هفت صبح، زهرا مهدور | با وجود آنکه دولت اعلام کرده نرخ ارز را آزاد کرده و به سمت واقعیسازی قیمتها حرکت میکند، ساختارهای نظارتی و اجرایی مرتبط با مبارزه با پولشویی همچنان با چالشهای جدی روبهرو هستند. قانون مبارزه با پولشویی که نخستینبار در سال ۱۳۸۶ تصویب و بعدها با اصلاحات متعدد تکمیل شد، قرار بود شبکهای هماهنگ برای رصد جریانهای مالی مشکوک ایجاد کند، اما اکنون با وجود تغییرات گسترده در سیاست ارزی، برخی مسیرهای سوءاستفاده همچنان باز مانده است.
یکی از مهمترین این مسیرها، کارتهای بازرگانی یکبارمصرف است که سالهاست در خدمت دور زدن قوانین تجاری و مالی قرار گرفته و اکنون با آزادسازی نرخ ارز، ظرفیت آن برای ایجاد جریانهای مشکوک مالی حتی بیشتر شده است. در شرایطی که دولت از واقعیسازی نرخ ارز سخن میگوید، فعالان اقتصادی هشدار میدهند که اگر ساختارهای نظارتی اصلاح نشود، پولشویی با انتقال ارز، تهاترهای غیرشفاف، یا استفاده از هویتهای تجاری صوری ادامه پیدا کند.
وظیفه شورای عالی مبارزه با پولشویی چست؟
شورای عالی مبارزه با پولشویی که با حضور وزرا، رؤسای نهادهای نظارتی و نمایندگان مجلس تشکیل شده، وظیفه دارد جریان اطلاعات مالی را رصد و تحلیل کند، اما گستردگی دامنه اشخاص مشمول از بانکها و بیمهها تا صرافیها، شرکتهای سرمایهگذاری، گمرک، دفاتر اسناد رسمی و حتی مشاغل غیرمالی پرریسک بررسی لازم را به عمل آورد و خلأ نظارتی را پر کند تا فرصتی برای پولشویی ایجاد نشود.
معاملات مشکوک شناسایی نشوند
واقعیت این است که آزادسازی نرخ ارز بهتنهایی نمیتواند مانع شکلگیری جریانهای غیرقانونی شود. اگر کارتهای بازرگانی اجارهای همچنان فعال باشند، اگر معاملات مشکوک بهدرستی شناسایی نشوند و اگر نهادهای نظارتی ابزارهای هوشمند و یکپارچه نداشته باشند، پولشویی صرفاً از شیوههای قدیمی به روشهای پیچیدهتر و پنهانتر منتقل خواهد شد.
پولشویی تنها از مسیرهای سنتی مانند جابهجایی نقدینگی یا معاملات صوری انجام نمیشود. امروز داراییهای مجازی، ابزارهای پرداخت نوین، صرافیهای غیرمجاز و حتی تهاترهای کالایی میتوانند بستری برای انتقال وجوه غیرقانونی باشند. آزادسازی نرخ ارز اگرچه میتواند بخشی از رانتهای ارزی را کاهش دهد، اما بدون اصلاح ساختارهای نظارتی، خود میتواند به محرکی برای افزایش گردشهای مالی مشکوک تبدیل شود.
آنچه اهمیت دارد این است که سیاست ارزی جدید باید با تقویت نظام مبارزه با پولشویی همراه شود، این موضوع از شفافسازی زنجیره تجارت خارجی و حذف کارتهای یکبارمصرف گرفته تا ایجاد سامانههای هوشمند برای رصد تراکنشها باید اجرایی شود، در غیر این صورت، واقعیسازی نرخ ارز نهتنها به هدف خود نمیرسد، بلکه ممکن است مسیرهای تازهای به واسطه تحریمها برای فعالیتهای غیرقانونی باز کند و فشار بیشتری بر اقتصاد رسمی وارد سازد.با تکنرخی شدن ارز، بسیاری تصور میکنند که بسترهای پولشویی بهطور طبیعی محدود میشود، اما ماهیت پولشویی با تغییر سیاست ارزی تغییر شکل میدهد، نه اینکه از بین برود.
تهاترهای کالایی جایگزین بخشی از مبادلات ارزی
هرچند حذف نرخهای متعدد میتواند بخشی از رانتهای ارزی را کاهش دهد، اما در غیاب نظارت هوشمند، فضا برای ایجاد شیوههای تازه انتقال وجوه غیرقانونی همچنان باز میماند. در ساختار جدید، پولشویی بیشتر در حوزههایی رخ میدهد که نظارت بر آنها دشوارتر است. تهاترهای کالایی که اکنون جایگزین بخشی از مبادلات ارزی شدهاند در صورت نبود شفافیت در ارزشگذاری یا استفاده از هویتهای تجاری صوری، میتوانند به ابزاری برای پنهانسازی منشأ وجوه تبدیل شوند.
معاملات نقدی در مشاغل پرریسک
کارتهای بازرگانی قابلیت استفاده برای واردات صوری، خروج سرمایه یا انتقال منابع مشکوک را دارند و عملاً امکان پنهانسازی هویت واقعی ذینفعان را فراهم میکنند. در کنار این موارد، داراییهای مجازی و رمزارزها به دلیل ماهیت غیرمتمرکز و سرعت بالای انتقال، به یکی از مسیرهای نوظهور مبادلات تبدیل شدهاند. سرعت رشد این بازار از توان تنظیمگری پیشی گرفته و همین موضوع احتمال سوءاستفاده برخی صادرکنندگان و واردکنندگان را افزایش میدهد.
