هفت صبح| سالهاست که دولت به دلیل ناتوانی در فروش پایدار نفت، به مالیات بهعنوان مهمترین منبع درآمد نگاه میکند اما مسئله اینجاست که این افزایش درآمد مالیاتی بیشتر از آنکه نتیجه یک سیاستگذاری هوشمند باشد، محصول تورم است. وقتی قیمتها بالا میرود، درآمد اسمی شرکتها هم بالا میرود و دولت بدون اینکه نرخ مالیات را متناسب با سود و درآمد واقعی شرکتها تغییر دهد، مالیات بیشتری میگیرد. یعنی اگر شرکتی سال گذشته ۱۰۰هزار تومان فروش داشته و امسال بهخاطر تورم ۱۵۰هزار تومان میفروشد، دولت با همان نرخ ۲۵ درصد، مالیات بیشتری دریافت میکند، بدون اینکه سیاست جدیدی وضع کرده باشد و محاسبه کند که چقدر هزینه تمام شده بالا رفته و حاشیه سود چقدر کاهش یافته است. از طرف دیگر وضعیت مصرف کننده اصلا در نظر گرفته نمیشود.
وقتی قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده، شرکتهای تولید کننده نمیتوانند قیمت محصولات خود را به نسبت تورم بالا ببرند چون میزان تقاضا کاهش یافته و ممکن است محصول روی دستش بماند، در نتیجه کاهش فاصله هزینه تمام شده و قیمت فروش به افت سود منجر میشود و احتمال اینکه بنگاه اقتصادی تولید را کم کند و یا حتی تعدیل نیرو کند وجود دارد.
افزایش درآمد مالیاتی بیشتر ناشی از تورم است
از طرف دیگر دولت واقعاً نرخ مالیات را بالا برد، مالیات بر ارزش افزوده را از ۱۰ به ۱۲درصد رسانده، هرچند بعد از اعتراضها و نامهنگاریها دوباره به ۱۰درصد برگشت. همین رفتوبرگشت نشان میدهد سیاست مالیاتی در ایران بیشتر واکنشی است تا برنامهریزیشده. حالا اگر بخواهیم فشار واقعی مالیاتی را بسنجیم، باید به نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی نگاه کنیم که در بودجه ۱۴۰۵ حتی کاهش یافته است. درواقع افزایش درآمد مالیاتی دولت بیشتر ناشی از تورم بوده تا افزایش واقعی بار مالیاتی. اما بخش مسئلهدار ماجرا اینجاست که این فشار مالیاتی برای همه یکسان نیست. در عمل، شرکتهای کوچک و خصوصی هستند که بار اصلی مالیات را به دوش میکشند، نه شرکتهای بزرگ دولتی.
مصداق این مسئله بررسی مالیات دو دهه گذشته است که نشان میدهد مالیاتستانی از شرکتهای دولتی کاملاً تابع سیاستهای نفتی بوده است. در سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ دولت از شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت ۵ درصد مالیات مقطوع از ارزش نفت تولیدی میگرفت که درآمد مالیاتی دولت را بالا نگه میداشت. اما از سال ۱۳۸۹ این روند تغییر کرد و شرکتهای نفتی عملاً از پرداخت مالیات معاف شدند.
این معافیت ابتدا موقت بود، اما از ۱۳۹۳ دائمی شد. نتیجه این معافیت دولتی این شد که درآمد مالیاتی دولت از شرکتهای دولتی بهشدت کاهش یافت، بدون اینکه این شرکتها کوچکتر یا کمسودتر شده باشند. به زبان ساده، بخش بزرگی از شرکتهای دولتی عملاً مالیات نمیدهند یا سهم بسیار ناچیزی دارند، در حالی که شرکتهای خصوصی، تولیدکنندگان کوچک و کسبوکارهای مستقل زیر بار مالیاتهای سنگین خم شدهاند. این نابرابری، نهتنها عدالت مالیاتی را زیر سوال میبرد، بلکه نشان میدهد دولت بهجای اصلاح ساختار بودجه، سادهترین راه انتخاب فشار بر بخش خصوصی است.
مالیاتستانی از شرکتهای دولتی شفاف نیست
شاید در مقطع کنونی اگر شرکتهای نفتی مالیات میدادند امروز منابع نفتی اینگونه از طریق تراستیها و واسطهها حیف و میل نمیشد. به طور قطع در شرایط کنونی دولت باید فشار بیشتری روی وزارت نفت بگذارد و شرکتهای نفتی را مکلف به پرداخت مالیات بکند تا هم این شرکت درآمد پایداری ایجاد کند و هم به ناترازی بودجه دولت کمک کنند تا شاید کمی فشار از بخش خصوصی برداشته شود.
تا زمانی که مالیاتستانی از شرکتهای دولتی شفاف و واقعی نشود و پایههای مالیاتی پایدار جایگزین درآمدهای مقطعی نشوند، بودجه دولت همچنان روی پایههای لرزان خواهد ایستاد و فشار اصلی بر دوش بخش خصوصی باقی میماند. در چنین شرایطی که بخش خصوصی زیر بار مالیاتهای فزاینده خم شده، یک واقعیت دیگر هم خودش را نشان میدهد و آن این است که مالیات امروز بیشترین فشار را بر دوش بنگاههای اقتصادی گذاشته که اشتغال زا هستند.
بر اساس دادههای رسمی، درآمد مالیاتی دولت در سال ۱۴۰۴ حدود ۱.۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که نزدیک به ۵۵ درصد آن از بخش خصوصی و شرکتهای کوچک و متوسط دریافت شده است. در مقابل، سهم شرکتهای دولتی از مالیات مستقیم کمتر از ۱۰درصد بوده که نشان میدهد بار اصلی مالیاتستانی عملاً بر دوش بخش خصوصی افتاده است. این عدمتوازن، نهتنها عدالت مالیاتی را زیر سوال میبرد، بلکه پیامدهای اقتصادی خطرناکی هم دارد.
تبعات فشار مالیاتی بر شرکتها چیست؟
وقتی بنگاهها مجبور میشوند بخش بزرگی از درآمدشان را صرف مالیات کنند، طبیعی است که توان سرمایهگذاری، توسعه و حتی حفظ سطح تولیدشان کاهش پیدا کند. این روند، چیزی جز رکود، کاهش اشتغال و کوچک شدن اقتصاد نیست. بسیاری از شرکتها برای بقا، مجبور میشوند هزینههای تولید را کاهش دهند، سرمایهگذاری جدید را متوقف کنند یا حتی بخشی از فعالیتشان را تعطیل کنند.
در چنین موقعیتی، برخی سیاستگذاران تصور میکنند اگر شرکتها داراییهای غیرمولد خود مثل زمین و ساختمان را بفروشند و منابعشان را در بانکها سپردهگذاری کنند یا اوراق ارزی بخرند، این اقدام میتواند به نفع اقتصاد باشد. از نظر تئوریک، اگر این منابع واقعاً وارد چرخه تولید شوند، میتواند به تأمین سرمایه در گردش و سرمایه ثابت واحدهای تولیدی کمک کند. اما مشکل اینجاست که فشار مالیاتی فعلی نهتنها شرکتها را به سمت سرمایهگذاری مولد نمیبرد، بلکه آنها را به سمت فعالیتهای کمریسک و غیرمولد سوق میدهد.
