هفت صبح، آتریسا سپهریان| با عبور نرخ تورم از مرز ۵۰ درصد و سقوط ارزش واقعی پول، شبکه بانکی کشور وارد مرحلهای شده که اعطای هر نوع تسهیلات را زیانده میبیند. در شرایطی که نرخ سود وامها بسیار پایینتر از نرخ تورم است، بانکها با این استدلال که با هر وام بخشی از دارایی خود را از دست میدهیم از این اقدام سر باز میزنند. همین واقعیت باعث شده بانکها در برابر پرداخت تسهیلات مقاومت بیشتری نشان دهند و با دستکاری مقررات داخلی، سختگیریهای سلیقهای و ایجاد بروکراسیهای تازه، مسیر دریافت وام را بیش از هر زمان دیگری دشوار کنند. این در حالی است که مردم زیر فشار تورم، بیش از همیشه به وامهای خرد نیاز دارند.
سقف مجاز حساب بانکی مانع تازه
تا همین چند ماه پیش، متقاضیان وام درگیر پیدا کردن ضامن، ارائه وثیقههای سنگین و تحمل نرخهای سود متفاوت بودند. اما اکنون گزارشهای مردمی نشان میدهد که مانعی عجیب و تازه به این فهرست اضافه شده است؛ محدودیت تعداد حسابهای بانکی مقررات جدید است. طبق بخشنامه جدید بانک مرکزی، هر فرد تنها میتواند حداکثر ۱۰حساب بانکی داشته باشد، این سیاست با هدف مقابله با پولشویی تدوین شده، اما در عمل به یک دیوار نامرئی برای متقاضیان وام تبدیل شده است.
حتی افرادی که تمام مراحل دریافت وام را طی کردهاند، در مرحله نهایی با پیام خطای سیستم مواجه میشوند که این پیام روی سیستم آنها ظاهر میشود «به دلیل داشتن بیش از ۱۰ حساب بانکی، امکان افتتاح حساب جدید وجود ندارد.» کارمند بانک نیز توضیح میدهد که بدون افتتاح حساب جدید در همان شعبه، پرداخت وام ممکن نیست. این یعنی متقاضی باید حسابهای قدیمی خود را در بانکهای مختلف ببندد تا بتواند یک حساب جدید باز کند و وام بگیرد.
تناقض بین بانک مرکزی و شعبه بانکی
در این وضعیت یک تناقض آشکار در نظام بانکی ایجاد شده است. از یک سو بانک مرکزی سقف تعداد حسابها را محدود کرده، اما از سوی دیگر شعب بانکها همچنان بر رویه سنتی خود اصرار دارند و شرط پرداخت وام را افتتاح حساب جدید در همان شعبه میدانند حتی اگر مشتری در همان بانک حساب فعال داشته باشد. نتیجه این تضاد، گرفتار شدن مشتری در یک بنبست اداری است، بنبستی که او را مجبور میکند بین چند بانک رفتوآمد کند، حسابهای راکد را ببندد و دوباره به شعبه اولیه بازگردد. این چرخه فرسایشی بسیاری از مردم را از دریافت وام منصرف میکند.
واقعیت این است که در شرایط تورمی فعلی، وامدهی برای بانکها زیانده شده است. وقتی تورم بالای ۵۰ درصد است اما نرخ سود تسهیلات 23 تا 30 درصد است و بانکها توجیهی اقتصادی برای اعطای تسهیلات ندارد به همین دلیل از بهانههای مختلف برای نپرداخت وام استفاده میکنند. بنابراین طبیعی است که سختگیری کنند، مقررات را سلیقهای تفسیر کنند و حتی از بخشنامهها برای ایجاد مانع استفاده کنند تا از خروج منابع جلوگیری شود.
از سوی دیگر، رقابت ناسالم میان شعب برای بالا بردن آمار عملکرد باعث شده هر شعبه مشتری را مجبور به افتتاح حساب جدید کند. نبود هماهنگی میان سیاستگذار و مجری نیز این وضعیت را تشدید کرده است. بخشنامههای بانک مرکزی بدون توجه به رفتار واقعی شعب تدوین میشود؛ بنابراین سیاست کلان درست است، اما اجرای خرد مردم را گرفتار میکند.
پیامدهای تناقض در مقررات تسهیلات
این تناقضها پیامدهای گستردهای برای اقتصاد و جامعه دارد. نخست اینکه دسترسی مردم به تسهیلات خرد کاهش مییابد؛ وامهایی که قرار بود ابزار حمایت از اقشار کمدرآمد باشد، اکنون به مأموریتی تقریباً ناممکن تبدیل شده است. دوم اینکه نارضایتی عمومی افزایش مییابد، زیرا مردم احساس میکنند بانکها عمداً سنگاندازی میکنند. سوم اینکه با کاهش پرداخت وامهای مصرفی، تقاضای کل کاهش یافته و رکود اقتصادی عمیقتر میشود. از این رو، بسته شدن مسیر رسمی وامدهی، بازارهای غیررسمی و رباخواری را تقویت میکند.
بانک مرکزی باید بهجای صدور بخشنامههای بازدارنده، هماهنگی میان سیاستهای کلان و رویههای اجرایی را برقرار کند. اگر قرار است سقف تعداد حسابها محدود باشد، باید همزمان بخشنامهای صریح به شعب ابلاغ شود که افتتاح حساب اجباری برای مشتریانی که در همان بانک حساب دارند ممنوع است. همچنین لازم است برای مواردی مانند دریافت تسهیلات، ضمانت یا حسابهای راکد، استثناهایی در نظر گرفته شود. در غیر این صورت، این سیاست بهجای مبارزه با پولشویی، به ابزاری برای سنگاندازی بیشتر تبدیل خواهد شد.
به ویژه در شرایطی که تورم افسارگسیخته قدرت خرید مردم را نابود کرده، بانکها بهجای ایفای نقش حمایتی، با ایجاد موانع جدید مسیر دریافت تسهیلات را مسدود میکنند. تناقض میان بخشنامههای بانک مرکزی و رفتار شعب، مردم را در یک چرخه باطل گرفتار کرده است. اگر نهاد ناظر فوراً وارد عمل نشود، این روند میتواند دسترسی مردم به وام را تقریباً ناممکن کند، نارضایتی عمومی را افزایش دهد و رکود اقتصادی را تشدید کند. اصلاح این وضعیت تنها زمانی ممکن است که هماهنگی واقعی میان سیاستگذار و مجری برقرار شود و بانکها از رفتارهای سلیقهای فاصله بگیرند.
هرچند به نظر میرسد که مسئولان نیز متوجه هستند با این تورم بالا فشار به بانکها به معنای زیان ساز شدن است، از این رو در قبال تضادهایی که در دستورالعملها وجود دارد عملا سکوت میکنند. از یک طرف بانکها طبق منافع خود عمل میکنند از طرف دیگر بانک مرکزی نیز وانمود میکند از مشکل مطلع نیست به همین دلیل هیچ نهادی در این شرایط پاسخگو نیست. تنها مردم هستند که از یک سو باید تاوان بالای تورم را بدهند و از طرف دیگر باید برای دریافت تسهیلات دوندگی کنند که در نهایت باید بیخیال شوند. نکته جالب توجه اینجاست که مسئولان همواره تاکید میکنند از کسب و کارها و مشاغل خانگی حمایت میکنند، اما منظور آنها از حمایت هنوز مشخص نشده است.