شبکه پرداخت و ابزارهای مالی نوین از پرداختیارها و درگاههای واسط گرفته تا کیفپولهای دیجیتال نیز میتوانند بستری برای انتقال مبالغ بالا در قالب تراکنشهای خرد باشند که در نبود نظارت دقیق، منشأ آنها بهسختی قابل شناسایی است.بازار غیررسمی ارز نیز حتی در شرایط تکنرخی میتواند فعال بماند و به محلی برای تبدیل وجوه مشکوک تبدیل شود، زیرا پولشویی همواره مسیرهایی را انتخاب میکند که کمترین شفافیت را داشته باشد.
معاملات نقدی در مشاغل پرریسک مانند طلافروشی، خریدوفروش خودرو، املاک و آثار هنری نیز همچنان یکی از مهمترین بسترهای گردش وجوه غیرقانونی هستند. تکنرخی شدن ارز تأثیری بر این حوزهها ندارد و بدون تقویت سازوکارهای شناسایی مشتری و گزارشدهی، این بخشها همچنان آسیبپذیر باقی میمانند.
چرا برخی مقامات در مبارزه با پولشویی ضعیف عمل میکنند؟
با وجود تأکید رسمی بر مبارزه با رانت و فساد، عملکرد برخی نهادها در حوزه مقابله با پولشویی همچنان ضعیف و غیرقابلدفاع است. این ضعف را نمیتوان صرفاً به کمبود امکانات یا پیچیدگیهای فنی نسبت داد؛ بلکه بخش مهمی از آن به تعارض منافع، نبود شفافیت و مقاومت ساختاری در برابر نظارت مؤثر بازمیگردد.
در بسیاری از موارد، دستگاههایی که باید نقش اصلی را در شناسایی و مسدودسازی جریانهای مشکوک ایفا کنند، خود ذینفع بخشی از همین جریانها هستند. برخی سازمانها از گردش مالی غیرشفاف سود میبرند. برخی مدیران از روندهای غیررسمی و خارج از نظارت بهرهمند میشوند و برخی نهادها نیز به دلیل وابستگی به درآمدهای غیرقابلردگیری تمایلی به سختگیری ندارند. همین تعارض منافع باعث میشود اجرای قوانین مبارزه با پولشویی در سطح شعار باقی بماند.
در کنار این مسئله، شفافیت مالی در بسیاری از نهادهای عمومی و شبهدولتی وجود ندارد. تا زمانی که صورتهای مالی این نهادها منتشر نشود و تراکنشهای آنها در دسترس نهادهای نظارتی قرار نگیرد، مبارزه با پولشویی عملاً ناقص خواهد بود. نبود شفافیت، فضای مناسبی برای گردش منابع غیرقانونی ایجاد میکند و انگیزهای برای اصلاح ساختارها باقی نمیگذارد.
چرا مقامات انگیزهای برای قوانین مبارزه با پولشویی ندارند؟
از سوی دیگر، پاسخگو نبودن مقامات نیز یکی از دلایل تداوم این وضعیت است. در بسیاری از کشورها، مسئولان اقتصادی موظفاند درباره تصمیمات خود توضیح دهند و پیامدهای آن را برای افکار عمومی روشن کنند. اما در ایران، بسیاری از تصمیمات مهم بدون توضیح، بدون گزارش و بدون پاسخگویی اتخاذ میشود. این خلأ پاسخگویی، زمینه را برای تداوم رانت، فساد و پولشویی فراهم میکند.
در چنین فضایی، طبیعی است که برخی مقامات انگیزهای برای اجرای سختگیرانه قوانین مبارزه با پولشویی نداشته باشند. شفافیت واقعی، بسیاری از روابط غیررسمی، امضاهای طلایی، شبکههای واسطهگری و جریانهای مالی پنهان را آشکار میکند و این دقیقاً همان نقطهای است که مقاومتها آغاز میشود.
به همین دلیل، آزادسازی نرخ ارز یا تکنرخی شدن آن، بدون اصلاح ساختارهای نظارتی، نهتنها مانع پولشویی نمیشود، بلکه ممکن است مسیرهای تازهای برای آن ایجاد کند. پولشویی در اقتصاد ایران تنها یک مسئله فنی نیست؛ یک مسئله حکمرانی است. تا زمانی که تعارض منافع برطرف نشود، نهادهای نظارتی مستقل نشوند و شفافیت مالی به یک الزام تبدیل نشود، هر تغییری در سیاست ارزی تنها ظاهر ماجرا را تغییر میدهد، نه واقعیت آن را.
بنابراین مبارزه با پولشویی نیازمند اراده سیاسی، شفافیت نهادی و حذف منافعی است که در تاریکی شکل گرفتهاند. بدون این سه عنصر، حتی بهترین قوانین نیز به نتیجه نمیرسند و اقتصاد رسمی همچنان زیر سایه جریانهای غیرقانونی و غیرشفاف باقی خواهد ماند.
