوه بر نگاه درآمدی، نقش تنظیمگری مالیات را جدی بگیرد، ثبات مقررات را تضمین کند و با حمایت از بخشهای آسیبپذیر، مانع از تبدیل مالیات به عامل رکود اقتصادی شود.
تفاوت سیاست مالیاتی ایران و کشورهای دیگر
در بسیاری از کشورها این مالیات بهعنوان مکانیزمی برای مدیریت مصرف و کنترل تورم عمل میکند، در اقتصاد ایران با تورم بالای ۴۵ درصد، اثر آن بیشتر به شکل فشار مضاعف بر قیمتها و هزینههای خانوار نمایان میشود. هر درصد افزایش در نرخ VAT مستقیما به قیمت کالاها و خدمات منتقل میشود و در شرایط کاهش قدرت خرید مردم، این روند به افت مصرف و رکود بیشتر منجر خواهد شد.
افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰درصد به ۱۳درصد طبق برنامه هفتم توسعه، به معنای افزایش مستقیم هزینههای خانوار است.
برای یک خانواده شهری با متوسط هزینه ماهانه ۲۰ میلیون تومان، این تغییر میتواند حدود ۶۰۰ هزار تومان بار مالی جدید ایجاد کند؛ رقمی که نه تنها فشار معیشتی را بیشتر میکند، بلکه تقاضای کل اقتصاد را کاهش داده و رکود را تشدید خواهد کرد.
در مقابل، دولت از این سیاست درآمدی قابل توجه کسب میکند.
طبق لایحه بودجه ۱۴۰۲، درآمد دولت از محل مالیات بر ارزش افزوده بیش از ۱۵۹ هزار میلیارد تومان برآورد شد؛ رقمی که نسبت به سالهای قبل رشد چشمگیری داشته است. در سال ۱۴۰۰ این درآمد حدود ۸۲ هزار میلیارد تومان بود و اکنون حدود ۴۵ درصد کل درآمدهای مالیاتی دولت از این بخش تامین میشود. این سهم نشاندهنده وابستگی شدید دولت به VAT برای جبران کسری بودجه سنگین است.
با وجود این، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی چنین سیاستی قابل چشمپوشی نیست. فشار مالیاتی بر مصرفکنندگان باعث کاهش تقاضا و افت فروش کسبوکارها میشود. بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط در چنین شرایطی توان ادامه فعالیت ندارند و تعطیلی آنها به افزایش بیکاری منجر خواهد شد. سرمایهگذاران داخلی و خارجی نیز در فضایی که نرخهای مالیاتی بالا و غیرقابل پیشبینی است، تمایل کمتری به سرمایهگذاری مولد خواهند داشت و منابع مالی به سمت بازارهای غیرمولد یا خارج از کشور حرکت میکند.
بنابراین میتوان گفت مالیات بر ارزش افزوده در ایران به دلیل تورم بالا، به جای نقش تنظیمگر، به عامل تورمزا تبدیل شده است. هرچند دولت از این محل درآمدی بیش از ۱۵۹ هزار میلیارد تومان کسب میکند و نزدیک به نیمی از درآمدهای مالیاتی خود را تأمین میسازد، اما فشار آن بر مصرفکنندگان و کسبوکارها میتواند رکود، کاهش سرمایهگذاری و افزایش بیکاری را در پی داشته باشد. موفقیت این سیاست تنها زمانی امکانپذیر است که دولت علاوه بر نگاه درآمدی، سیاستهای حمایتی و تثبیت مقررات را در نظر بگیرد تا مالیات بر ارزش افزوده به ابزار توسعه اقتصادی تبدیل شود، نه عامل رکود و تورم.
